تهدید نوظهور دیپفیک
در دنیای امروز که مرز میان واقعیت و جعل بهواسطهی هوش مصنوعی بهشدت باریک شده، پدیدهی دیپفیک (Deepfake) به یکی از چالشهای نوظهور در عرصهی حقوق تبدیل شده است. این فناوری میتواند با دقتی خیرهکننده، تصویر، صدا یا حرکات فردی را بازسازی یا جعل کند و محتوایی تولید نماید که از نظر ظاهری با واقعیت تفاوتی ندارد. درحالیکه این فناوری در برخی حوزهها کاربردهای مشروع دارد، اما در عمل، بیشتر با مواردی چون افترا، جعل هویت، نشر اکاذیب، نقض حریم خصوصی و حتی کلاهبرداری سایبری گره خورده است. اگر قربانی دیپفیک شدهاید یا نگران سوءاستفاده از هویتتان هستید، با موسسه حقوقی کریمی و همکاران در ارتباط باشید.
دیپفیک چیست و چرا نگرانکننده است؟
دیپفیک به فایلهای صوتی یا تصویری گفته میشود که به کمک یادگیری عمیق (Deep Learning) ساخته میشوند و در آن، چهره یا صدای یک فرد بهطور جعلی بر محتوای دیگری اعمال میشود. در نتیجه، میتوان افراد را در حال انجام کارهایی نشان داد که هرگز انجام ندادهاند، یا جملاتی در دهان آنها گذاشت که هرگز نگفتهاند. این فناوری، بهویژه در فضای مجازی، میتواند زمینهساز نقض حقوق شهروندی، آسیب به اعتبار افراد و شرکتها، یا حتی فریب در روابط تجاری و سیاسی شود.
وضعیت حقوقی دیپفیک در ایران؛ قوانین موجود و چالشها
با وجود گسترش کاربردهای دیپفیک و افزایش آسیبهای ناشی از آن، نظام حقوقی ایران تاکنون مقررات ویژه و مستقلی برای این پدیده تدوین نکرده است. با این حال، میتوان از ترکیبی از قوانین کیفری، مدنی، اساسی و تجارت الکترونیکی برای حمایت از قربانیان و مقابله با سوءاستفاده از این فناوری استفاده کرد.
در حوزه حقوق کیفری، قانون جرایم رایانهای ابزارهای اصلی مقابله با دیپفیک را فراهم میکند. بر اساس ماده ۱۶ این قانون، انتشار بدون رضایت تصویر یا صدای اشخاص، چنانچه منجر به ضرر یا هتک حیثیت شود، جرم محسوب میشود. همچنین ماده ۱۸ به انتشار اکاذیب در فضای دیجیتال میپردازد و در صورتی که دیپفیک حاوی ادعاهای دروغین درباره فردی باشد، میتوان به این ماده استناد کرد. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نیز نسبت دادن امور کذب به دیگران (حتی بهصورت تصویری یا صوتی جعلی) را مشمول مجازات افترا میداند.
در صورتی که محتوای دیپفیک جنبه مستهجن یا خلاف عفت عمومی داشته باشد، ماده ۶۴۰ همان قانون قابل استناد است. در مواردی هم که جعل چهره یا صوت در بستری تجاری یا الکترونیکی رخ میدهد، ماده ۵۸ و ۵۹ قانون تجارت الکترونیکی امکان برخورد با جعل دادههای پیام و مجازات مرتکب را فراهم میسازد.
از منظر حقوق مدنی و مسئولیت خصوصی، ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی ابزار اصلی جبران خسارت است. بر اساس این ماده، هرکس بدون مجوز قانونی به حیثیت یا شهرت تجاری دیگری لطمه وارد کند، موظف به جبران زیان مادی و معنوی است. بنابراین، اگر انتشار یک دیپفیک موجب آسیب شغلی، از بین رفتن اعتبار اجتماعی یا اختلال در روابط شخصی یا تجاری شود، میتوان از این ظرفیت قانونی استفاده کرد.
در مواردی که تولید یا استفاده از دیپفیک برخلاف قرارداد یا توافق میان طرفین انجام شده باشد، ماده ۱۰ قانون مدنی نیز قابل استناد است. بهعنوان مثال، اگر طرفین توافق کرده باشند که استفاده تبلیغاتی از چهره یا صدای یکی از آنها ممنوع است، اما این ممنوعیت نقض شود، میتوان دعوای نقض تعهدات قراردادی را مطرح کرد.
در نهایت، اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که حیثیت و حقوق اشخاص را از تعرض مصون میداند، میتواند بهعنوان مبنای تفسیری کلان، از حقوق افراد در برابر تهدیدات دیجیتال نوین مانند دیپفیک حمایت کند.
با اینحال، پراکندگی این مقررات، فقدان تعریف دقیق از دیپفیک، نبود رویه قضایی مستقر و ضعف زیرساختهای تخصصی برای بررسی صحت و سقم محتواهای جعلی، نشاندهندهی ضرورت تدوین قوانین اختصاصی، بهروزرسانی ابزارهای قانونی موجود، و آموزش قضات و کارشناسان فنی در این حوزه است.
راهکارهای حقوقی برای قربانیان دیپفیک
افرادی که هدف سوءاستفاده از طریق دیپفیک قرار گرفتهاند، میتوانند از سه مسیر اصلی اقدام کنند: کیفری، حقوقی و پیشگیرانه.
در حوزه کیفری، ثبت شکایت در دادسرای ویژه جرایم رایانهای با استناد به مواد فوقالذکر، نخستین گام است. اگر جعل منجر به هتک حیثیت، نشر اکاذیب یا افترا شده باشد، امکان پیگیری قضایی با ضمانت اجراهای مشخص وجود دارد.
در حوزه مدنی، با استناد به ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی، شخص میتواند بابت آسیبهای وارده (مثلاً لطمه به وجهه شغلی، از دست دادن فرصت همکاری یا آسیب روانی) تقاضای جبران خسارت کند. در صورت انتشار گسترده محتوای جعلی، میتوان با استناد به قواعد دستور موقت از دادگاه، توقیف محتوا یا انسداد صفحات حاوی آن را درخواست کرد.
همچنین در موارد خاص، اگر محتوای جعلی ناقض یک قرارداد باشد یا برخلاف توافقنامه میان دو طرف تولید شده باشد، امکان استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی برای مطالبه نقض تعهدات قراردادی نیز وجود دارد.
در تمام این مسیرها، همکاری با یک وکیل متخصص در جرایم سایبری و حقوق فناوری اطلاعات بسیار حیاتی است. چنین وکیلی میتواند با بهرهگیری از کارشناسی رسمی دادگستری در حوزه IT، اصالت یا جعلی بودن فایل را اثبات کرده و از موکل در فرایند رسیدگی قضایی دفاع کند.
دیپفیک یک فناوری مدرن با تبعات حقوقی سنگین است. در غیاب قوانین خاص و در شرایطی که سوءاستفاده از هویت یا اعتبار افراد با چند کلیک ممکن شده، حمایت حقوقی از افراد، شرکتها و چهرههای عمومی از اهمیت دوچندان برخوردار است. مؤسسه حقوقی کریمی و همکاران با تجربهی عملی در حوزه حقوق فناوری اطلاعات، جرایم سایبری و دعاوی مربوط به هتک حیثیت دیجیتال آمادهی ارائهی خدمات مشاوره، پیگیری قضایی و حمایت تخصصی از موکلانی است که با تهدیدهای نوین دیجیتال، از جمله دیپفیک، مواجه شدهاند.