هیات عمومی دیوان عدالت اداری در رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۱۸۴ مورخ ۳۱ تیر ۱۴۰۴، تکلیف نحوه رسیدگی به اعتراضات نسبت به آرای مراجع ترافعی و تصمیمات مراجع تشخیصی را به طور شفاف مشخص کرد. مطابق این رأی، تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری شامل هر دو دسته مراجع اختصاصی اداری بوده و شکایات و اعتراضات علیه آرای و تصمیمات این مراجع، باید مستقیماً در شعب تجدیدنظر بررسی شود. این تصمیم که با هدف ایجاد وحدت رویه و تفسیر واحد از قانون صادر شده، برای کلیه شعب دیوان، مراجع اداری و هیأت‌های تخصصی در سراسر کشور لازم‌الاتباع است.
جزئیات و متن رای به شرح زیر می باشد:
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۰۳۶۱۸۴
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۴/۳۱
شماره پرونده: ۰۳۰۴۱۴۷
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعلام تعارض در آرای شعب دیوان عدالت اداری
اعلام کننده تعارض: آقای مهدی فرد محمدیان معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور اداری، استخدامی و فرهنگی
رای هیات عمومی
الف. تعارض بین دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۲۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ صادره از شعبه سی ام تجدیدنظر دیوان عدالت اداری و آراء شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۳۶۲۰۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ و ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۷۳۳۳۱ مورخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ صادره از شعبه سی و دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری از جهت شمول یا عدم شمول حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) نسبت به دعاوی اعتراض به آراء و تصمیمات مراجع تشخیصی موضوع قسمت اخیر تبصره ۳ ماده مذکور محرز است.
ب. اولاً مراجع اختصاصی اداری در تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) که متضمن هر دو دسته مراجع ترافعی و تشخیصی است، بدین نحو تعریف شده که : «مقصود از مراجع اختصاصی اداری کلّیه مراجع و هیات هایی است که به موجب قوانین و مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل می‌‌شوند و اقدام به رسیدگی به اختلافات، تخلّفات و شکایاتی می‌‌کنند که در صلاحیت آن ها قرار داده شده است. نظیر هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری، کمیسیون های مواد ۹۹ و ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هیات های حل اختلاف مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ها و هیات هایی که به موجب قوانین و مقررات قانونی تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت های علمی، تخصّصی، امنیّتی و گزینشی به عهده آن ها واگذار شده باشد.»
ثانیاً براساس فراز نخست تبصره ۲ ماده ۳ قانون یادشده مقرر گردیده است که : «شکایات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از عمومی و خصوصی از آراء و تصمیمات مراجع اختصاصی اداری موضوع بند ۲ ماده ۱۰ این قانون مستقیماً در شعب تجدیدنظر مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد…» و بنابراین تبصره مزبور در پی ایضاح مفهومی تحت عنوان «مرجع اختصاصی اداری» است و آنچه که در بند ۲ ماده ۱۰ قانون صدرالذکر قید شده، تعدادی از مراجع اختصاصی اداری (صرف نظر از تشخیصی و ترافعی بودن آن ها) است و احصای مصادیق آن نیز در بند پیش‌گفته به صورت تمثیلی است و نه حصری و از این رو با توجه به تعریف مذکور در تبصره ۳ ماده ۳ قانون، مراجع تشخیصی را نیز در‌بر‌می‌گیرد و هدف قانونگذار نیز این بوده است که شکایات و اعتراضات نسبت به آراء هر دو مرجع به صورت مستقیم در شعب تجدیدنظر رسیدگی شود.
ثالثاً چنانچه مقصود قانونگذار از مراجع اختصاصی اداری صرفاً مراجع شبه قضایی (ترافعی) موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون بود، تنها از لفظ «آراء» استفاده می‌نمود و این در حالی است که در تبصره ۲ ماده ۳ قانون، عبارت «آراء و تصمیمات» به کار رفته و این امر مؤید آن است که اعتراض به تصمیمات مراجع تشخیصی نیز مستقیماً در شعب تجدیدنظر قابل رسیدگی است. رابعاً با توجه به اینکه ممکن است بین شعب دیوان عدالت اداری در تشخیص مصادیق مراجع ترافعی و تشخیصی وحدت نظر وجود نداشته باشد، لذا ایجاد تفاوت در رسیدگی به آراء و تصمیمات مراجع ترافعی (به صورت یک مرحله‌ای) و تشخیصی (به صورت دو مرحله‌ای) می‌تواند به بروز اختلاف منجر شود. بنا به مراتب فوق، دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۳۶۲۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳ صادره از شعبه سی ام تجدیدنظر دیوان عدالت اداری صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رای براساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و همچنین برای هیات های تخصصی و هیات عمومی در مورد رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ این قانون در ارتباط با آن موضوع لازم‌الاتباع است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
در صورتی که علاقمند به مطالعه گردش کار پرونده هستید، با کلیک بر روی این لینک میتوانید به متن کامل دسترسی داشته باشید.