شتاب گسترش ارزهای دیجیتال و افزایش تبلیغات داخلی و خارجی، ارز دیجیتال را به یکی از مهمترین شاخصههای قرن بیستویکم تبدیل کرده است. رشد بازار ارزهای دیجیتال، که معروفترین آنها بینکوین (Bitcoin) بوده است، از طرق مختلف بر زندگی روزمرهی شهرونده اثر ميگذارد. اگرچه به موجب قوانین داخلی ایران، امکان استفاده از ارزهای دیجیتال در معاملات و پرداختها وجود ندارد؛ با این حال، مقرراتی در خصوص خرید و نگهداری این ارزها پیشبینی نشده است. از این جهت، آگاهی کاربران ارزهای دیجیتال و سرمایهگذاران این حوزه نسبت به ریسکهای معاملاتی، اهمیت ویژهای دارد.
در صورتی که قصد سرمایهگذاری در بازار ارزهای دیجیتال دارید، برای کاهش خطرات زیانهای احتمالی، میتوانید از مشاورهی حقوقی موسسه حقوقی بینالمللی کریمی و همکاران، با تیمی از مشاوران و وکلای برجسته و باتجربه، بهرهمند شوید.
وضعیت قانونی مبهم ارزهای دیجیتال در ایران
علیرغم استفاده گسترده از این نوع ارزها در ایران و تب گرم آن در بازارهای بینالمللی، متاسفانه چهارچوب قانونی مشخص و جامعی برای فعالیتهای مربوط به این حوزه وجود ندارد. معاملات ارزهای دیجیتال در ایران نه بهطور کامل ممنوع و نه به صراحت مجاز اعلام شده است؛ و این وضعیت خاکستری زمینهساز ابهامها و اختلاف نظرهای بسیاری است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب اطلاعیههای متعددی تنها استفاده از ارز دیجیتال بهعنوان وسیلهی پرداخت را ممنوع اعلام کرده است و ممنوعیتی در خصوص نگهداری، خرید و فروش و دیگر شرایط مربوط به آن اعمال نکرده است. با این حال، رویهی قضایی یکدستی در اینحوزه وجود ندارد. در چنین شرایطی، افراد و کسبوکارهایی که در معاملات ارز دیجیتال فعال هستند، باید آگاه باشند که ممکن است در صورت بروز اختلاف یا حتی شکایت طرف مقابل، مراجع قضایی ممکن است به دلیل نبود قانون شفاف، تصمیماتی متناقض اتخاذ کنند.
ریسکهای معاملات ارز دیجیتال
با توجه به عدم وجود مقررات یکپارچه در این حوزه، الزامآوربودن معاملات ارزهای دیجیتال و قابلیت استناد به آنها محل تردید است. افراد فعال در این معاملات عموما در اثبات تراکنشها و مالکیت این ارزها با مشکل مواجه میشوند. همچنین باید توجه داشت که به استناد غیرقانونیبودن موضوع اینگونه معاملات، امکان ادعای بطلان قراردادهای ارزهای دیجیتال نیز وجود دارد.
علاوهبر ریسکهای قراردادی مذکور، پیامدهای کیفری نیز از ریسکهای معاملاتی این نوع ارزها محسوب میشود و با احراز شرایطی، امکان اثبات جرم کلاهبرداری وجود دارد. همچنین استخراج این ارزها بدون اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل مصرف بالای برق ممنوع اعلام شده است و تبعات متعددی بههمراه دارد.
ارز دیجیتال به همان اندازه که بستری برای ایجاد کسب و کاری جدید و درآمدزایی محسوب میشود، به همان اندازه نیز بستر مناسبی برای امکان ارتکاب اعمال مجرمانه است. رغبت عموم افراد به سرمایهگذاری با کسب درآمد و سود هنگفت در کوتاهمدت، از علتهای تعدد پروندههای مربوط به ارزهای دیجیتال بوده و ویژگیهای منحصر به فرد این بستر موجب رویارویی دستگاه قضایی با این دسته از جرایم نوظهور شده است. گمنامی کاربران در فضای معاملاتی ارزی و جابهجایی مبالغ هنگفت بدون نظارت به دلیل وجود خلاهای قانونی، از نمونه ویژگیهای این بستر معاملاتی است.
راهکارهای حقوقی برای کاهش ریسک
با درنظرگرفتن شرایط بازارهای معاملاتی ارزهای دیجیتال و خطرات اجتنابناپذیر آنها در چهارچوب قانونی فعلی، بهترین راه برای به حداقل رساندن آنها استفاده از قراردادهای مکتوب است که طرفین معامله با اطلاعات کامل در آنّها ذکر شده باشد. همچنین کاربران باید با افزایش آگاهی خود و شناخت بسترهای مختلف، از پلتفرمهای معتبر و شفاف با امکان بررسی و ردگیری تراکنشها استفاده کنند و تمامی مستندات از جمله رسیدها، مکاتبات و … را نگهداری کنند. معاملات ناشناس با افراد واسطه که با بهانهّهای مختلف از کاربران درخواست میشود، از دیگر خط قرمزهای بازارهای ارزهای دیجیتال است.
مهمترین راه برای کاهش ریسکهای احتمالی معاملات ارزهای دیجیتال، استفاده از مشاورههای حقوقی وکلا و مشاوران مجرب در این حوزه است که با ارزیابی شرایط مختلف بازارهای ارزی و با اشراف به قوانین و مقررات این حوزه، کاربران را به اتخاذ بهترین تصمیم ممکن هدایت میکنند. موسسه حقوقی بینالمللی کریمی و همکاران با سابقه رسیدگی به پروندههای مربوط به معاملات ارزهای دیجیتال، با همراهی جمعی از کارشناسان حرفهای و وکلای باتجربه، میتوانند شما را در این مسیر راهنمایی کنند.