موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از همشهری آنلاین گزارش میدهد:
دادستانی کل کشور در بخشنامهای خطاب به دادستانهای مراکز استانها از آنها خواست که نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو اقدام شود.
در بخشنامه دادستانی کل کشور به دادستانهای عمومی و انقلاب مرکز آمده است:
از آنجا که براساس گزارشهای رسیده و بازرسیهای به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندانها را افرادی تشکیل میدهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام میشوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی میشوند، لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگهای مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.
رییس سازمان زندانها در نشست با مدیران ستادی و استانی سراسر کشور، عنوان کرد: دادستان کل کشور در بخشنامهای به همکاران قضائی در زمینه صدور قرار وثیقه، در نظر گرفتن خودرو و اموال منقول به عنوان پذیرش وثیقه را لحاظ کردهاند که در کاهش جمعیت کیفری موثر خواهد بود.