سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران

سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) یکی از شناخته شده ترین روش های سرمایه گذاری توسط یک شرکت یا یک فرد در کشور دیگر است. این سرمایه گذاری می تواند شامل خرید زمین، ساختمان(با شرایط خاص) و یا داشتن سهام کنترلی در یک تجارت یا دارایی های تولیدی مانند کارخانه ها باشد.

پیش از این در مقاله انگلیسی “Protections and Incentives under FIPPA”  که به تفصیل به بررسی چارچوب های قانونی، مزایا، و راهنمایی‌های رویه‌ای برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پرداخته ایم. حال در این مقاله قصد داریم به بررسی شرایط و الزامات پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران با رعایت معیارهای عمومی و اختصاصی بپردازیم. مقررات مربوط به سرمایه گذاری در سرزمین اصلی و منطقه آزاد را بررسی خواهیم کرد. استفاده از راهنمایی های متخصصان قبل از ورود به این حوزه و آغاز سرمایه گذاری یکی از مهم ترین مراحل شروع این پروسه است. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با تیم وکلای مجرب و متخصص خود در زمینه های مختلف حقوقی، متعهد به ارائه مشاوره حقوقی مناسب برای حفظ منافع شما و راهنمایی شما در این فرآیند با پشتیبانی اختصاصی است.

شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران

حقوق و مقررات مربوط به سرمایه گذاری ضوابط و استانداردهای خاصی را برای صدور مجوز برای کلیه طرح ها و طرح های سرمایه گذاری در نظر گرفته و از آن به عنوان «شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی» یاد می کند.

شرایط کلی پذیرش سرمایه گذاری خارجی را می توان به دو دسته تقسیم کرد:

1. 1. شرایط همسویی با منافع ملی ایران طبق ماده 2 قانون سرمایه گذاری.
2. شرایط مربوط به ساختار و شکل قانونی سرمایه گذاری به موجب ماده 3 قانون سرمایه گذاری.

شرایط مربوط به همسویی با منافع ملی ایران

همانگونه که از عنوان این شرط پیداست، اولین و مهمترین ویژگی لازم برای پذیرش سرمایه گذاری خارجی، همسویی آن با منافع ملی است که ماده 2 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذری خارجی با جزئیات به آن پرداخته است:

پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی براساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می‌بایست به منظور عمران و آبادی و‌فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد:

‌الف – موجب رشد اقتصادی، ارتقاء فن‌آوری، ارتقاء کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات شود.

ب – موجب تهدید امنیت ملی و منافع عمومی، تخریب محیط زیست، اخلال در اقتصاد کشور و تضییع تولیدات مبتنی بر سرمایه‌گذاریهای داخلی‌نشود.

ج – متضمن اعطای امتیاز توسط دولت به سرمایه‌گذاران خارجی نباشد منظور از امتیاز، حقوق ویژه‌ای است که سرمایه‌گذاران خارجی را در موقعیت‌انحصاری قرار دهد.

‌د – سهم ارزش کالا و خدمات تولیدی حاصل از سرمایه‌گذاری خارجی موضوع این قانون نسبت به ارزش کالا و خدمات عرضه شده در بازار داخلی در‌زمان صدور مجوز، در هر بخش اقتصادی از بیست و پنج درصد (۲۵%) و در هر رشته، از سی و پنج درصد (۳۵%) بیشتر نخواهد بود. تعیین رشته‌ها و‌میزان سرمایه‌گذاری در هر یک از آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران برسد.

‌سرمایه‌گذاری خارجی جهت تولید کالا و خدمات برای صدور به خارج از کشور به جز نفت خام از این نسبت‌ها معاف است.

‌تبصره – قانون مربوط به تملک اموال غیرمنقول اتباع خارجی مصوب ۱۳۱۰.۳.۱۶ کماکان به قوت خود باقی می‌باشد. تملک هر نوع زمین به هر میزان‌به نام سرمایه‌گذار خارجی در چارچوب این قانون مجاز نمی‌باشد.نکته حائز اهمیت این است که چنانچه هیات سرمایه گذاری در طی مراحل تصویب، شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری را رعایت نکند و یا علیرغم مفاد اکید ماده 2 با رویکرد ملایمت مجوز صادر کند، بعداً نمی تواند حمایت های اعطا شده به موجب این قانون را به دلایل کلی لغو کند. طبیعتاً چنانچه اقدامات بعدی سرمایه گذار خارجی منجر به ضرر شود، سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا مانند قانون مجازات اسلامی یا قانون مدنی، جز در مواردی که به صراحت در قانون سرمایه گذاری و مقررات آن به آن اشاره شده است، حاکم خواهد بود.

نکته حائز اهمیت این است که چنانچه هیات سرمایه گذاری در طی مراحل تصویب، شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری را رعایت نکند و یا علیرغم تاکید ماده 2 با رویکردی ملایم و به دور از سخت گیری مجوز صادر کند، بعداً نمی تواند حمایت های اعطا شده به موجب این قانون را لغو نماید. طبیعتاً چنانچه اقدامات بعدی سرمایه گذار خارجی منجر به ضرر شود، سایر قوانین و مقررات لازم الاجرا مانند قانون مجازات اسلامی یا قانون مدنی حاکم خواهد بود؛ جز در مواردی که به صراحت در قانون سرمایه گذاری و سایر مقررات مرتبط با آن مورد اشاره قرار گرفته است.

در نگاه اول این ماده کاملا دقیق و همسو با منافعم ملی ایران به نظر میرسد اما نکته ای که وجود دارد این است که یک معیار قابل اندازه گیری و مشخص برای پذیرش سرمایه وجود ندارد و در نتیجه امکان اینکه هیئت سرمایه گذاری به صورت سلیقه ای عمل کند بسیار بالاست و نمیتوان با قطعیت در مورد درستی تصمیم این هیئت در تمامی موارد اظهار نظر نمود.

شرایط مربوط به ساختار قانونی و شکل سرمایه گذاری

دسته دوم از شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی به ساختار و شکل قانونی سرمایه گذاری مربوط می شود. این بدان معناست که نه تنها صدور مجوز برای هر سرمایه گذار خارجی مشروط به سرمایه گذاری دارای کلیه شرایط مندرج در ماده 2 قانون سرمایه گذاری است، بلکه سرمایه گذار نیز باید سرمایه خود را مطابق یکی از اشکال سرمایه گذاری مندرج در ماده 3 این قانون تنظیم کند. متن ماده 3 بدین شرح است:

سرمایه‌گذاری‌های خارجی که براساس مفاد این قانون پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایتهای این قانون برخوردارند. این‌سرمایه‌گذاری‌ها به دو طریق زیر قابل پذیرش هستند :

‌الف – سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌هایی که فعالیت بخش خصوصی در آن مجاز می‌باشد.

ب – سرمایه‌گذاری‌های خارجی در کلیه بخش‌ها در چارچوب روشهای «‌مشارکت مدنی»، «بیع متقابل» و «‌ ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» که برگشت‌ سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری ناشی شود و متکی به تضمین دولت یا بانکها و یا شرکتهای دولتی نباشد.

‌تبصره – مادام که سرمایه خارجی موضوع روشهای «‌ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» مندرج در بند (ب) این ماده و سود مترتب بر آن مستهلک نشده‌است، اعمال حق مالکانه نسبت به سهم سرمایه باقی مانده در بنگاه اقتصادی سرمایه پذیر توسط سرمایه‌گذار خارجی مجاز می‌باشد.

اولین نکته این است که بر اساس ساختار این ماده و ماهیت محدودکننده آن، تنها روش های سرمایه گذاری قابل قبول، سرمایه گذاری مستقیم خارجی یا یکی از سه روش «مشارکت مدنی»، «تجارت متقابل» و یا «BOT» است. مقررات سرمایه گذاری از این موارد به عنوان ترتیبات قراردادی یاد می کند. بنابراین سرمایه گذار خارجی جدا از اشکال قانونی ذکر شده نمی تواند سرمایه خود را به هیچ ساختار قانونی دیگری تبدیل و از طریق آن سرمایه گذاری کند. با این حال، سرمایه گذاری در بازار سهام در حال حاضر به عنوان یک ساختار قانونی پذیرفته شده سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود.

شرایط خاص پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران

علاوه بر شرایط عمومی سرمایه گذاری خارجی، قانونگذار طی ماده 5 آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را که قصد سرمایه گذاری با سرمایه خارجی در ایران را دارند، مکلف می کند برای بهره مندی از حمایت های قانون، اسنادی مبنی بر تأیید فعالیت اقتصادی و تجاری خود در خارج از کشور ارائه دهند. آنچه از این ماده استنباط می شود این است که قانونگذار تمایلی به پذیرش ارز حاصل از صادرات محصولات داخلی به عنوان سرمایه گذاری خارجی ندارد. به همین دلیل افراد ایرانی باید فعالیت اقتصادی و تجاری خود را در خارج از کشور اثبات کنند.

بر اساس ماده 6 این آیین نامه، قانونگذار برای سرمایه گذارانی که پس از سال ها سرمایه گذاری در ایران، مایل به اخذ مجوز سرمایه گذاری و بهره مندی از این حق قانونی هستند، تسهیلاتی را فراهم کرده است. بر اساس این ماده، سرمایه‌گذار خارجی که قبلاً بدون بهره‌مندی از پوشش قانون در ایران سرمایه‌گذاری کرده است، می‌تواند با تکمیل مراحل پذیرش، حمایت قانون را در قبال اصل سرمایه‌گذاری انجام شده تضمین کند.

سرمایه گذاری خارجی ممکن است از طریق استفاده از سرمایه خارجی در یک شرکت اقتصادی جدید یا از طریق سرمایه گذاری در یک شرکت اقتصادی موجود صورت گیرد. قانونگذار بر اساس ماده 7 آیین نامه سرمایه گذاری، شرط خاصی را برای پذیرش نوع اخیر سرمایه گذاری تعیین کرده است. چنین سرمایه گذاری هایی (در یک بنگاه اقتصادی موجود) تنها در صورتی پذیرفته می شود که سرمایه گذار ارزش افزوده ایجاد کند. به گفته قانونگذار، «ارزش افزوده جدید» می تواند ناشی از افزایش سرمایه در بنگاه اقتصادی یا دستیابی به اهدافی مانند بهبود مدیریت، گسترش صادرات و یا ارتقای سطح فناوری در بنگاه اقتصادی موجود باشد.

شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی

برخلاف مقررات تفصیلی حاکم بر شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در سرزمین اصلی، شرایط پذیرش سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری نسبتاً ساده است. ماده 4 آیین نامه سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری شرایط پذیرش را به شرح زیر بیان می کند:

سرمایه‌ها تحت شرایط زیر پذیرفته شده و مشمول این مقررات خواهند بود:

‌الف – در فعالیتهای مجاز در هر منطقه به کار برده شود.

ب – مراحل کامل اخذ مجوز سرمایه‌گذاری و ثبت سرمایه موضوع مواد ۶ و ۷ را طی کند.

ج – مستلزم اعطای امتیاز حقوق انحصاری به سرمایه‌گذار توسط سازمان نباشد.

مواد مندرج در شرط ب به دو نکته کلیدی اشاره می‌کند؛ سرمایه‌گذار خارجی باید طبق مقررات مجوز سرمایه‌گذاری را اخذ کرده باشد و در مهلت مقرر در پروانه سرمایه‌گذاری، درصد معینی از سرمایه را که در پروانه مقرر شده است، برای شروع فعالیت وارد منطقه نماید. مفاد این بند تا حد زیادی مشابه مفاد ماده 32 آیین نامه سرمایه گذاری است که بر پروژه های سرمایه گذاری در سرزمین اصلی حاکم است.

نکته قابل توجه این است که همانطور که مشاهده شد، مقررات سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری به طور خاص به انواع سرمایه گذاری های پیش بینی شده اشاره نمی کند. بنابراین نه تنها انواع سرمایه گذاری خارجی مذکور در ماده 3 قانون سرمایه گذاری مجاز است، بلکه سرمایه گذاری در سایر اشکال قانونی نیز در چارچوب قوانین و مقررات عمومی این مناطق امکان پذیر است.

به طور برای ورود به این مسیر و طی آن و همچنین حل پیچیدگی های قوانین سرمایه گذاری خارجی، نیاز به استفاده از دانش متخصصان این حوزه است. شما میتوانید با موسسه حقوقی کریمی و همکاران در تماس باشید و از تخصص تیم وکلای مجرب در زمینه های مختلف حقوقی از جمله سرمایه گذاری خارجی و تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی بهره مند شوید.