یکی از مهمترین موضوعات مرتبط با قراردادها، رعایت شرایط لازم برای صحت و نفوذ آنهاست. از جمله شرایطی که میتوان به آنها اشاره کرد، قصد و رضا و اهلیت طرفین، معلوم بودن موضوع معامله و مشروع بودن جهت آن است. مورد آخر، موضوعی است که در مقاله حاضر به آن خواهیم پرداخت. همانطور که گفته شد، مشروع بودن جهت معامله از جمله شرایط صحت و نفوذ آنهاست. در صورتی که هدف طرفین از انعقاد قرارداد و انجام معامله نامشروع باشد، معامله صحیح و معتبر نخواهد بود. از جمله معروفترین موارد برای عدم مشروعیت هدف، معامله به قصد فرار از دین میباشد. در صورتی که با موارد مشابه روبرو شده و نیازمند خدمات حقوقی در این زمینه هستید، مؤسسه حقوقی کریمی و همکاران با داشتن تیمی متخصص از وکلا و مشاوران توانمند، آماده ارائه خدمات حقوقی به شما میباشد.
چگونگی معامله به قصد فرار از دین
در اینگونه معاملات، اشخاص اقدام به انجام معامله و انتقال اموال خود مینمایند تا بدین ترتیب، با ادعای عدم توانایی در پرداخت دین به دلیل نداشتن هرگونه مالی، از ادای دین خود شانه خالی نمایند. از معروفترین نمونهها در این زمینه، انتقال اموال توسط زوج به دیگران برای فرار از پرداخت مهریه به زوجه میباشد.
مبنای قانونی
در حقوق ایران، قانون تجارت و قانون مدنی به موضوع معامله به قصد فرار از دین پرداختهاند. البته در قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون مالیاتهای مستقیم نیز این موضوع مدنظر قرار گرفته است.
شرایط تحقق معامله به قصد فرار از دین
اثبات و احراز انعقاد معامله به قصد فرار از دین از مهمترین مواردی است که نباید از نظر دور داشت و تحقق آن به شرایطی بستگی دارد که در ادامه به آن میپردازیم:
مالی بودن قرارداد
اولین، مهمترین و واضحترین شرط برای تحقق این نوع معاملات، مالی بودن آن است، بهطوری که موجب کاهش داراییهای شخص گردد. این کاهش باید بهگونهای باشد که باقیمانده دارایی برای پرداخت دیون بدهکار کافی نباشد.
مسلم و حال بودن دین
قطعیت داشتن و مسلم بودن دین از دیگر شرایط تحقق این نوع معاملات است. این بدان معناست که قطعیت دین مستند به سند لازمالاجرا و یا حکم دادگاه بوده و همچنین دین موجل یا معلق نباشد. در غیر این صورت، مشمول این موضوع نخواهد بود.
هدف معامله
شرط آخر که البته از بحثبرانگیزترین و چالشیترین موارد است، این است که هدف معاملهکننده از انجام معامله و انعقاد قرارداد، فرار از دین باشد؛ وگرنه بدون این قصد، معامله مزبور محقق نخواهد شد، حتی اگر در نتیجه این معامله، دارایی معاملهکننده کاهش پیدا کرده و در نتیجه وی ناتوان از پرداخت دیون طلبکاران باشد. این مورد از جمله شرایطی است که بحث و اختلاف پیرامون آن بسیار است.
انواع معامله به قصد فرار از دین
یکی از انواع این معاملات، معامله صوری و با تبانی طرفین است. در این نوع معامله، طرف معاملهکننده به هیچ عنوان قصد انتقال اموال خود را بهصورت واقعی ندارد و تنها هدفش از این اقدام، اضرار به طلبکاران خود و فرار از ادای دین است. این نوع انتقال که با تبانی طرف مقابل صورت میگیرد، از ابتدا و بهطور کلی باطل میباشد.نوع دیگر، انتقال واقعی مال است، اما در اقدام بعدی، ماحصل انتقال مال توسط معاملهکننده پنهان میگردد تا بدین ترتیب از ادای دین شانه خالی کند. این نوع معامله، غیرنافذ بوده و در صورت تنفیذ طلبکاران، صحیح میباشد، در غیر این صورت باطل خواهد بود.
ضمانت اجرای حقوقی
در ماده ۲۱۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰ آمده است که: «هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بهطور صوری انجام شده، آن معامله باطل است». از این ماده چنین نتیجه میتوان گرفت که معاملات صوری با هر قصد و نیتی باشد، باطل است. البته در شرایط گفتهشده در بند پیشین این نوشتار، شرایط دیگری بر آن حاکم است.
همچنین طبق ماده ۴۲۴ قانون تجارت: «هر گاه در نتیجه اقامه دعوی از طرف مدیر تصفیه یا طلبکاری بر اشخاصی که با تاجر طرف معامله بوده یا بر قائممقام قانونی آنها ثابت شود تاجر متوقف قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله نموده که متضمن ضرری بیش از ربع قیمت حینالمعامله بوده است، آن معامله قابل فسخ است، مگر اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ، تفاوت قیمت را بپردازد. دعوی فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در محکمه پذیرفته میشود».
ضمانت اجرای کیفری
همانطور که پیشتر گفته شد، در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به این موضوع اشاره شده است. بر اساس این ماده: «انتقال مال به دیگری به هر نحو بهوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکومٌبه یا هر دو مجازات میشود و در صورتی که منتقلٌالیه نیز با علم به جا اقدام کرده باشد، در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقالگیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکومٌبه از محل آن استیفاء خواهد شد».
البته برای تحقق این جرم، وجود شرایطی همچون انجام معامله ناقل مالکیت، متضرر شدن طلبکار، صدور رأی قطعی بر محکومیت بدهکار و علم به نیت فروشنده توسط خریدار لازم است.
مرجع رسیدگی
حق شکایت طلبکاران بر علیه شخصی که به قصد فرار از ادای دین معامله کرده است محفوظ بوده و بدین منظور، طلبکاران برای ثبت شکایت خود نیازمند مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم (محل انجام معامله) میباشند.
در نظام حقوقی ایران، انجام معامله با هدف فرار از پرداخت بدهی نهتنها فاقد اعتبار است، بلکه از منظر قانون کیفری نیز قابل تعقیب تلقی میشود. در صورتی که اثبات گردد شخصی تعمداً برای نپرداختن دیون خود اقدام به انتقال اموال کرده است، قانونگذار این اقدام را جرم دانسته و برای آن، مجازات حبس و جزای نقدی پیشبینی کرده است. بنابراین، چنین اقدامات ظاهراً راهگشا، در عمل میتوانند برای بدهکار تبعات جدی و جبرانناپذیر حقوقی و کیفری به همراه داشته باشند. پرهیز از اینگونه معاملات و مشاوره با وکیل پیش از هرگونه تصمیمگیری، بهترین راه برای پیشگیری از ورود به فرآیندهای پیچیده و پرهزینه حقوقی است.
در مؤسسه حقوقی کریمی و همکاران، تیم ما با تجربه گسترده در پروندههای کیفری و دعاوی مالی آماده است تا شما را در مسیر تصمیمگیری درست و قانونی همراهی کند. برای مشاوره تخصصی، همین امروز با ما تماس بگیرید.