تعریف
دستهای از قراردادهای بلندمدت و عملکرد محور بین طرف عمومی و طرف خصوصی برای ایجاد، بازسازی، نوسازی، توسعه، اصلاح، بهرهبرداری و نگهداری، مدیریت دارایی عمومی یا ارائه خدمات عمومی است که در آن طرف خصوصی مسئولیت مدیریت و ریسک تسهیم شده در طول عمر قرارداد را بر عهده دارد و تمام یا بخشی از منابع مالی را با ریسک خود تأمین می کند.
آیا به دنبال راهحلهای حقوقی حرفهای برای پیشبرد پروژههای مشارکت عمومی – خصوصی هستید؟ مؤسسۀ حقوقی کریمی و همکاران با سالها تجربه در ارائۀ مشاوره تخصصی در زمینۀ قراردادهای بلندمدت و مدیریت ریسک، آماده است تا شما را در تمامی مراحل همراهی کند.
ویژگی ها
بلندمدت بودن
منظور آن است که مدت همکاری بین طرف عمومی و طرف خصوصی به اندازهای باشد که انتقال ریسک مورد نظر به طرف خصوصی ممکن باشد.
عملکرد محور بودن
عملکرد نهایی پروژه و محصولات و خدمات آن قابل اندازهگیری باشد تا بازگشت سرمایه طرف خصوصی وابسته به آن باشد و طرف خصوصی انگیزه کافی برای طراحی و اجرای پروژه با کیفیت مطلوب و در نظر گرفتن کل چرخه عمر پروژه را داشته باشد؛ به زبان ساده طرف خصوصی پروژه را برای خود بداند چرا که قرار است سود و زیان وی از عملکرد صحیح پروژه و محصولات و خدمات مطابق کیفیت مطلوب حاصل شود.
شراکتی بودن
منظور، شراکت یا شریک بودن به مفهوم خاص تجاری آن نیست. هدف از همکاری یاد شده به نوعی پیدا کردن سطح اشتراک و تلاقی بین هدف بخش خصوصی برای انجام فعالیت تجاری، جهت کسب سود و هدف بخش عمومی، برای تأمین کالاها و خدمات عمومی به مردم است.
مالکیت عموم بر دارایی های پروژه
در این روش اگر چه ترجیح کلی بر این است که تأمین مالی تمام یا بخشی از سرمایه و هزینهها بر عهدۀ طرف خصوصی باشد، اما اصولاً همچنان تمام داراییهای فیزیکی و غیرفیزیکی پروژه، از همان ابتدای قرارداد متعلق به طرف عمومی (به عنوان نماینده مردم) است.
اطراف و موضوع مشارکت
طرف عمومی
عمدتاً طرف عمومی منطبق با فهرست و مصادیق دستگاههای مزبور در قوانینی نظیر مواد (۱) تا (۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ۱۳۸۶، بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳، ماده (۲) مصوب قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ یا ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور ذکر شده است.
طرف خصوصی
دیگر قرارداد مشارکت، طرف خصوصی است که با انگیزه کسب سود و انجام فعالیت های اقتصادی اقدام به عقد قرارداد می کند.
پروژه
عبارت است از مجموعه فعالیتهای هدفدار اعم از طراحی، مهندسی، تأمین مالی، تدارکات، ساخت اجرا و یا راهاندازی و بهرهبرداری که منجر به احداث واحد جدید، تکمیل واحد نیمه تمام و یا بازسازی، نوسازی، توسعه، اصلاح، بهره برداری و نگهداری واحد موجود شود.
مقصود از واحد در این تعریف هر گونه دارایی فیزیکی یا غیرفیزیکی است که هدف آن ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم است؛ مانند راه، تصفیه خانه، بیمارستان ساختمان عمومی و تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری.
فعالیتها و مسئولیتهای مربوط به پروژه
طراحی
انجام تمامی فعالیتهای مطالعاتی و مهندسی پروژه از قبیل طراحی، مهندسی خرید، تهیه نقشهها و مشخصات فنی و…
ساخت
انجام فعالیتهایی از قبیل احداث، تکمیل، توسعه، بازسازی یا نوسازی که برای شروع بهرهبرداری از پروژه و ارائه کالاها و خدمات آن لازم است؛ اعم از اینکه پروژه جدید یا نیمه تمام باشد.
تأمین مالی
منظور تأمین منابع مالی و سرمایه لازم برای دوره طراحی و ساخت است و در صورتی که بهرهبرداری پروژه بر عهدۀ طرف خصوصی باشد، در هر صورت تأمین منابع مالی مورد نیاز برای دورۀ بهرهبرداری (نظیر سرمایۀ در گردش) به عهده طرف خصوصی است.
بهرهبرداری
منظور بهرهبرداری از داراییهای پروژه و ارائۀ کالاها و خدمات است.
تعمیر و نگهداری
هر گونه فعالیتی که مطابق استانداردهای پروژۀ مربوط، برای حفظ وضع موجود داراییهای پروژه و تداوم ارائۀ کالاها و خدمات لازم باشد.
تحویل
منظور تحویل تمامی داراییهای فیزیکی و غیرفیزیکی پروژه به طرف عمومی بعد از اتمام دوره قرارداد مشارکت مطابق استانداردها و وضعیت مندرج در قرارداد است.
مثال هایی از مشارکت عمومی – خصوصی
الگوی شمارۀ 1، کاملترین الگوی مشارکت عمومی – خصوصی است که در آن عمدۀ فعالیتها و ریسکهای پروژه بر عهدۀ طرف خصوصی قرار دارد.
در الگوی شمارۀ 2، پس از طی دورۀ بهرهبرداری و یا اتمام دورۀ قرارداد، در صورت تعلق زمین به طرف عمومی، طرف خصوصی میتواند تأسیسات و مستحدثات پروژه را جمعآوری و فقط زمین را به طرف عمومی بازپس دهد و الزامی به واگذاری تأسیسات و مستحدثات به طرف عمومی ندارد. این الگو بیشتر برای پروژههایی کاربرد دارد که دورۀ عمر مفید پروژه حدوداً برابر با دور، قرارداد مشارکت است و داراییهای پروژه (غیر از زمین) به دلیل مستهلک شدن ارزش ناچیزی خواهند داشت. در این الگو به طور استثناء، مالکیت تأسيسات و مستحدثات متعلق به طرف خصوصی است چرا که خواستۀ طرف عمومی فقط تولید محصول موردنظر با کیفیت مطلوب است و نیازی به تأسیسات و مستحدثات ندارد.
در الگوی شمارۀ 3، در واقع طرف خصوصی با دریافت اجاره از طرف عمومی بابت در دسترس بودن پروژه در دورۀ بهرهبرداری، از منافع پروژه بهرهمند میشود. مالکیت داراییهای پروژه از ابتدا متعلق به طرف عمومی است (چه در حین طراحی و ساخت، چه در حین دورۀ قرارداد مشارکت و چه پس از اتمام دورۀ قرارداد مشارکت).
در الگوی شماره (۴) نسبت به الگوی شماره (۱)، تأمین مالی بر عهدۀ طرف خصوصی نیست و منابع مالی برای طراحی و ساخت پروژه توسط طرف عمومی فراهم می شود. با این حال طرف خصوصی بعد از تکمیل پروژه همچنان وظیفۀ بهرهبرداری و تعمیر و نگهداری از پروژه را بر عهده دارد. پرداخت به طرف خصوصی صرفاً در صورتی که عملکرد پروژه مطلوب باشد انجام خواهد گرفت.
الگوی شمارۀ (۵)، سادهترین شکل از روش مشارکت عمومی – خصوصی است که در آن فقط مسئولیت بهرهبرداری (ارائۀ کالاها و خدمات) و تعمیر و نگهداری پروژه بر عهدۀ طرف خصوصی است تا با تکیه بر بهرهوری، مهارتهای مدیریتی و نوآوری بیشتر طرف خصوصی نسبت به طرف عمومی، استفادۀ بهتر از داراییهای پروژه محقق شود.
مؤسسۀ حقوقی کریمی و همکاران، شریک قابل اعتماد شما در مسیر پیچیدۀ قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی است. اگر به دنبال راهنمایی حقوقی دقیق و کارآمد برای مدیریت داراییها، تأمین مالی یا بهرهبرداری از پروژههای خود هستید، تردید نکنید با ما در ارتباط باشید.