در دنیای پویای سرمایه‌گذاری بین‌المللی، محافظت از سرمایه در برابر ریسک‌های سیاسی و تغییرات ناگهانی در قوانین دولت میزبان، یکی از بزرگترین دغدغه‌های سرمایه‌گذاران خارجی است. یکی از مؤثرترین ابزارهای حقوقی برای مدیریت این ریسک‌ها، «شروط ثبات» (Stabilisation Clauses) است که در قراردادهای سرمایه‌گذاری گنجانده می‌شود. این شروط به‌مثابۀ یک سپر دفاعی عمل کرده و ثبات حقوقی و اقتصادی پروژه را در طول زمان تضمین می‌کنند.
موسسۀ حقوقی کریمی و همکاران با تکیه بر تجربۀ گسترده در زمینۀ حقوق سرمایه‌گذاری بین‌المللی و تسلط بر رویۀ داوری‌های بین‌المللی، آمادۀ ارائۀ خدمات مشاوره‌ای تخصصی به شما برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری‌هایتان است.
تعریف
شروط ثبات، تعهدات صریح و مشخصی هستند که توسط دولت میزبان به یک یا چند سرمایه‌گذار خارجی داده می‌شوند و به منظور محافظت از سرمایه‌گذاران خارجی در برابر ریسک سیاسی و به‌ویژه تغییرات نامساعد بعدی در قوانین یا مقررات دولت میزبان طراحی شده‌اند.
این شروط معمولاً در قراردادهای سرمایه‌گذاری یافت می‌شوند و ابزاری رایج در خصوص پروژه‌های بزرگ انرژی به شمار می‌روند. هرچند به ندرت، اما ممکن است در قوانین سرمایه‌گذاری خارجی یک دولت میزبان نیز درج شده یا مبنای خود را در آن قوانین بیابند.
انواع شروط ثبات
عبارت «شرط ثبات» معمولاً برای توصیف طیف گسترده‌ای از شروط با انواع کارکردها و دامنه شمول متفاوت به کار می‌رود. بر این اساس، تمام این شروط باید بر اساس مفاد خودشان تفسیر شوند. اگرچه دسته‌بندی دقیق «شروط ثبات» دشوار است، برخی از حقوقدانان به طور کلی آن‌ها را در دسته‌های زیر طبقه‌بندی کرده‌اند:
شروط انجمادی (freezing clauses)
شروط تعادل اقتصادی (economic equilibrium clauses)
شروط ترکیبی (hybrid clauses) که ویژگی‌های شروط انجمادی و تعادل اقتصادی را با هم ترکیب می‌کنند.
الف. شروط انجمادی
شروط «انجمادی» با هدف تثبیت یا «منجمد کردن» قوانینی که بر یک سرمایه‌گذاری حاکم است، از طریق روش‌های زیر عمل می‌کنند:
تثبیت قانون دولت میزبان که بر قرارداد سرمایه‌گذاری حاکم است، از یک تاریخ مشخص (معمولاً تاریخ انعقاد قرارداد)؛ یا
منع دولت از فسخ یا ایجاد هرگونه تغییر یکجانبه در مفاد قرارداد سرمایه‌گذاری بدون رضایت متقابل هر دو طرف شروط «عدم تعرض» یا (intangibility clauses)
دامنۀ شمول این شروط متفاوت است؛ ممکن است جامع باشند یا به طور محدودتر بر حوزه‌های خاصی مانند مالیات متمرکز شوند. شروط «انجمادی» با توجه به ملاحظات مربوط به حاکمیت و استقلال دولت، مورد مناقشه بوده‌اند.
ب. شروط «تعادل اقتصادی»
شروط «تعادل اقتصادی» یا «توازن اقتصادی» با هدف فراهم آوردن امکان حفظ تعادل اقتصادی موجود میان طرفین در زمان انعقاد قرارداد و در نتیجه، جبران اثرات اقتصادی تغییرات نامساعد در قوانین یا مقررات طراحی شده‌اند. این دسته شامل طیفی از شروط از جمله مقرراتی برای تعدیل خودکار یا مذاکرۀ مجدد در مورد مفاد قرارداد است که گاهی در صورت شکست مذاکرات، امکان رجوع به شخص ثالث را نیز پیش‌بینی می‌کند. اگرچه «شروط انجمادی» هنوز در حوزه‌های قضایی مختلف رایج هستند، اما گرایش به سمت «شروط تعادل اقتصادی» بیشتر است.
قابلیت اجرا
بحث‌هایی وجود داشته است که آیا دولت‌ها می‌توانند خود را با شروط ثبات متعهد سازند. با این حال، دیوان‌های داوری، چه در پرونده‌های قدیمی و چه در پرونده‌های جدیدتر، به طور کلی اعتبار چنین شروطی را به عنوان یک مسئلۀ حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته و یا تأیید کرده‌اند.
در تحلیل قابلیت اجرای شرط ثبات، رجوع‌به قانون حاکم‌بر قرارداد اهمیت دارد؛ هرچند برخی دیوان‌های داوری آمادگی داشته‌اند که حقوق بین‌الملل را حتی در مواردی که به صراحت جزئی از قانون حاکم نبوده است، اعمال کنند.
اجرای شروط ثبات همچنین ممکن است به سندی که در آن درج شده‌اند بستگی داشته باشد. در این راستا، برخی دیوان‌های داوری تفاوت میان شروط ثبات مندرج در قوانین و مقررات عمومی را با شروطی که در قراردادها یا مقرراتی که به طور خاص خطاب به یک سرمایه‌گذار وضع شده، مورد توجه قرار داده‌اند.
اثر حقوقی و دامنۀ شمول
با این حال، اثر حقوقی دقیق چنین شروطی تا حدی نامشخص است. در این خصوص، دیوان‌های داوری دیدگاه‌های متفاوتی در مورد اینکه آیا شروط انجمادی می‌توانند سلب مالکیت/ملی‌سازی را غیرقانونی سازند، و همچنین در مورد طرق جبرانی که از نقض این شروط ناشی می‌شود به‌ویژه اینکه آیا نقض به زیان‌دیده حق اعادۀ وضع به حال سابق یا غرامت را می‌دهد ابراز کرده‌اند.
برخی حقوقدانان این دیدگاه را بیان کرده‌اند که شروط ثبات نمی‌توانند هیچ تضمینی در برابر اعمال اقتدار حاکمیتی دولت فراهم کنند، اما در صورت نقض می‌توانند سرمایه‌گذار را مستحق دریافت غرامت بیشتری نمایند. میزانی که نقض یک شرط ثبات بر مبلغ غرامت یا خسارات قابل پرداخت در اختلافات بین‌المللی سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارد، همچنان یک چالش است.
دامنۀ شمول یک شرط ثبات، موضوعی تفسیری است. برخی دیوان‌های داوری شروط انجمادی را به صورت مضیّق تفسیر کرده‌اند. با این حال، رویه‌ای وجود دارد که بر اساس آن، شروط ثبات می‌توانند سرمایه‌گذاران را نه تنها در برابر تغییر قوانین، بلکه در برابر تغییر در تفسیر قوانین نیز حمایت کنند.
تعامل با سایر مفاهیم حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری
دیوان‌های داوری شروط ثبات را در ارتباط با اعمال استانداردهای ماهوی حمایت از سرمایه‌گذاری، یعنی استاندارد رفتار منصفانه و عادلانه (به‌ویژه ثبات و انتظارات مشروع)، حمایت و امنیت کامل و سلب مالکیت مورد بررسی قرار داده‌اند. شروط ثبات همچنین ممکن است در زمینه تفسیر و اجرای شروط التزام (umbrella clauses) نیز مطرح شوند.
اگر در حال حاضر دارای قراردادهای سرمایه‌گذاری بین‌المللی هستید، موسسۀ حقوقی کریمی و همکاران می‌تواند با ارزیابی قراردادهای شما در برابر قوانین فعلی و رویه‌های داوری بین‌المللی، ریسک‌های بالقوه را شناسایی کرده تا اطمینان حاصل شود که منافع بلندمدت شما به بهترین شکل ممکن تأمین می‌گردد.