«واگذاری تعیین مبلغ خسارت به مرحله اجرای احکام»
دادگستری کل استان تهران با صدور بخشنامهای خطاب به محاکم، بر ضرورت پرهیز از ارجاع پروندهها به کارشناسی برای تعیین میزان خسارت در مرحله رسیدگی تأکید کرده و خواستار آن شده است که در دعاوی مالی و خسارتی، پس از احراز اصل استحقاق خواهان، تعیین مبلغ خسارت به مرحله اجرای احکام موکول شود.
در این بخشنامه با اشاره به شرایط اقتصادی و استمرار نرخ تورم آمده است که تعیین مبلغ خسارت در زمان رسیدگی قضایی در بسیاری از موارد نمیتواند زیان واقعی واردشده به خواهان را در زمان اجرای حکم جبران کند. همچنین تأکید شده است که تعیین میزان خسارت در مرحله اجرا، ضمن حفظ اعتبار و قطعیت رأی، امکان محاسبه دقیقتر خسارت متناسب با شرایط روز را فراهم میکند.
دادگستری تهران در این ابلاغیه همچنین تصریح کرده است که واگذاری تعیین مبلغ خسارت به مرحله اجرای حکم، خللی به اعتبار امر مختومه و قطعیت آرای صادره وارد نمیکند؛ چرا که اعتبار امر مختومه ناظر بر اصل استحقاق و حق خواهان است و نه لزوماً میزان خسارت. بر همین اساس، این شیوه میتواند بدون خدشه به اعتبار احکام، انعطاف لازم برای جبران واقعی خسارت را فراهم سازد.
در بخش دیگری از این ابلاغیه، به هزینهها و آثار منفی ارجاعهای مکرر به کارشناسی، افزایش ورودی پروندهها ناشی از طرح دعاوی جدید برای مطالبه مابهالتفاوت خسارت و برخی مستندات قانونی و رویهای این رویکرد نیز اشاره شده است. دادگستری تهران این سیاست را در راستای کاهش مراحل دادرسی، جلوگیری از اتلاف منابع و افزایش کارآمدی اجرای احکام ارزیابی کرده است.
برای مطالعه متن کامل خبر و جزئیات این بخشنامه، روی لینک کلیک نمایید.