هنگامی که دو یا چند کسب‌وکار به منظور دستیابی به یک هدف معین گرد هم می‌آیند، یک سرمایهگذاری مشترک(Joint Venture) تشکیل می‌دهند. این نوع مشارکت تجاری به هر یک از کسب‌وکارها امکان می‌دهد تا از داشته‌های شرکای خود بهره‌مند شوند. این داشته‌ها شامل منابعی نظیر سرمایه و نیروی انسانی متخصص، یا ظرفیت گسترده‌تر در بازاریابی یا تبلیغات به منظور دستیابی به بازاری بزرگ‌تر یا دست‌نخورده است.
مدت زمان میانه یک سرمایهگذاری مشترک ده سال است؛ رقمی که برای دهه‌ها تا حد زیادی بدون تغییر باقی مانده است. با این حال، واقعیت این است که تمامی سرمایهگذاری مشترک روزی به پایان می‌رسند، و این پایان اغلب زودتر از آنچه شرکا پیش‌بینی می‌کنند، فرا می‌رسد.
در دنیای امروز که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی با پیچیدگی‌های روزافزون و عدم‌قطعیت‌های گسترده همراه است، قرارداد دیگر صرفاً یک سند رسمی نیست، بلکه ابزاری استراتژیک برای هدایت روابط، توزیع تعهدات و کنترل مخاطرات محسوب می‌شود. بی‌توجهی به راهکارهای حقوقی و عملیاتی در فرآیند تنظیم قرارداد، می‌تواند هزینه‌هایی سنگین و گاه جبران‌ناپذیر برای کسب‌وکارها به‌دنبال داشته باشد. از این‌رو، خروج از سرمایهگذاری به‌عنوان یکی از ارکان مهم تنظیم روابط تجاری، نقش مهمی در حفاظت از منافع طرفین ایفا می‌کند. موسسه حقوقی کریمی و همکاران همراه شما در قراردادهای مشارکت در سرمایهگذاری است.
بروز مشکلات
سرمایهگذاری مشترک معمولاً تشکیلات تجاری انعطاف‌پذیری هستند که به شرایط بازار و دیگر اوضاع و احوال واکنش نشان می‌دهند. با این حال، با گذشت زمان و تغییر شرایط، ممکن است طرفین یک سرمایهگذاری مشترک دیگر اهداف یکسان و منافع راهبردی مشترکی نداشته باشند. به عنوان مثال، ممکن است یکی از طرفین به دلیل مشکلات مالی یا عملیاتی در انجام مسئولیت‌های خود با دشواری مواجه شود. در صورتی که انگیزه‌ها، اهداف و راهبردهای طرفین تغییر کند، وجود مقررات خاتمه و خروج در سرمایهگذاری مشترک که به خوبی تنظیم شده باشند، امری حیاتی است.
محرک خروج
محرک‌های خروج، شرایطی هستند که به یک یا چند شریک امکان خروج از مشارکت را می‌دهند. محرک‌های خروج، میتوانند شامل موارد زیر باشند: قصور شریک، ورشکستگی شریک، تغییر کنترل شریک، بن‌بست در تصمیم‌گیری هیئت مدیره یا سهامداران در مورد مسائل اساسی، قوه قاهره، مالکیت شرکا بر درصدی کمتر از میزان معین در مشارکت، انقضای مدت سرمایهگذاری مشترک، و یا عدم وجود هیچ محرک خاصی (حق خروج به اراده خود). دو دلیل اصلی که طرفین مشارکت انتفاعی به مقررات خروج و خاتمه نیاز دارند عبارتند از: بن‌بست و قصور یا تغییر کنترل یکی از طرفین.
بن‌بست
بن‌بست معمولاً به معنای عدم توانایی طرفین سرمایهگذاری مشترک برای توافق بر سر هر یک از موضوعات خاصی است که نیازمند رأی اکثریت ویژه هستند. چنین موضوعاتی عبارتند از: تصویب بودجه‌ها و طرح‌های تجاری سالانه، افزایش سرمایه از طریق شرکای موجود یا اشخاص ثالث، اصلاح اسناد حاکمیتی شخصیت حقوقی سرمایهگذاری مشترک، عرضه عمومی سهام، ادغام، تملک و واگذاری تمام یا بخش عمده‌ای از دارایی‌های مشارکت، انحلال، و ایجاد حق وثیقه بر دارایی‌های مادی. این فهرست جامع نیست، بلکه نمونه‌ای از موضوعاتی است که معمولاً در سرمایهگذاری مشترک نیازمند رأی اکثریت ویژه هستند.
قصور یا تقصیر
اگر یک طرف به طور اساسی مشارکت را نقض کند، طرف دیگر معمولاً حق خواهد داشت تا مقررات خروج را اعمال نماید. شرایط خروج در وضعیت قصور یا تغییر کنترل، معمولاً با شرایط بن‌بست متفاوت است، زیرا در این حالت یک طرف مقصر است. معمولاً در صورت قصور، شریک غیر قاصر می‌تواند تصمیم بگیرد که سهم طرف دیگر را بخرد یا سهم خود را تحت یک شرط خرید/فروش، به فروش برساند. با تغییر کنترل نیز مشابه وضعیت قصور برخورد می‌شود.
درک مفاهیم نقض (breach) و قصور (default) ضروری است. نقض زمانی رخ می‌دهد که یک طرف به تعهدات خود مطابق با آنچه در سرمایهگذاری مشترک تعیین شده است، عمل نکند. از سوی دیگر، قصور وضعیت شدیدتری است که در آن یک طرف به طور مستمر در انجام تعهدات خود کوتاهی می‌کند، یا مسائل جدی‌تری مانند اعسار یا تغییر کنترل رخ می‌دهد که می‌تواند منجر به خاتمه مشارکت انتفاعی شود.
سازوکار خروج
سازوکارهای خروج، ابزارهایی هستند که از طریق آن‌ها یک شریک پس از به دست آوردن حق خروج، از مشارکت خارج می‌شود. سازوکارهای خروج میتوانند شامل حق فروش سهام یک شریک به شرکای باقی‌مانده، حق خرید سهام شرکای خود، فعال‌سازی، خاتمه دادن به مشارکت، یا فروش به شخص ثالث با قیمت توافقی باشند. علاوه بر این سازوکارهای خروج، طرفی که محرک خروج را فعال نکرده است (non-triggering party)ممکن است حقوقی مانند حق تقدم در خرید (right of first refusal)حق پیشنهاد اول (right of first offer)یا حق همراهی در فروش (tag-along right) داشته باشد.
مشکلات پس از فعال‌سازی سازوکارها
مسائل حقوقی کلیدی دیگری نیز وجود دارد که باید مد نظر قرار گیرند. نخست، هر دو طرف احتمالاً با پیامدهای مالیاتی مواجه خواهند شد که باید تحلیل شده و ساختار مناسبی برای آن طراحی شود. همچنین، زمانی که یک طرف سهام خود را افزایش می‌دهد، این امر می‌تواند بر کنترل‌های ادغام و ضدانحصار و رقابتی و سایر مسائل نظارتی تأثیر بگذارد. علاوه بر این، ممکن است یک یا چند شریک، خدمات مشترکی مانند حسابداری گروهی، تجمیع وجوه نقد، منابع انسانی، فناوری اطلاعات، حریم خصوصی داده‌ها، تطبیق عمومی یا امور حقوقی به شراکت ارائه دهند که ممکن است نیاز به تفکیک یا قیمت‌گذاری مجدد داشته باشند. برای رسیدگی به این مسائل ممکن است به یک قرارداد انتقالی نیاز باشد.
اختلاف نظر میان شرکا غالباً منجر به بروز تعارض می‌شود؛ زیرا ممکن است یک شریک خواهان خروج از سرمایهگذاری مشترک باشد، در حالی که دیگران مایل به الزام او به بقای دائمی در شرکت هستند، به‌ویژه زمانی که آن شریک برای موفقیت سرمایهگذاری مشترک نقشی حیاتی ایفا می‌کند. از این رو، بسیار ضروری است که قراردادهای سرمایهگذاری مشترک با مفاد مقتضی برای خروج و خاتمه تنظیم شوند. جهت حصول اطمینان از اینکه این مفاد، حمایتی و مناسب هستند، استفاده از مشاورۀ حقوقی مهم است. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با ارائه از خدمات حقوقی تخصصی، در کسب اطمینان در تنظیم قراردادها و موفقیت در روابط تجاری در بلندمدت همراه شما خواهد بود.