«آراء دادگاههای صلح قابلیت فرجامخواهی ندارند.»
بهدنبال اختلاف در آراء صادره از محاکم قضایی و اختلافنظر میان دکترین حقوقی، همچنین بهدلیل تعدد دعاوی مشابه با موضوع فرجامخواهی از آراء دادگاههای صلح، هیات عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱ تیرماه ۱۴۰۴ اقدام به صدور رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ نمود که به موجب آن:
«مطابق ماده ۴ و بند یک ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۶/۲۲ از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون در هر حوزه قضایی، شعبه یا شعبی از دادگاه ها به دادگاه صلح اختصاص یافته و رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال به نحو مطلق به آن مرجع واگذار شده است و اطلاق آن، شامل دعاوی مالی منقول و غیرمنقول می شود. بر این اساس، در مواردی که بهای خواستۀ دعوای اقامه شده کمتر از نصاب مقرر باشد، رسیدگی به آن با دادگاه صلح خواهد بود و عبارت «مرجع صالح قضایی» در تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون یاد شده، ناظر به دادگاه صلح است. بنا به مراتب، رأی شعبه سی ونهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم الاتباع است.»
پس از صدور این رای وحدت رویه، شعب متعددی از دیوان عالی کشور در تبعیت از آن دعاوی مربوطه را رد نموده و فرجامخواهیهای بهعملآمده را مردود اعلام نمودند. بهتازگی شعبه بیستوپنجم دیوان عالی کشور در رایی مورخ ۰۹/۰۷/۱۴۰۴ با استناد به این رای وحدت رویه اعلام نمود که آراء دادگاههای صلح از جمله آراء قابل فرجام موضوع مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشند. این رویه پیشتر در رایی از شعبه دوم دیوان مورخ ۲۸/۰۵/۱۴۰۴ نیز دیده شده بود که دیوان اعلام نمود که «با توجه به استقرار دادگاه در شورای حل اختلاف، معینشدن دادگاه تجدیدنظر به عنوان مرجع رسیدگی به اعتراض از رای دادگاه صلح در قانون شورای حل اختلاف و هم چنین تعیین دادگاه تجدیدنظر برای حل اختلاف در صلاحیت رسیدگی در قانون اخیرالذکر، بطور کلی آرای اصداری از دادگاه صلح قابل فرجامخواهی نمی باشد».
رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ موضوع استدلالهای مخالفی نیز قرار گرفته است که از جمله آن میتوان به استفاده از لفظ «نصاب» در آن اشاره کرد. منظور از «نصاب» در این رای بهنظر اشاره به چیزی قابل تقویم دارد که این معنا با معنای عمومی آن در رویه و قانون متفاوت است.
به هر روی، با نگاهی به آراء اخیر صادره از شعب دیوان عالی کشور، از جمله رای صادره از شعبه دوم مورخ ۰۱/۰۹/۱۴۰۴، رای وحدت رویه شماره ۸۶۵ به درستی قادر به یکسانسازی آراء و حذف رویههای متعارض بوده است.
متن کامل رای را در این لینک مطالعه کنید.