در قرن بیستویکم مفهوم مسئولیت اجتماعی شرکتها -«Corporate Social Responsibility» یا «CSR»- دیگر محدود به توصیههای اخلاقی یا اقدامات داوطلبانه نیست. تحولات حقوقی در سطح بینالمللی و داخلی، همراه با افزایش حساسیت عمومی نسبت به اثرات اجتماعی، زیستمحیطی و اقتصادی فعالیتهای تجاری باعث شده است که مسئولیت اجتماعی بهتدریج به یک تعهد حقوقی تبدیل شود. در شرایطی که ذینفعان مختلف از جمله مصرفکنندگان، کارکنان، نهادهای مدنی، دولتها و حتی شرکای تجاری به نحوهی رفتار شرکتها با جامعه و محیط پیرامونی خود توجه دارند، بیتوجهی به اصول مسئولیت اجتماعی میتواند نهتنها اعتبار یک شرکت را خدشهدار کند، بلکه زمینهساز طرح دعاوی، جریمههای سنگین و حتی مداخلات نظارتی شود.
برای اجتناب از پیامدهای عدم رعایت مسئولیتهای اجتماعی، با تیم حقوقی مجرب و حرفهای ما در موسسه حقوقی بینالمللی کریمی و همکاران در ارتباط باشید.
تحول جایگاه مسئولیت اجتماعی در نظم حقوقی بینالمللی
اگرچه بسیاری از اسناد بینالمللی در حوزه مسئولیت اجتماعی دارای ماهیت الزامآور نیستند، اما بهمرور زمان جایگاه خود را در رویههای حقوقی و تجاری تثبیت کردهاند. برای مثال، «پیمان جهانی سازمان ملل» با تشویق شرکتها به رعایت ده اصل بنیادین در زمینه حقوق بشر، محیط زیست، کار شایسته و مبارزه با فساد، زمینه را برای ایجاد انتظارات استانداردشده در روابط تجاری بینالمللی فراهم کرده است. از سوی دیگر، «راهنمای OECD برای شرکتهای چندملیتی» گرچه بهصورت رسمی تعهدآور نیست، اما در بسیاری از کشورها از جمله اتحادیه اروپا، مبنای سیاستگذاری و حتی داوریهای تجاری قرار گرفته است.
این اسناد زمانی اهمیت مضاعف مییابند که شرکتها در زنجیره تأمین بینالمللی فعالیت میکنند. در چنین مواردی، رعایت اصول CSR، خواه بهصورت مستقیم در قراردادها تصریح شده باشد یا نه، به یکی از معیارهای بررسی حسننیت و مشروعیت عملکرد شرکت بدل میشود. در یک نمونه شناختهشده، شرکت فرانسوی Lafarge به دلیل همکاری با گروههای مسلح در سوریه، هدف تحقیق و پیگرد قضایی قرار گرفت. دادستانی فرانسه با استناد به نقض مسئولیت اجتماعی و نقض حقوق بشر، این شرکت را متهم به مشارکت در جرایم بینالمللی کرد. این پرونده نشان میدهد که بیتوجهی به مسئولیت اجتماعی میتواند پیامدهایی فراتر از صرف جریمههای اداری داشته باشد.
مسئولیت اجتماعی در ساختار حقوق داخلی
در نظام حقوقی ایران، مسئولیت اجتماعی شرکتها بهطور مستقیم در قالب یک قانون جامع تعریف نشده است، اما اصول آن در قوانین پراکنده، از جمله قانون کار، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون مالیاتها و آییننامههای مرتبط با حقوق مصرفکننده قابل ردیابی است. به بیان دیگر، بسیاری از اجزای CSRبدون آنکه به این نام شناخته شوند، در بطن مقررات جاری حضور دارند و رعایت آنها الزامی است.
برای مثال، الزام کارفرما به تأمین ایمنی کارگران و پیشگیری از بروز حوادث شغلی، هرچند جنبه حمایتی دارد، در صورت قصور میتواند به مسئولیت مدنی یا کیفری شرکت منجر شود. یکی از نمونههای این مسئولیت، پرونده آلودگی محیط زیست در منطقه شورآباد (جنوب تهران) است که در آن دهها واحد صنعتی و شیمیایی بدون رعایت ملاحظات زیستمحیطی اقدام به دفع فاضلاب و مواد سمی کرده بودند. این موضوع در سالهای گذشته بارها از سوی سازمان محیط زیست رسانهای شد و بعضی کارخانهها با تعطیلی موقت، جریمه، و الزام به اصلاح ساختار دفع پسماند مواجه شدند.
این مثال نشان میدهد که عدم طراحی و اجرای سیاستهای مؤثر در حوزه CSRمیتواند پیامدهایی فراتر از آسیب به وجهه عمومی شرکت داشته باشد و منجر به محکومیتهای حقوقی و اختلال در عملیات تجاری گردد.
مسئولیت حقوقیِ عدم رعایت مسئولیت اجتماعی
با پیچیدهترشدن روابط تجاری و افزایش الزامات نظارتی، مرز بین «اقدام داوطلبانه» و «تکلیف حقوقی» در حوزه CSR بهسرعت در حال ازبینرفتن است. در بسیاری از قراردادهای بینالمللی، شرکتهای طرف قرارداد ملزم به رعایت کدهای اخلاقی یا استانداردهای زیستمحیطی میشوند، و نقض این مفاد میتواند مستند به فسخ قرارداد یا مطالبه خسارت قرار گیرد. حتی در مواردی که چنین تعهداتی بهصراحت در قرارداد نیامده، داوران یا قضات میتوانند با تفسیر حسننیت طرفین یا عرف تجاری بینالمللی، شرکت متخلف را مسئول بدانند.
در همین راستا، شرکتهای بزرگ فناوری، از جمله اپل و مایکروسافت، در مواردی با انتقاد یا شکایتهای حقوقی مواجه شدهاند که ناشی از استفاده پیمانکاران آنها از نیروی کار کودک یا محیطهای کاری ناایمن بوده است. هرچند شرکتهای مادر مستقیماً مرتکب تخلف نشدهاند، اما بیتوجهی به نظارت بر زنجیرهی تأمین، آنها را در معرض ریسکهای حقوقی و سوء شهرت قرار داده است.
در چنین شرایطی، اتخاذ رویکردی صرفاً تبلیغاتی یا روابطعمومیمحور نسبت به CSRنهتنها کافی نیست بلکه ممکن است اثر معکوس داشته باشد. آنچه شرکتها را در برابر مسئولیتهای قانونی محافظت میکند، طراحی دقیق، اجرایی و حقوقی سیاستهای مسئولیت اجتماعی است. این امر مستلزم آن است که اصول CSR بهدرستی در ساختار تصمیمگیری شرکت، قراردادها، آییننامههای داخلی و حتی مکانیسمهای گزارشدهی لحاظ شود. بهرهگیری از مشاوره حقوقی تخصصی در این زمینه، از تدوین کدهای رفتاری تا تحلیل تعهدات قراردادی و اطمینان از تبعیت از مقررات، یک انتخاب ضروری برای حفظ پایداری فعالیتهای تجاری است.
در جهان پیچیده امروز که مرزهای میان اخلاق، قانون و تجارت به هم نزدیکتر شدهاند، تنها شرکتهایی که بتوانند این مرزها را با آگاهی حقوقی مدیریت کنند، قادر خواهند بود فعالیت خود را بهگونهای پایدار و امن در بازار ادامه دهند. مؤسسه حقوقی بینالمللی کریمی و همکاران با آگاهی از این تحولات و تجربه در همراهی حقوقی با شرکتها در مسیر انطباق با الزامات داخلی و بینالمللی، آماده است تا در تدوین و پیادهسازی استراتژیهای حقوقی CSR راهنمای شما باشد.