یکی از مسائل مهم در حوزه حقوق شرکتها و سرمایهگذاریهای اقتصادی، بهویژه برای شرکتهایی که در فضای بینالمللی یا چندملیتی فعالیت میکنند، لزوم شفافیت در اساسنامه و عملکرد شرکت است. این شفافیت که در راستای افزایش جذب سرمایهگذاران خارجی هم عمل میکند، به بحثهای کلیدی نظارت بر مدیران، حقوق سهامداران و افشای اطلاعات اشاره دارد. شفافیت در این زمینه به این معناست که اطلاعات مالی، تصمیمات کلیدی، ساختار مالکیت و نحوه عملکرد مدیران شرکت بهوضوح و بهموقع در اختیار سهامداران، نهادهای ناظر و عموم ذینفعان قرار بگیرد؛ و شرکتها موظفاند در انجام این امور از جمله گزارشدهی، افشای ریسکها و تضاد منافع رفتار صادقانه و مسئولانه داشته باشند.
با توجه به ضرورت رعایت این مسئله در عملکرد شرکتها و لزوم درنظرگرفتن آن در سیاستهای کلان آنها، موسسه حقوقی بینالمللی کریمی و همکاران با پشتوانه تیمی متشکل از وکلای حرفهای و کارشناسان مجرب آمادهی ارائهی خدمات و مشاورهی حقوقی به شرکتها، مدیران و متقضایان سرمایهگذاریهاست.
ابعاد شفافیت در شرکتها
شفافیت عملکرد شرکتها در رابطه با امور داخلی و قراردادهای خود مستلزم داشتن رویهای قانونمند و متدوام است. این پروسه از سند تاسیس شرکت آغاز میشود که چهارچوب حقوقی نحوه عملکرد آن را مشخص میکند. شفافیت در اساسنامه میتواند از طریق تعیین صریح وظایف و اختیارات مدیران، نحوه دسترسی سهامداران به اطلاعات، سازوکار کنترل و حلوفصل تضاد منافع، نحوه انتشار صورتهای مالی و غیره نمود پیدا کند. این موارد در زمره ابعاد مختلف شفافیت در عملکرد شرکتها محسوب میشوند و وجود ابهام در هر یک از موارد مذکور، فضا برای سوءاستفاده و فساد درونی باز میکند.
اطلاعات مالی، بهعنوان بخش مهمی از امور هر شرکت و مجموعه، مستلزم درجهی قابل توجهی از شفافیت جهت جلب اعتماد سرمایهداران و سرمایهگذاران است. این بعد از شفافیت در قالب انتشار منظم و دقیق صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری، ذکر شفاف درآمدها و پرداختها، و اعلام جزئیات قراردادهای کلان و واجد اهمیت قابل انجام است.
از دیگر ابعاد مهم شفایت میتوان به افشای ساختار مالکیت شرکت اشاره کرد که موجب جلوگیری از مالکیتهای زنجیرهای یا پنهان میشود. این مسئله از دید سرمایهگذاران داخلی و خارجی که قصد سرمایهگذاری کلان در حوزههای مورد نظر خود را دارند، از جهت کاهش ریسکهای معاملاتی و ازدسترفتن سرمایه، از اهمیت ویژهای برخوردار است.
گزارشدهی غیر اقتصادی (ESG) بعد دیگری از شفافیت در عملکرد شرکتها محسوب میشود که کمتر به آن پرداخته شده است. با ظهور و گسترش تعهدات نرم زیستمحیطی و اصول اخلاقی و انساندوستانه، شرکتها نیز به شفافیت دربارهی عملکرد خود در این زمینهها تشویق میشوند. این مسئله که شرمت چگونه با نیروی کار خود رفتار میکند، فعالیتهای آن چه تاثیری بر محیط زیست دارد، و اینکه آیا شرکت تحت نظارت نهادهای داخلی قرار میگیرد یا خیر؛ همگی در راستای گزارشهای ESG شرکتها بوده و نوعی از شفافیت را رقم میزنند.
قوانین و استانداردهای بینالمللی و داخلی
قوانین و استانداردهای شفافیت در سطوح بینالمللی در حوزههای مختلفی تدوین شدهاند که از معروفترین آنها میتوان به اصول راهبردی شرکتی سازمان همکاری و توسعه (OECD Corporate Governance Principles) اشاره کرد. اصول راهبردی شرکتی استانداردی جهانی است که برای کمک به کشورهای عضو و غیر عضو سازمان همکاری و توسعه در ایجاد چهارچوب قانونی و نظارتی برای امور راهبردی شرکتها تدوین شده است. مبنای اصلی این مجموعه اصول بر حفظ حقوق سهامداران و رفتار منصفانه با آنها، و مسئولیت مدیران و نقش ذینفعان تاکید میکند. در این راستا میتوان به IFRS یا استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی نیز اشاره کرد در رویکردی مبنی بر اصول برای آمادهسازی صورتهای مالی و ایجاد شفافیت و مقایسهپذیری در آنها مورد استفاده قرار میگیرد.
در مقایسه با استانداردهای بینالمللی، در ایران مقررات کافی برای نظارتّهای اینچنینی وجود ندارد. از معدود نمونهّهای ملی، مجموعه مقرراتی برای شرکتهای بورسی در زمینه افشای اطلاعات است که با عنوان «دستورالعمل افشای اطلاعات شرکتهای ثبتشده نزد سازمان بورس» و «الزام به انتشار صورتهای مالی تلفیقی و حسابرسیشده» تدوین شده است. با این حال، لازم به ذکر است که شرکتّهای غیر بورسی معمولا تحت نظارت ضعیفتری هستند و بهطور کلی ابزارهای کنترلی موثری برای جلوگیری از پنهانکاری مدیران وجود ندارد. همچنین در اساسنامههای سنتی کمتر به شفافیت عملکرد اشاره شده است و تمایلی به تلاش برای ایجاد رویهای مدون دیده نمیشود.
ضرورت شفافیت در امور شرکتها
اهمیت شفافیت در امور و عملکرد شرکتها، فارغ از تاثیری که بر موکلهای اجتماعی خود دارد، از جهات متعددی متوجه شرکت و مدیران آن نیز میشود. عموما کارگران و نهادهای مردمی در تلاش برای جلوگیری از تضییع حقوق خود در صدد کسب آگاهی از ساختار و رویه شرکتها هستند. اما علاوهبر آنها سرمایهگذاران نیز، در راستای مدیریت منابع خود و کسب سود بیشتر، میزان شفافیت و قابل اعتمادبودن ساختار شرکت را مورد بررسی دقیق قرار میدهند. این موضوع در خصوص شرکتهای تجاری خارجی نیز صادق است؛ چراکه این مجموعهها تنها با شرکتهایی وارد همکاری میشوند که استانداردهای شفافیت را رعایت میکنند.
نمونههایی از عدم شفافیت در ایران
از نمونههای مشهور عدم شفافیت، قرارداد کرسنت با موضوع صادرات گاز توسط شرکت ملی نفت ایران به امارات بود. این قرارداد که با قیمت پایین و شرایط مبهم منعقد شد، به دلیل محرمانگی بیشازحد و عدم شفافیت در قیمتگذاری، سالها محل اختلافات داخلی و بینالمللی قرار گرفت. مشکل شفافیت در قرارداد گازی کرسنت علاوهبر ابهام در محاسبه قیمت گاز، عدم افشای قرارداد برای بررسی عمومی یا تخصصی و همچنین تضاد منافع احتمالی در داخل شرکت ملی نفت بود. نمونهی دیگری از ضرر و زیانهای ناشی از عدم شفافیت، موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و فاقد پشتوانه واقعی بودند که به دلیل نبود اطلاعات شفاف در مورد هیأت مدیره و سهامداران، صورتهای مالی غیرقابل اتکا یا منتشرنشده و البته نبود نظارت بانکی و حقوقی مناسب، با ورشکستگی موجب زیان هزاران نفر شدند.
پیشبینی و ایجاد سازوکار شفافیت مدیریتی، مالی و غیره نیازمند دانش حقوقی و آشنایی با اصول و مقررات شفافیت شرکتهاست که میتواند از طرق مختلف از جمله اساسنامه، قراردادهای دوجانبه و یا مقررات داخلی کشورهای متبوع اعمال شود. موسسه حقوقی بینالمللی کریمی و همکاران با تیمی از مشاوران حقوقی متخصص و وکلای مجرب، آمادهی همکاری با شرکتها و موسسات در راستای دستیابی به اهداف شفافیت است.