«ارسال رای داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، در حکم تسلیم اصل رای به دفتر دادگاه است.»
دویستوهفتادوششمین جلسه کمیسیون ماهانه نشست قضایی دادگستری کل استان تهران نتیجهی یکی از اختلافات رویهای در خصوص نحوه تحقق تکلیف داور موضوع ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی را مشخص کرد. به گزارش مدیریت آموزش و پژوهش دادگستری تهران و به نقل از معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان تهران، در این جلسه با طرح پرسش شماره ۶۳۷ نظراتی ارائه گردید. پرسش مذکور از قرار ذیل است:
«مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی داور باید با ارائه اصل رأی داوری به دادگاه ابلاغ آن را خواستار گردد، حال با توجه به تأسیس دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و ارائه اصل رأی از سوی داور به دفاتر مذکور و ارسال سیستمی به دفتر دادگاه، کماکان ضرورت ارائه اصل رأی داوری به دفتر دادگاه به قوت خود باقیست یا خیر؟»
نشست قضایی اخیر به بررسی این پرسش اساسی اختصاص داشت که در مواردی که طرفین داوری در قرارداد یا توافقنامه، شیوه مشخصی برای ابلاغ رأی پیشبینی نکردهاند، تکلیف داور چیست؟ آیا داور باید مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی، نسخه فیزیکی رأی را به دفتر دادگاه ارائه کند، یا با توجه به استقرار دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و گسترش دادرسی الکترونیکی، ابلاغ سیستمی رأی کافی محسوب میشود؟
اهمیت این موضوع از آنجا ناشی میشود که شیوه ابلاغ رأی داوری بر نظارت دادگاه، جهات ابطال، قابلیت اجرا، احراز اصالت، پیشگیری از جعل، رعایت مواعد قانونی و نیز هماهنگی با روند الکترونیکی دادرسی تأثیر مستقیم دارد. بررسی دیدگاههای مطرحشده از سوی قضات نیز نشان میدهد که نظرات در دو طیف اصلی قرار میگیرد: گروهی که تحویل رأی به دفتر دادگاه را ضروری نمیدانند و گروهی که همچنان بر لزوم ارائه اصل رأی تأکید دارند.
در نتیجهی این جلسه، بر خلاف نظر اقلیت که معتقد بودند داور باید اصل رأی فیزیکی را به دادگاه تسلیم کند تا بایگانی و ملاک ابلاغ رسمی قرار گیرد و تحویل الکترونیکی رای کافی نیست؛ نظر اکثریت بر آن بود که تسلیم رأی به دفاتر خدمات در حکم تسلیم به دفتر دادگاه است و تحویل اصل رأی به دفتر دادگاه ضرورتی ندارد.
وجود اختلاف نظر در این حوزه بیانگر آن است که این موضوع نیازمند اصلاح صریح قانون آیین دادرسی مدنی و یا صدور آراء وحدت رویه مرتبط است. اما حسب این نشست قضایی، ارسال رأی داور از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تحقق تکلیف داور موضوع ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی کافی است.