ابطال بخشنامه بانک مرکزی با موضوع ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای شرکت‌ها درصورت وجود سابقه بدهی غیرجاری یا چک پرداخت نشده مربوط به اعضای هیات مدیره
موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از اختبار گزارش می‌دهد:
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
ماده ۳- بانک گشایش کننده مکلّف است قبل از گشایش اعتبار اسنادی داخلی، وضعیت بدهی غیرجاری و چک برگشتی متقاضی را از سامانه های ذی ربط تعیین شده توسط بانک مرکزی استعلام نماید. بانک گشایش کننده مُجاز به گشایش اعتبار اسنادی داخلی برای متقاضی که وفق ضوابط و مقرّرات مربوط، دارای سابقه چک برگشتی رفع سوء اثر نشده و یا بدهی غیرجاری نزد شبکه بانکی کشور است، نمی باشد.
تبصره- در خصوص اشخاص حقوقی، موضوع مفاد این ماده علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می گردد.
رای هیات عمومی
مفاد تبصره مورد شکایت دلالت بر این دارد که محدودیت ایجادشده در خصوص اشخاص حقوقی موضوع این مقرره علاوه بر شخص حقوقی، شامل صاحبان امضای مُجاز و اعضای هیات مدیره آن اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی، حقوقی و نمایندگان اشخاص حقوقی) نیز می‌گردد که با توجه به این که در رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری و براساس آراء شماره ۷۳۶ مورخ 29/10/1387و شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۹۰۹ مورخ 27/11/1393 این هیات که در خصوص وجود مسئولیت برای مدیران اشخاص حقوقی در حوزه مالیاتی صادر شده به طور مشخص این مسئولیت متوجه مدیرانی اعلام شده است که دارای حق امضای اسناد تعهّد آور بوده‌اند و سایر مدیران مبری از مسئولیت هستند، لذا محدودیت ایجاد شده در تبصره ماده ۳ دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مصوّب 21/01/1403 برخلاف ملاک مقرّر در دادنامه‌های هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده و از جهت این که بدهی غیرمرتبط با شرکت (بدهی های شخصی مدیران یا چک های حقوقی آنان) را نیز مشمول ایجاد محدودیت برای شخص حقوقی قرار داده یا مدیران غیرصاحب حق امضاء را نیز مشمول این محدودیت اعلام کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.