داوری به عنوان یکی از طرق جایگزین حل و فصل اختلافات می‌تواند موضوعات گسترده و متنوعی را دربرگیرد. فارغ از جغرافیای تحت شمول قرارداد، این موضوعات می‌توانند در قراردادهای تجاری، قراردادهای کار، قراردادی محرمانگی، سرمایه‌گذاری خارجی و دیگر توافقات ممکن بین طرف‌ها متفاوت باشند و هرکدام بسته به اقتضای ذات خود، ویژگی‌های منحصر‌به‌فردی داشته باشند. به تبع هر موضوع، بند داوری قراردادها نیز می‌توانند الزامات متفاوت و ویژه‌ای را پیش‌بینی کنند که در تضمین حسن انجام تعهدات طرفین موثر خواهد بود.
در ادامه به بررسی اصول نگارش و تنظیم بند داوری در قرارداد می‌پردازیم و ویژگی‌های اصلی و بنیادین شروط داوری جامع، در کنار معیارهای متمایزکننده این شروط را بررسی می‌کنیم. اگر نیاز به تحلیل و بازنویسی بند داوری قراردادهای خود دارید، تیم تخصصی موسسه حقوقی کریمی و همکاران آماده خدمت‌رسانی به شماست.
اعتبار
شرط داوری پیش از هر چیز نشان‌دهنده‌ی رضایت طرفین به ارجاع اختلاف خود به داوری است. به طور کلی وجود کلمه «داوری» در ذیل بند حل اختلافات قراردادها، اماره‌ي ابراز رضایت طرفین است، اما همیشه بهتر است که در نوشتار قرارداد، به‌ویژه بند داوری، از هر نوع ابهام در زبان استفاده‌شده دوری کنیم. بند داوری نباید به گونه‌ای تنظیم شود که رضایت طرفین به داوری را زیر سوال ببرد. این مسئله ممکن است به واسطه‌ی ذکر حق دسترسی به محاکم قاضی به موازات داوری باشد؛ و یا به واسطه‌ی امکان تجدیدنظر‌خواهی از رای داوری.
بسیاری از قوانین ملی حاکم بر داوری و همچنین کنوانسیون شناسایی و اجرای آراء داوری نیویورک شرط کتبی‌بودن موافقت‌نامه داوری را مد نظر قرار داده‌اند. دلیل این لزوم آن است که ارجاع دعاوی به داوری در عمل سلب حق امکان دسترسی به محاکم عام دادگستری تلقی می شود. اما این مسئله مانع از آن نمی‌شود که تعهدات طرفین و شرط داوری در بیش از یک قرارداد واحد ذکر شوند.
گستره‌ی شمول
بند داوری باید به نحوی تنظیم شود که که تمامی اختلافات ناشی از قرارداد را دربرگیرد و فقط در مواردی که طرفین با توافق یکدیگر ماسل به استفاده از روش دیگری هستند، به آن‌ها رسیدگی نکند. توافق داوری بهتر است تا حد امکان، از زبان معمول و پیشنهادی سازمان مورد نظر پیروی کند تا گستره‌ی کاملی از دعاوی را ارائه دهد. برای مثال، اگر طرفین مایلند دعاوی آتی خود را به مرکز داوری اتاق ایران (ACIC) ارجاع دهند، بهتر است تا از بند داوری نمونه مرکز استفاده کنند.
از دیگر نکات مهم مربوط به گستره‌ی شمول بند داوری در مواقعی مطرح می‌شود که طرفین بخواهند برخی دعاوی به داوری ارجاع داده و برای برخی دیگر، از مکانیزم‌های دیگری استفاده کنند؛ مانند آنکه اختلافات فنی را به کارشناسی و تمامی موارد دیگر را به دیوان داوری. بند داوری موظف است به طور دقیق انواع دعاوی قابل ارجاع را مشخص کرده و شیوه تعامل مکانیز‌های مختلف با یکدیگر را پیش‌بینی کند.
پیش‌شروط داوری
طرفین قرارداد معمولا برای جلوگیری از افزایش تنش‌ها و حفظ روابط حرفه‌ای، پیش از رسیدگی به اختلاف از طرق رسمی، خود را ملزم به گفت‌و‌گو و تلاش در راستای حل‌وفصل اختلاف می‌دانند. این اقدامات که پیش از ارجاع دعوی به داوری انجام می‌شود، به پیش‌شرط‌های داوری معروف‌اند و در ماده‌ی متضمن شرط داوری قراردادها پیش‌بینی می‌شوند. پیش‌شرط‌های داوری مکن است صرفا مذاکره بین طرفین اختلاف باشد، اعم از اینکه تیم‌های حقوقی این مذاکرات را انجام دهند یا افرادی ذی‌صلاح به نمایندگی از هر طرف؛ یا ممکن است انجام مذاکرات صرفا به مدیران اصلی هر طرف سپرده شود. از دیگر نمونه‌های پیش‌شروط داوری، اخذ نظر کارشناس حرفه‌ای درباره‌ی موضوع اختلاف است که اغلب در قراردادهای فنی پیش‌بینی می‌شود. پیش‌شروط داوری – که می‌تواند تک‌مرحله‌ای یا چندمرحله‌ای باشد – قدم اول برای ارجاع اختلاف به داوری است.
مقر داوری
مقر داوری که معمولا در توافق‌نامه‌های داوری به صورت نام یک شهر مشخص می‌شود، مشخص‌کننده‌ی قانونی است که حاکم بر جنبه‌های شکلی داوری است، مانند حدود اختیارات داوران و مبانی اعتراض به رای داوری. قانون مقر داوری همچنین حدود دخالت محاکم قضایی بر روند داوری را تعیین می‌کند. به همین دلیل لازم است تا حد امکان مقر داوری را بر اساس میزان مقبولیت و حکاین قانون کشور از داوری انتخاب کرد. راه حل دیگر آن است تا برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین، انتخاب مقر داوری را به سازمان داوریِ مورد توافق سپرد تا این مسئله را با توجه منافع داوری و موضوع اختلاف تعیین کند.
هیات داوران
انتخاب داور یا هیات داوران توسط طرفین از محدود مواقعی است که طرفین حق اعمال سلیقه در پروسه داوری را دارند. در این موارد سعی هر کدام از طرف‌ها بر آن است تا داوری با تجربه و در عین حال، آگاه به پیچیدگی‌های پرونده بر گزینند. بر همین اساس هم در بند داوری تعداد داوران و نحوه انتصاب آن‌ها را پیش‌بینی می‌کنند. اما با این حال، ذکر ویژگی‌های به‌خصوص برای داوران یا نام‌بردن از آن‌هل در بند داوری قرارداد و حتی پیش از بروز اختلاف پیشنهاد نمی‌شود. این نحوه تنظیم بند داوری انعطاف‌پذیری کمتری دارد و ممکن است منجر به محدودیت انتخاب داوران شود.
لزوم اخذ نظر کارشناس
در قراردادهایی که متضمن بند داوری هستند، توجه به مسئله اخذ نظر تخصصی کارشناس در خصوص مسايل فنی به صورت معمول دیده می‌شود؛ اما پیش‌بینی این شرط مسائل قابل توجهی را به همراه دارد که برخی از آن‌ها باید در زمان تنظیم بند داوری سنجیده شوند.
اول آنکه لازم‌الاتباع‌بودن نظر کارشناس برای طرفین و دیوان داوری صرفا در زمانی است که در قرارداد به آن تصریح شده باشد. در غیر این صورت، نظر کارشناس تنها ارزش تشخیصی راهنما برای داور خواهد داشت و نه بیشتر. همچنین ممکن است طرفین توافق داشته باشند که دیوان داوری اختیار محدودی در خصوص بررسی نظر کارشناسی داشته باشد. در این شرایط پیش‌بینی حوزه اختیار کارشناس در قرارداد به عدم اختلاط حوزه‌ی صلاحیتی دیوان داوری با هیات کارشناسی کمک می‌کند. به طور کلی، میزان لزوم تبعیت داوران از نظر کارشناسی مسئله‌ای است که باید در نگارش قرارداد و به‌خصوص بند داوری به آن توجه شود.
نگارش قراردادها و علی‌الخصوص تنظیم بند داوری در آن‌ها از موضوعات تحصصی حقوقی است که در صورت عدم آشنایی با ریسک‌های احتمالی روند داوری، مسیر حل‌وفصل اختلافات را دشوارتر، طولانی‌تر و هزینه‌برتر می‌کند. با این حال، انتخاب داوری به‌عنوان روش حل اختلاف در جایگزینی محاکم، مسیر سریع‌تر و ساده‌تری را به طرف‌های قراردادی ارائه می‌دهد و ریسک آراء سنگین و غیر متخصصانه را کمتر می‌کند. در خصوص پیش‌بینی موانع و دشواری‌های احتمالی این مسیر، متخصصان تیم قراردادها و تیم داوری موسسه حقوقی کریمی و همکاران، به همراه وکلای متبحر در کنار شما خواهد بود تا ریسک زیان‌های احتمالی در انعقاد قراردادها را به حداقل برساند.