با شدتگرفتن تنشهای سیاسی و امنیتی در منطقه و ورود ایران به وضعیت جنگی، بسیاری از فعالان اقتصادی با پرسشها و نگرانیهای جدی درباره اعتبار، اجرای و فسخ قراردادهای خود روبهرو شدهاند. آیا وقوع جنگ میتواند بهانهای قانونی برای عدم اجرای قرارداد باشد؟ چگونه میتوان در چنین شرایطی از خسارات حقوقی جلوگیری کرد؟ در صورتی که در شرایط جنگی و تنشهای امنیتی از انجام تعهدات قراردادی خود بازمانده و یا از دستیابی به حقوق خود متضرر شدهاید، موسسه حقوقی بینالمللی کریمی و همکاران با تیمی از مشاوران مجرب و وکلای حرفهای، آماده خدمترسانی به شماست.
شرایط تحقق آثار حقوقی فورس ماژور بر قرارداد در حقوق ایران
در حقوق ایران، بهویژه در ماده ۲۲۹ قانون مدنی، به صراحت آمده است که اگر اجرای تعهد به دلیل حادثهای خارج از اراده متعهد ممکن نباشد، او مسئول خسارات ناشی از عدم انجام تعهد نخواهد بود. این قاعده که تحت عنوان قوّه قاهره یا فورس ماژور شناخته میشود، یکی از ابزارهای کلیدی در تفسیر و اجرای قراردادها در زمان بحران است. جنگ بهعنوان یک پدیده غیرقابل پیشبینی و خارج از کنترل طرفین قرارداد، از مصادیق روشن فورس ماژور محسوب میشود. اگر فعالیت اقتصادی یا اجرای تعهدات قراردادی به دلیل حمله نظامی، وضعیت فوقالعاده، قطع اینترنت، انسداد راههای حملونقل یا تخلیه مناطق صنعتی مختل شود، امکان استناد به فورس ماژور وجود دارد.
با این حال، صرف وقوع جنگ بهطور خودکار منجر به فسخ قرارداد نمیشود و برای تحقق آثار فورس ماژور، شرایطی باید فراهم باشد. نخست آنکه حادثه باید در زمان انعقاد قرارداد قابل پیشبینی نبوده باشد؛ چنانچه احتمال بروز جنگ یا درگیری نظامی برای طرفین آشکار یا قابل پیشبینی بوده باشد، دادگاه ممکن است استناد به فورس ماژور را نپذیرد. دوم، حادثه باید اجرای تعهد را بهطور واقعی غیرممکن ساخته باشد و نه صرفاً دشوار یا پرهزینه. سوم، باید رابطهی علیت مستقیمی میان وقوع جنگ و ناتوانی در اجرای تعهدات وجود داشته باشد و در نهایت، اطلاعرسانی بهموقع و رسمی به طرف مقابل، مطابق با مفاد قرارداد یا رویهی عرفی، نقش تعیینکنندهای در پذیرش این دفاع خواهد داشت.
انواع تأثیرات جنگ بر تعهدات قراردادی
جنگ میتواند به اشکال مختلفی بر تعهدات قراردادی تأثیر بگذارد. در مواردی، اجرای تعهد بهطور کلی ناممکن میشود؛ بهعنوان نمونه، چنانچه پروژهای عمرانی در منطقهای نظامی قرار داشته و بر اثر حملات هوایی از بین برود، متعهد از انجام موضوع قرارداد معاف خواهد بود و این وضعیت ممکن است به انفساخ قرارداد منجر شود. در حالت دیگر، جنگ ممکن است اجرای تعهد را صرفاً بهطور موقت مختل کند. بسته شدن مرزها، توقف واردات یا قطع موقت ارتباطات تجاری از جمله مواردی است که در آن تعهدات معلق میشوند تا شرایط عادی بازگردد. از سوی دیگر، گاهی اوقات جنگ موجب افزایش شدید هزینههای اجرای تعهدات میشود، بیآنکه آنها را غیرممکن سازد. این وضعیت که با عنوان «سختی غیرمعمول» یا hardship شناخته میشود، در حقوق ایران بهتنهایی مبنای معافیت از تعهد نیست، اما در نظامهای داوری بینالمللی یا قراردادهایی که صراحتاً به اصل تعادل قراردادی اشاره دارند، میتواند به مذاکره مجدد یا بازنگری در مفاد قرارداد بینجامد.
اهمیت شرط فورس ماژور و مواضع قضایی و داوری در خصوص اجرای تعهدات در شرایط جنگی
در چنین شرایطی، درج یک بند شفاف و جامع در خصوص فورس ماژور در قرارداد، اهمیت بنیادینی دارد. این بند باید صریحاً مصادیقی چون جنگ، تحریم، حمله سایبری و بحرانهای امنیتی را شامل شود و همچنین سازوکار اطلاعرسانی، مهلتهای قانونی، و آثار حقوقی وقوع این حوادث از جمله تعلیق یا فسخ قرارداد را تبیین کند. همچنین لازم است اثر این حوادث بر پرداختها، خسارات تأخیر، جریمههای قراردادی و پوشش بیمهای بهروشنی در متن قرارداد آمده باشد. در قراردادهای حساس و با ریسک بالا، پیشبینی نهاد حلوفصل اختلاف همچون داوری یا میانجیگری نیز میتواند در کاهش زمان و هزینههای احتمالی دعاوی مؤثر باشد.
محاکم قضایی در ایران معمولاً در بررسی ادعای فورس ماژور با دقت و احتیاط برخورد میکنند و صرف ادعا یا اشاره به وضعیت بحرانی کافی نخواهد بود. بار اثبات وقوع حادثه، رابطهی آن با تعذر در اجرا، و عدم تقصیر متعهد، بر دوش مدعی است. از این رو، مستندسازی دقیق وقایع، مکاتبات رسمی با طرف مقابل، گزارشهای فنی و اخطارهای صادرشده از مراجع رسمی اهمیت بسزایی در اثبات ادعا خواهد داشت. افزون بر این، در داوریهای بینالمللی که بر مبنای قواعد یکنواخت نظیر اصول UNIDROIT یا کنوانسیون CISG اداره میشوند، پذیرش دفاعیات مبتنی بر فورس ماژور یا hardship در صورت تنظیم مناسب قرارداد و ارائه مدارک کافی، بیشتر قابل تحقق است.
الزامات عملی برای مدیریت حقوقی قراردادها در شرایط جنگی
در مواجهه با بحرانهای ناشی از جنگ، فعالان اقتصادی باید از منظر حقوقی کاملاً آماده باشند. بازبینی دقیق قراردادهای موجود، تنظیم الحاقیههایی متناسب با وضعیت فعلی، و ارزیابی ریسک حقوقی پیش از انعقاد قراردادهای جدید، اموری حیاتی به شمار میآیند. همچنین، ایجاد ارتباط مستمر و حرفهای با طرفهای قراردادی و پرهیز از تصمیمهای یکجانبه در شرایط اضطراری، میتواند از تبدیل اختلاف به دعوی قضایی پرهزینه جلوگیری کند. جنگ، بهعنوان یک وضعیت فوقالعاده، میتواند به شدت تعهدات قراردادی را تحت تأثیر قرار دهد، اما این تأثیر مطلق و همیشگی نیست.
درک درست از مفاهیم حقوقی فورس ماژور، تعذر اجرا، و شروط قراردادی، ابزارهایی حیاتی برای مدیریت بحران هستند. برای فعالان اقتصادی، بهرهگیری از مشاورهی حقوقی تخصصی در خصوص تحلیل بندهای قرارداد، امکان اعمال فورس ماژور، یا پیشبینی ترتیبات حلوفصل اختلاف، یکی از مهمترین راهکارها برای کاهش خسارات حقوقی در چنین شرایطی است. اقدام پیشگیرانه و مشاوره حقوقی تخصصی بهترین راهحل در چنین شرایطی است. مؤسسات حقوقی و وکلای متخصص در موسسه حقوقی بینالمللی کریمی و همکاران میتوانند با همراهی شما در این مسیر نقشی کلیدی ایفا کرده و شما را در عبور ایمن از بحران یاری کنند.