ابطال رای داوری

برخلاف تصور پیشین نسبت به روش‌های جایگزین و یا به عبارتی نوین حل و فصل اختلافات به مانند میانجی‌گری، سازش و داوری، در حال حاضر این شیوه‌ های مزبور از جمله داوری نقش مهمی را در دعاوی ایفا می‌نماید. به عبارت دیگر، در دنیای حقوقی امروز انتخاب اول بسیاری از طرفین دعاوی بالاخص تجاری و بین‌المللی چیزی جز داوری نیست. بنابراین پرداختن به مراحل مختلف داوری به مانند شروع جریان داوری، اجرای رای آن و همچنین ابطال آرای داوری خالی از لطف نخواهد بود. متن حاضر پس از معرفی اجمالی از انواع داوری و قوانین مرتبط با آن‌ها به تعریف ابطال و جهات آن در ایران خواهد پرداخت.

انواع داوری

از جهات مختلفی می‌توان داوری را تقسیم بندی نمود. برای مثال اگر طرفین سازمان خاصی اعم از داخلی یا بین‌المللی را به عنوان مرجع حل و فصل اختلاف میان خود انتخاب نموده باشند با داوری سازمانی طرف هستیم و بالعکس اگر سازمان خاصی مدنظر طرفین نباشد و هر یک از ایشان داور اختصاصی خود را انتخاب نموده و مراحل اطلاع رسانی به طرف دیگر را نیز به شیوه مورد توافق خود انجام دهند شیوه مورد انتخاب آن‌ها داوری موردی بوده است.

علاوه بر تقسیم بندی مزبور که بر اساس نهاد حاکم بر اختلاف طرفین شکل می‌گیرد، می‌توان به نوع دیگری از تقسیم بندی که منشا آن دخالت عناصر خارجی می‌باشد اشاره نمود.

الف) داوری داخلی

به موجب بند ت ماده 1 قواعد و آیین داوری اتاق بازرگانی ایران، داوری (تجاری) داخلی عبارت است از اختلافات و دعاوی راجع به روابط و معاملات (تجاری) بین اشخاص حقوقی یا حقیقی که در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران باشند. در واقع مبنای داخلی بودن داوری از نظر قواعد داوری اتاق بازرگانی، تابعیت طرفین است. لازم به ذکر است که تابعیت داور یا هیئت داوران نقشی در داخلی یا غیرداخلی بودن داوری ندارد.

همانطور که واضح است در داوری داخلی بایستی از قواعد داخلی بهره‌مند شد و از جمله قواعدی که به موضوع داوری داخلی اشاره کرده است قانون آیین دادرسی مدنی باب هفتم، مواد 454 تا 501 می‌باشد. در این باب به بیان مواردی به مانند تعریف داوری، فرایند تعیین داور و اهلیت ایشان، ابلاغ و اجرای رای و همچنین جهات ابطال آن پرداخته شده است.

ب) داوری بین‌المللی

به موجب بند ب ماده 1 قانون داوری تجاری بین‌المللی، داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد. علاوه بر عنصر تابعیت طرفین، اگر داوری تابع مقرراتی باشد که جنبه ی بین‌المللی دارد نیز بین المللی تلقی خواهد شد.

علاوه بر قانون داوری تجاری بین‌المللی، قانون نمونه آنسیترال جهاتی که می‌توان بر طبق آن یک داوری را بین‌المللی تلقی کرد را به شرح ذیل بیان نموده‌اند:

الف) مرکز تجارت طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری در کشورهای مختلف باشد.

ب) یکی از محل‌های زیر خارج از کشوری باشد که مرکز تجارت طرفین است:

1) محل داوری

2) هر محلی که قسمت اساسی تعهدات ناشی از روابط تجاری باید در آنجا اجرا شود.

3) محلی که موضوع اصلی اختلاف، نزدیکترین ارتباط را با آن دارد.

ج) طرفین صراحتا قبول کرده باشند که موضوع اصلی قرارداد به بیش از یک کشور مربوط است.

لازم به ذکر است که قانون اخیرالذکر الگوی تدوین‌گران قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران مصوب سال 1376 می‌باشد.

ج) داوری خارجی

با شناخت مفاهیم داوری داخلی و بین‌المللی پی بردیم که تابعیت طرفین موافقتنامه داوری نقش مهمی در تعیین نوع داوری ایفا می‌کند. اما هنگامی که رای داوری از یک کشور غیر از کشوری که داوری در آن جریان داشته باشد صادر شود، خارجی است. برای مثال یک شرکت ایرانی با یک شرکت عراقی به منظور اجرای یک عملیات زیرساختی با یکدیگر قراردادی منعقد نموده و داوری را به عنوان شیوه حل و فصل اختلاف برمی‌گزینند. مرکز داوری مورد توافق طرفین «مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور» و مقر داوری نیز کشور سنگاپور می‌باشد. پس از بروز اختلاف میان طرفین به درخواست یکی از طرفین رسیدگی از طریق داوری آغاز و شرکت ایرانی به حکم سازمان داوری مزبور محکوم می‌شود. در فرض اخیر، شرکت عراقی به عنوان برنده داوری می‌تواند اجرای رای پرونده مزبور را در هر یک از کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک از جمله ایران درخواست نماید. همانطور که بیان شد رای داوری مزبور از یک حوزه قضایی، متفاوت از ملیت طرفین دعوی و مطابق توافق آنان صادر شده است. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره‌مندی از تیمی متشکل از وکلای خبره و کارشناسان حرفه‌ای در امور مربوط به داوری بین‌المللی و همچنین اجرای آرای داوری خارجی آماده خدمت رسانی می‌باشد. در اینجا باید توجه داشت که فارغ از تابعیت طرفین، کشور صادرکننده رای و به عبارتی واضح تر تابعیت رای داوری مورد توجه می‌باشد.

ابطال رای داوری

پس از آشنایی با انواع داوری و قوانین مرتبط با آنان که مربوط به مراحل تولد و حیات داوری شامل انعقاد موافقتنامه و شروع جریان رسیدگی می‌باشد، موضوع ابطال رای داوری به عنوان مرحله نهایی و پایان دهنده حیات داوری پدیدار می‌شود.

موضوع چالش برانگیز در این مرحله، دادگاه صالح به منظور رسیدگی به پرونده ابطال رای داوری می‌باشد. طبق رویه و همچنین قواعد فعلی کشورمان ایران، آرای صادره از داوری‌های داخلی و بین‌المللی می‌توانند به وسیله درخواست هر یک از طرفین و رعایت جهات ابطال در دادگاه‌های ایران مورد ابطال قرار گیرد.

همانطور که بیان شد، فقط آرای داوری‌های داخلی و بین‌المللی امکان ابطال در ایران را دارد و اگر رای داوری با توجه به معیارهای گفته شده در بخش پیشین خارجی تلقی شود انجام چنین عملی ممکن نیست. زیرا اقامه دعوی ابطال رای داوری خارجی صرفا در صلاحیت دادگاه محل صدور رای داور می‌باشد. به مانند مثال بیان شده در بخش فوق، کشور محل صدور رای داوری سنگاپور بوده است فلذا تنها راه ابطال رای داوری مورد نظر هر یک از طرفین (عموما طرف بازنده داوری در صدد ابطال رای است) مراجعه به سنگاپور و اقامه دعوی ابطال می‌باشد. در اینجاست که تفاوت میان داوری بین‌المللی و خارجی آشکار می‌شود و نیاز بیش از پیش به متخصصان در داوری خود را نمایان می‌کند.

شیوه و جهات ابطال رای داوری

پیش‌تر بیان شد که قانون آیین دادرسی مدنی در باب هفتم و قانون داوری تجاری بین‌المللی از جمله قوانینی هستند که در داوری‌های غیرخارجی مورد استفاده و استناد قرار می‌گیرد.

الف) ابطال رای داوری داخلی

به موجب ماده 489 قانون آیین دادرسی مدنی، رای داوری در موارد ذیل باطل است و امکان اجرایی ندارد و بر طبق آن می‌توان درخواست ابطال را مطرح نمود:

1- رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.

2- داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.

3- داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال می‌گردد.

4- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.

5- رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.

6- رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده‌اند.

7- قرارداد رجوع به داوری بی‌اعتبار بوده باشد.

حال آنکه شرایط ابطال رای داوری بدین شکل است:

  • وجود یکی از جهات ابطال رای داوری
  • داشتن اهلیت قانونی به منظور ثبت دادخواست اعتراض از طریق دفاتر خدمات قضایی الکترونیک
  • دارا بودن مدارک لازم برای ثبت دادخواست

ب) ابطال رای داوری بین‌المللی

مطابق ماده 33 قانون داوری تجاری بین‌المللی، رای داوری در موارد ذیل به درخواست هر یک از طرفین توسط دادگاه صالح قابل ابطال است:

الف- یكی از طرفین فاقد اهلیت بوده ‌باشد.

ب- موافقتنامه داوری به موجب قانونی كه طرفین برآن موافقتنامه حاكم دانسته‌ اند معتبر نباشد و در صورت سكوت قانون حاكم، مخالف صریح قانون‌ ایران باشد.

ج- مقررات این قانون در خصوص ابلاغ اخطاریه‌ های تعیین داور یا درخواست داوری رعایت نشده باشد.

د- درخواست كننده ابطال، به دلیلی كه خارج از اختیار او بوده، موفق به ارایه دلایل و مدارك خود نشده باشد.

هـ- «داور» خارج از حدود اختیارات خود رأی داده باشد. چنانچه موضوعات مرجوعه به داوری قابل تفكیك باشد، فقط آن قسمتی از رأی كه خارج از‌ حدود اختیارات «داور» بوده، قابل ابطال است.

و- تركیب هیأت داوری یا آیین دادرسی مطابق موافقتنامه داوری نباشد و یا در صورت سكوت و یا عدم وجود موافقتنامه داوری، مخالف قواعد ‌مندرج در این قانون باشد.

ز- رأی داوری مشتمل بر نظر موافق و موثر داوری باشد كه جرح او توسط مرجع موضوع ماده (۶) پذیرفته شده‌ است.

ح- رأی داوری مستند به سندی بوده باشد كه جعلی بودن آن به موجب حكم نهایی ثابت شده باشد.

ط- پس از صدور رأی داوری مداركی یافت شود كه دلیل حقانیت معترض بوده و ثابت شود كه آن مدارك را طرف مقابل مكتوم داشته و یا باعث كتمان‌ آنها شده‌ است.

همچنین مطابق ماده 34 همان قانون، در موارد پیش‌رو رای داور اساسا باطل و غیرقابل اجرا می‌باشد:

1- در صورتی كه موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل و فصل از طریق داوری نباشد.

۲- در صورتی كه مفاد رأی مخالف با نظم عمومی یا اخلاق حسنه كشور و یا قواعد آمره این قانون باشد.

۳- رأی داوری صادره در خصوص اموال غیرمنقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد،‌ مگر آنكه در مورد اخیر «داور» حق سازش داشته باشد.

ج) ابطال رای داوری خارجی

تنها راه ابطال رای داوری خارجی مراجعه به کشور صادرکننده رای و اقامه دعوی ابطال با رعایت قوانین و شرایط همان کشور می‌باشد.

با توجه به مطالب فوق و اهمیت چشمگیر تفاوت میان انواع داوری و همچنین نیاز به متخصصان در حوزه داوری، موسسه حقوقی کریمی متشکل از کارشناسان جوان و همچنین وکلای باتجربه در امور مختلف از جمله داوری داخلی، بین‌المللی و خارجی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می‌باشد. شما می‌توانید با تماس با ما درخواست خود مطرح و از خدمات ما بهره‌مند شوید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن