بر اساس قوانین جدید کلیه اشخاص حقوقی خصوصی، از جمله شرکتهای خصوصی، میتوانند در موضوعات مرتبط با همان شخص حقوقی، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، یکی از کارکنان خود را به عنوان نماینده حقوقی در مراجع قضائی معرفی کنند. نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه در تاریخ 25/04/1404 حدود صلاحیت نماینده شخص حقوق خصوصی را مشخص کرده است.
جزئیات نظریه
شماره نظریه: 1047/1403/7
تاریخ نظریه: 25/04/1404
استعلام:
با توجه به بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، ناظر بر مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱، تمامی اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه میتوانند از نماینده حقوقی استفاده کنند؛ مقصود از عبارت «موضوعات مرتبط با همان مؤسسه یا شرکت» چیست؟ آیا منظور موضوع فعالیت شرکت مندرج در اساسنامه است؟ توضیح آنکه، در مواردی شرکتهای یادشده به نحو اطلاق در هر دعوایی حتی با موضوعات خارج از موضوع اساسنامه شرکت، از نماینده حقوقی استفاده میکنند.
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
نظر به اینکه وفق بند «پ» ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲، مفاد ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱ مبنی بر استفاده از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط مقرر در این ماده به عنوان نماینده حقوقی، در مورد کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها، در موضوعات مرتبط با همان مؤسسه، شرکت و بنگاه لازمالاجرا دانسته شده است و با لحاظ ماده ۱۵ قانون جهش تولید دانشبنیان مصوب ۱۴۰۱، آنچه معیار استفاده اشخاص حقوقی موضوع قوانین یادشده از کارکنان خود به عنوان نماینده حقوقی است، مرتبط بودن موضوع دعوا با این اشخاص است و نه آنکه الزاماً موضوع دعوا همراستا با فعالیتها و موضوعات مندرج در اساسنامه باشد؛ بنابراین، در تمام مواردی که دعوا به اشخاص مزبور مرتبط باشد و به موجب قوانین این اشخاص برای طرح دعوا ذینفع محسوب شوند و یا دعوا متوجه آنان باشد، آنها میتوانند از امتیاز یادشده استفاده کنند.