موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از «خبرگزاری ایسنا» گزارش می دهد:
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۸ آذرماه سال جاری به پیشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ( با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی) و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه اجرایی ماده ۷ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کرد.
بنا بر این گزارش، در ماده ۷ این قانون چنین آمده است که «دفاتر اسناد رسمی موظفند برای دریافت وجوه دولتی و عمومی که وصول آن طبق مقررات قانونی بر عهده آنهاست، حقوق متعلقه را از طریق سامانه الکترونیکی مورد تایید سازمان به صورت آنی به حساب یا حسابهایی که نزد خزانهداری کل کشور معین میشود واریز نمایند. آییننامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه از لازمالاجراشدن این قانون به وسیله سازمان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد».
این آیین نامه اجرایی در 7 ماده به تصویب رسیده است که ماده 1 آن به تعریف اصطلاحات پرداخته است. مواد 2 و 3 این آیین نامه به ترتیب تکلیف طراحی سامانه ثبت الکترونیک اسناد جهت تعیین ارزش معاملاتی املاک را مشخص کرده اند:
ماده ۲- سازمان مکلف است با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه را بهنحوی طراحی کند که با ورود شماره ثبت دفتر الکترونیک و شناسه ملی جغرافیایی املاک و مستغلات (جام) پلاک، اطلاعات مالک و ملک، نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش و مساحت عرصه و اعیان به وزارت (برای اعلام ارزش معاملاتی) ارسال شود.
تبصره- در مواردی که سند مالکیت مال غیرمنقول مورد معامله، حدنگاری (دارای شماره دفتر الکترونیک املاک و شناسه جام) نباشد، دفاتر مکلفند در استعلام از وزارت، اطلاعاتی نظیر پلاک اصلی و فرعی و بخش را در سامانه وارد کنند. در صورتی که مال مورد معامله، ساختمان باشد، ورود شماره گواهی پایان کار شهرداری یا گواهی عدم خلاف تا تاریخ تنظیم سند نیز الزامی است.
ماده ۳- وزارت مکلف است مطابق مقررات مربوط، ارزش معاملاتی ملک مورد معامله را به صورت برخط و آنی و با ایجاد شناسه پرداخت اختصاصی برای هر مورد استعلام، از طریق سامانه، در اختیار دفتر مربوط قرار دهد.
مطابق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به نهادها و دستگاه هاست. ماده 4 آیین نامه، در این خصوص اعلام می دارد وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تأمین اجتماعی، شهرداریها و سایر نهادها و دستگاههایی که تنظیم سند رسمی منوط به پرداخت وجوه دولتی و عمومی به آنهاست، مکلفند حسابهای مربوط به دریافت وجوه مذکور و یا تغییر در آنها را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کرده و سازمان در خصوص اعمال آنها در درگاه اقدام میکند. ماده 5 و 6 این آیین نامه نیز تکلیف وصول وجوه دولتی و عمومی را توسط دفاتر اسناد رسمی روشن کرده اند. بر این اساس، سازمان ثبت مکلف است با توجه به نوع عمل حقوقی، بر اساس ارزش معاملاتی و درصدهای مقرر را از طریق سامانه محاسبه کرده و امکان پرداخت آنی و برخط آن را در درگاه فراهم کند. کلیه وجوه دولتی و عمومی که وصول آن برعهده دفتر است، منحصراً از طریق درگاه دریافت خواهد شد.