داوری در امور مربوط به حقوق مالکیت فکری در سالهای اخیر به مانند داوری در دیگر موضوعات تجاری مورد توجه قرار گرفته است. رشد و توسعه داوری در این موارد به دلایل متعددی به مانند اهمیت اصل آزادی اراده طرفین و همچنین تمایل ایشان به کنترل هرچه بیشتر فرایند رسیدگی میباشد. با این وجود، اراده شخص داور تابع اراده طرفین نیست و صدور رای قطعی و لازمالاجرا در اولویت است. بدین منظور داور بایستی مسائلی همچون «داوری پذیری» و عدم مخالفت با «نظم عمومی» موضوع داوری را مورد بررسی و توجه قرار دهد.
در این خصوص بهرهمندی از کارشناسان متخصص در امور مربوط به حقوق مالکیت فکری میتواند مفید واقع شود. موسسه حقوقی کریمی و همکاران متشکل از وکلای باتجربه و کارشناسان خبره میتواند به بهترین نحو خدمات خود را ارائه و شما را در بررسی و حلوفصل این نوع موضوعات یاری نماید.
داوری پذیری
در یک تعریف ساده داوری پذیری بدین معناست که موضوع مورد نظر طرفین قابلیت حلوفصل از طریق داوری را دارا میباشد یا خیر. این تعریف در قوانین متعددی به مانند کنوانسیون نیویورک و قانون نمونه آنسیترال مورد استفاده قرار گرفته است. برخی نویسندگان معتقدند داوری پذیری مرزی است که در آن آزادی اراده طرفین پایان یافته و اعمال قدرت نظم عمومی آغاز میشود. به همین دلیل داوری پذیری موضوعات مالکیت فکری از حساسیت بسیار بالایی برخوردار است. از دیگر علل این حساسیت میتوان به عنصر منافع عمومی و همچنین نقش دولت در دعاوی مالکیت فکری اشاره کرد.
نظم عمومی
به اعتقاد برخی از صاحب نظران، به دلیل ماهیت مبهم نظم عمومی ارائه یک تعریف جامع و مانع از آن ممکن نیست. با این حال، برخی دیگر نظم عمومی ملی را مجموعه ای از قواعد اجباری مندرج در یک نظام حقوقی ملی و هنجارهای اساسی ناشی از اخلاق حسنه میدانند.
گروهی دیگر معتقدند که نظم عمومی مواردی را شامل میشود که نقض آن برای منافع عمومی مضر بوده و نوعا تعرضی است به حقوق شهروندان یک جامعه. موضوعات مرتبط با نظم عمومی اصولا قابل ارجاع به داوری نیستند و بررسی آنها در صلاحیت اختصاصی مراجع ذیصلاح دولتی میباشد. از آنجایی که مسائل مربوط به حقوق مالکیت فکری ارتباط گسترده ای با مراجع و سازمانهای دولتی دارند، اختلافات ناشی از این موارد با نظم عمومی اعم از داخلی و بینالمللی مرتبط بوده و همین باعث دشواری ارجاع آنها به داوری میشود.
قوانین مرتبط با مالکیت فکری در ایران
نظام حقوقی ایران در هیچ یک از قوانین مرتبط با مالکیت فکری صراحتا به داوری پذیری موضوعات مزبور اشاره نکرده است. مطابق ماده 59 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386، رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرا این قانون و آییننامه اجرایی آن در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاههای عمومی تهران میباشد. در خصوص اینکه هدف این ماده ایجاد صلاحیت انحصاری است یا خیر نظر قاطعی وجود ندارد. اما به نظر میرسد که مقصود از این ماده ایجاد صلاحیت انحصاری برای دادگاه و غیرقابل داوری دانستن موضوعات مرتبط با مالکیت فکری نیست و صرفا بر صلاحیت انحصاری دادگاههای تهران در خصوص رسیدگی به دعاوی که در آنجا اتفاق افتاده است اشاره نموده است.
در بند 3 ماده 5 پیش نویس طرح جامع داوری که هنوز به تصویب مجلس نرسیده است، دعاوی راجع به اصل حقوق مالکیت فکری که به طرفیت نهاد دولتی مربوطه مثل اداره مالکیت صنعتی یا وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی مطرح شود قابل ارجاع به داوری نیست. اما تبصره همان ماده بیان میدارد که دعاوی مرتبط با نقض حق، انتقال حقوق، امتیاز بهرهبرداری و امثال آن قابل ارجاع به داوری میباشد.
از آنجایی که در پیش نویس طرح مزبور و ماده مورد نظر اشاره ضمنی یا صریح به نظم عمومی صورت نگرفته است، به نظر میرسد که ملاک حقوقدانان برای غیرقابل داوری دانستن برخی دعاوی مالکیت فکری صلاحیت انحصاری نهادهای دولتی باشد و نه چیز دیگر.
نتیجهگیری
علل غیرقابل داوری بودن مسائل مربوط به مالکیت فکری میتواند مواردی از جمله دیدگاه کشورها به نظم عمومی، حدود صلاحیت داور، منافع عمومی، ماهیت داوری به عنوان یک موافقتنامه مستقل و همچنین قائل شدن صلاحیت انحصاری برای مراجع دولتی باشد. ماهیت مبهم نظم عمومی نیز باعث شده است تا بسیاری از موضوعات قابل ارجاع و رسیدگی توسط داوری نباشند.
البته که این تمام ماجرا نیست و در بسیاری از موارد دیگر به مانند حقوق رقابت که ارتباط نزدیکی به نظم عمومی دارد تمایل بر ارجاع آن به داوری مشاهده شده است. همچنین در برخی از امور مربوط حقوق مالکیت معنوی نیز غیرقابل داوری بودن میتواند علتی غیر از نظم عمومی داشته باشد. برای مثال در دعاوی کپی رایت و حقوق مرتبط با آن، از آنجایی نظم عمومی نقشی در آن ندارد علت غیرقابل داوری بودن آن محافظت از ارزشهای جامعه و همچنین موضوع غیرقابل انتقال بودن این حقوق میباشد.
همانطور که پیشتر هم گفته شد، مسئله صلاحیت انحصاری سازمانهای دولتی و حفظ حاکمیت یک دولت نیز میتواند علت غیرقابل داوری بودن موضوعاتی همچون دعاوی مالکیت فکری باشد.
بنابراین، بررسی اینکه دعاوی مرتبط با حقوق مالکیت فکری امکان ارجاع به داوری را دارند یا به عبارتی قابل داوری هستند از حساسیت بالایی برخوردار است. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهرهمندی از تیمی متشکل از وکلای خبره و کارشناسان متخصص در زمینه حقوق مالکیت فکری و حقوق مرتبط به آن میتواند با ارائه خدمات راهگشای این قبیل مسائل باشد.