هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی رای شماره ۲۷۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۹ درباره نهاد وکالت و کانون‌های وکلا ، بخشنامه مدیرکل وقت ثبت شرکت‌ها در سال 1391 را ابطال کرد. بر اساس بخشنامه مدیر وقت ثبت شرکت ها، ثبت موسسه حقوقی نیازی به کسب مجوز مربوطه از کانون وکلا و یا مرکز مشاوران قوه قضاییه نداشت.
بر اساس رای هیئت عمومی، تأسیس و ثبت مؤسسات حقوقی برای آن دسته از فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند به اخذ مجوز از قوه قضاییه (مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه) منوط است و تأسیس مؤسسه حقوقی برای وکلای دادگستری که عضو کانون وکلا هستند تابع شرایط و ضوابط مربوط به خود می باشد. مبنای حقوقی رای قضات دیوان در صدور رای آن است که لازمه صیانت از حق دفاع مردم ، برخورداری از مشاور و خدمات اشخاصی است که در این امر دارای تخصص بوده و مراجع قانونی، صلاحیت آنان را برای ورود به این عرضه تأیید کرده باشند. بنابراین ثبت مؤسسات حقوقی بدون حضور و دخالت وکیل یا مشاور حقوقی دارای مجوز قانونی ، زمینه را برای دخالت اشخاص غیر متخصص، هموار کرده و موجب ورود خسارت به مردم خواهد شد.
لازم به ذکر است بر اساس نظر حقوقدانان ، در رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، امکان صدور مجوز موسسه حقوقی برای وکلا و غیر وکلا ( مشاوران حقوقی زیر نظر مرکز مشاوران قوه قضاییه) در نظر گرفته شده است. بنابراین عبارت ” فارغ التحصیلان رشته حقوق که فاقد پروانه وکالت از کانون وکلای دادگستری هستند” ، ناظر به مشاوران زیر نظر مرکز مشاوران است. در رفع ابهام از رای هیئت عمومی این مسئله قابل ذکر است که فارغ التحصیلانی که نه وکیل دادگستری و نه مشاور حقوقی زیر مجموعه قوه قضاییه هستند، امکان دریافت مجوز ثبت موسسه حقوقی از مرکز مشاوران قوه قضاییه را نخواهند داشت.
در این رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، علاوه بر تعیین تکلیف نهاد صادر کننده مجوز موسسات حقوقی، بندهای ۱ و ۲ مصوبه شماره ۴۳۲۸۰ مورخ۱۵/۲/۱۳۹۷ هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور و مجوز کسب و کار ابطال شد . مفاد ابطال شده بخش نامه ناظر به این مسئله بود که در فرآیند ثبت مؤسسات حقوقی، ضرورتی نسبت به اخذ مجوز از مراجع ذیربط حسب مورد کانون وکلای دادگستری و یا مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه وجود ندارد.
برگرفته از : دو تصمیم سرنوشت ساز درباره نهاد وکالت