نسل جدیدی از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری (BITs) از سال ۲۰۰۴ پدیدار شده است که تحولی چشمگیر را نسبت به هزاران معاهده مشابه که از زمان اولین معاهده بین آلمان و پاکستان در سال ۱۹۵۹ امضا شده بودند، نشان می‌دهد. ویژگی این موافقتنامه‌های معاصر، حرکت به سوی دقت بیشتر و ایجاد توازن مجدد در حقوق و تعهدات سرمایه‌گذاران خارجی و دولت‌های میزبان است. این تغییر تا حد زیادی تحت تأثیر تجربه ایالات متحده با توافق‌نامه تجارت آزاد آمریکای شمالی (نفتا) و بحث‌های بین‌المللی رو‌به‌رشد در مورد تأثیر معاهدات سرمایه‌گذاری بر حق دولت برای تنظیم‌گری در جهت اهداف سیاست عمومی بوده است.
استفاده از راهنمایی‌های متخصصان قبل از ورود به این حوزه و آغاز سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین مراحل شروع این پروسه است. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با تیم وکلای مجرب و متخصص خود در زمینه‌های مختلف حقوقی، متعهد به ارائه مشاوره حقوقی مناسب برای حفظ منافع و راهنمایی شما در این فرآیند با پشتیبانی اختصاصی است.
ویژگی‌های کلیدی نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد (UNCTAD) چند ویژگی اصلی را شناسایی کرده است که نسل جدید معاهدات سرمایه‌گذاری را متمایز می‌کند:
۱. دقت بیشتر در تعریف «سرمایه‌گذاری»: برخلاف معاهدات قدیمی‌تر که اغلب تعاریف گسترده از سرمایه‌گذاری داشتند، نسل جدید این معاهدات تمایل دارند فهرست‌های دقیق‌تر و گاهی جامع از آنچه سرمایه‌گذاری تحت پوشش را تشکیل می‌دهد، ارائه دهند. هدف از این کار، محدود کردن دامنه حمایت معاهده به سرمایه‌گذاری‌های واقعی و حذف دارایی‌های صرفاً سوداگرانه یا غیرمادی است.
۲. شفاف‌سازی تعهدات ماهوی: یکی از ویژگی‌های بارز نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، تلاش برای شفاف‌سازی استانداردهای مبهم اما حیاتی حمایت از سرمایه‌گذار است.
رفتار منصفانه و عادلانه :(FET) برجسته‌ترین تحول، تعریف مجدد استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه است. به عنوان مثال، معاهده نمونه سال ۲۰۰۴ ایالات متحده به صراحت استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه را به حداقل استاندارد رفتار بر اساس حقوق بین‌الملل عرفی مرتبط می‌کند. این اقدام واکنشی مستقیم به تفاسیر گسترده دیوان‌های داوری در پرونده‌های نفتا بود که برخی دولت‌ها آن را نقض اختیارات تنظیمی خود می‌دانستند. رویکرد ایالات متحده با هدف جلوگیری از تبدیل شدن بند رفتار منصفانه و عادلانه به یک تضمین گسترده و فراگیر در برابر هرگونه تغییر در محیط قانونی و تجاری است. با این حال، این رویکرد به طور جهانی پذیرفته نشده است. به عنوان مثال، اتحادیه اروپا در توافق‌نامه‌های اخیر خود مانند توافق‌نامه جامع اقتصادی و تجاری (CETA) با کانادا، مسیر متفاوتی را در پیش گرفته و فهرستی بسته از اقدامات دولتی را ارائه داده است که نقض استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه محسوب می‌شوند، مانند انکار عدالت یا خودکامگی آشکار.
مصادره: معاهدات نسل جدید، به ویژه مدل‌های ایالات متحده و کانادا، دارای ضمائم مفصلی هستند که مشخص می‌کنند چه مواردی «مصادره غیرمستقیم» محسوب می‌شود. آنها تصریح می‌کنند که به جز در شرایط نادر، اقدامات تنظیمی غیرتبعیض‌آمیز که برای حمایت از اهداف رفاه عمومی مانند بهداشت، ایمنی و محیط زیست طراحی شده‌اند، مصادره غیرمستقیم تلقی نمی‌شوند. این یک تفاوت قابل توجه با معاهدات قدیمی‌تر است که در آنها مرز بین تنظیم‌گری مشروع و مصادره قابل جبران اغلب مبهم بود. توافق‌نامه CETA اتحادیه اروپا با معرفی عنصر تناسب، پا را فراتر گذاشته و بیان می‌کند که یک اقدام، مصادره غیرمستقیم نیست مگر اینکه تأثیر آن با توجه به هدفش به وضوح بیش از حد باشد.
۳. ملاحظات سیاست عمومی: یکی از ویژگی‌های تعیین‌کننده این نسل جدید، شناسایی صریح این موضوع است که حمایت از سرمایه‌گذاری نباید به قیمت نادیده گرفتن سایر اهداف سیاست عمومی تمام شود.
استثنائات عمومی: برخی از معاهدات نمونه، مانند معاهده نمونه نروژ، شامل یک بند «استثنائات عمومی» هستند که شبیه به ماده ۲۰ توافق‌نامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) است و به دولت‌ها اجازه می‌دهد تا اقدامات لازم برای حفاظت از اخلاق عمومی، زندگی یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه و محیط زیست را اتخاذ کنند.
زبان مقدمه و مواد خاص: معاهدات دیگر در مقدمه یا مواد خاص خود عباراتی را گنجانده‌اند که حق دولت میزبان برای تنظیم‌گری را به رسمیت می‌شناسد و تأکید می‌کند که تشویق سرمایه‌گذاری از طریق کاهش استانداردهای بهداشتی، ایمنی یا زیست‌محیطی نامناسب است. به عنوان مثال، توافق‌نامه‌های اتحادیه اروپا با کانادا و سنگاپور به صراحت بیان می‌کنند که معاهدات نباید به حق طرفین برای تنظیم‌گری در جهت اهداف مشروع سیاست عمومی لطمه بزنند.
۴. ترویج شفافیت: نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری اغلب شامل مقرراتی با هدف افزایش شفافیت در قانون‌گذاری داخلی و فرآیند حل و فصل اختلاف هستند.
قانون‌گذاری داخلی: به عنوان مثال، معاهده نمونه ایالات متحده، دولت میزبان را ملزم می‌کند تا هرگونه اقدامی که احتمالاً بر سرمایه‌گذار تأثیر می‌گذارد را از قبل علنی کند و امکان بازنگری اداری چنین اقداماتی را فراهم سازد.
حل و فصل اختلاف: در پاسخ به انتقادات جامعه مدنی در مورد ماهیت محرمانه داوری بین سرمایه‌گذار و دولت، بسیاری از معاهدات جدید، به ویژه آنهایی که کشورهای عضو نفتا و اتحادیه اروپا در آن دخیل هستند، اکنون امکان دسترسی عمومی به اسناد، جلسات استماع علنی و توانایی طرف‌های غیر درگیر در اختلاف (مانند سازمان‌های غیردولتی) برای ارائه نظرات خود به دیوان داوری را فراهم می‌کنند.
۵. نوآوری در رویه‌های حل و فصل اختلاف: فراتر از شفافیت، نسل جدید معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری چندین نوآوری رویه‌ای را معرفی می‌کنند که هدف آنها اعطای کنترل بیشتر به دولت‌ها بر فرآیند داوری و تضمین صرفه‌جویی در زمان و هزینه است. این نوآوری‌ها شامل مکانیسم‌هایی برای رد زودهنگام دعاوی بی‌اساس، مقرراتی برای تجمیع دعاوی مرتبط، و امکان ایجاد یک مکانیسم تجدیدنظر برای بازبینی آرای داوری است که از ویژگی‌های توافق‌نامه‌های اخیر اتحادیه اروپا است.
ابهام در خصوص آیندۀ معاهدات سرمایه‌گذاری
در حالی که روند روشنی به سوی دقت بیشتر و توازن بهتر بین حمایت از سرمایه‌گذار و حق دولت برای تنظیم‌گری وجود دارد، «نسل جدید معاهدات سرمایه‌گذاری به هیچ وجه یکنواخت نیست. ایالات متحده و کانادا مدلی را درپیش گرفته اند که با پیوند دادن حمایت‌های کلیدی به حقوق بین‌الملل عرفی، دامنه آنها را محدود می‌کند. در مقابل، اتحادیه اروپا مسیر خود را می‌پیماید که ضمن تأکید بر حق تنظیم‌گری، از تکنیک‌هایی مانند فهرست‌های بسته از اقدامات ممنوعه و فرمول‌بندی‌های جدید برای مصادره استفاده می‌کند. در همین حال، برخی از کشورها در اروپا، مانند آلمان و سوئیس، در بازنگری اساسی مدل‌های معاهده قدیمی‌تر و سرمایه‌گذارپسند خود محتاطانه‌تر عمل کرده‌اند. این واگرایی یک چشم‌انداز حقوقی بین‌المللی سرمایه‌گذاری پیچیده و پراکنده ایجاد می‌کند که اغلب به عنوان «کاسه اسپاگتی» از تعهدات معاهده‌ای متداخل و گاهی متناقض یاد می‌شود. این وضعیت سوالات جدیدی را برای سرمایه‌گذارانی که ممکن است برای دستیابی به مطلوب‌ترین حمایت‌ها به «معاهده‌گزینی» روی آورند، و برای دیوان‌های داوری که باید در این شبکه پیچیده از توافق‌نامه‌ها راه خود را بیابند، ایجاد می‌کند. ظهور این نسل جدید از معاهدات دوجانبه سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده یک تغییر عمیق در اجماع بین‌المللی در مورد حمایت از سرمایه‌گذاری است؛ حرکتی از یک رویکرد کاملاً مبتنی بر عدم مداخله به سوی رویکردی که به دنبال جای دادن آزادسازی سرمایه‌گذاری در چارچوبی از توسعه پایدار و رفاه عمومی است.
برای ورود به این مسیر و طی آن و همچنین حل پیچیدگی‌های قوانین سرمایه‌گذاری خارجی، نیاز به استفاده از دانش متخصصان این حوزه است. شما می‌توانید با موسسه حقوقی کریمی و همکاران در تماس باشید و از تخصص تیم وکلای مجرب در زمینه‌های مختلف حقوقی از جمله سرمایه‌گذاری خارجی و تنظیم قراردادهای تجاری بین‌المللی بهره‌مند شوید.