ابعاد حقوقی قانون‌گذاری هوش مصنوعی در ایران
هوش مصنوعی (AI) به‌عنوان یکی از فناوری‌های بنیادین قرن بیست‌و‌یکم، واجد آثار متنوعی بر ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی است. تأثیرات این فناوری از حوزه‌های صنعتی و اقتصادی فراتر رفته و ابعاد حقوقی، امنیتی و فرهنگی را نیز در بر می‌گیرد. استفاده از این فناوری امروزه به حوزه‌های مختلف حقوقی از جمله قرارداد‌نویسی با استفاده از هوش مصنوعی نیز راه پیدا کرده است و به همین سبب، قانون‌گذاری در این عرصه به ضرورتی غیرقابل اجتناب تبدیل شده است. این ضرورت در سیاست‌گذاری‌های اخیر ایران نیز انعکاس یافته است و در سال‌های اخیر شاهد تنظیم اسنادی از جمله سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران بوده‌ایم.
در صورتی که در حوزه‌ی هوش مصنوعی فعالیت داشته و به خدمات حقوقی نیاز دارید، موسسه حقوقی بین‌المللی کریمی و همکاران با تیمی از مشاوران برجسته و وکلای مجرب، آماده خدمت‌رسانی به شماست.
سیر قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در ایران
فرآیند رسمی تنظیم‌گری در حوزه هوش مصنوعی با تصویب «سند ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه ۱۴۰۳ آغاز شد. این سند، مشتمل بر اصول ارزشی، راهبردهای کلان، اهداف کمی و شاخص‌های ارزیابی است و هدف آن توسعه زیست‌بومی پویا و مسئله‌محور برای بهره‌گیری حداکثری از این فناوری است.
در ادامه، «طرح ملی هوش مصنوعی» توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و جهت طی مراحل تقنینی تقدیم گردید. این طرح متضمن پیشنهاد تأسیس نهادهای اجرایی و تنظیم‌گر تخصصی نظیر «سازمان ملی هوش مصنوعی» و «شورای ملی راهبری هوش مصنوعی» بوده و بر ضرورت قانون‌گذاری فراگیر در این حوزه تأکید دارد.
قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی از منظر حقوق عمومی، حفظ امنیت ملی، صیانت از حقوق اساسی اشخاص، و ارتقاء شفافیت و پاسخگویی نهادهای ذی‌ربط اهمیت ویژه‌ای دارد؛ قانون‌گذاری هوشمند، به‌ویژه در حوزه‌های حساس مانند سلامت، آموزش، قضاوت و امنیت، نه‌تنها تضمین‌کننده منافع عمومی بوده، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و مسئولانه فناوری نیز خواهد بود.
این ضرورت، بنا بر مفاد اسناد موجود، از جهات مختلفی قابل تحلیل است؛ از جمله حفظ حریم خصوصی و داده‌های شخصی کاربران در مواجهه با الگوریتم‌های یادگیرنده و پردازش‌گر، تعریف مسئولیت مدنی و کیفری در قبال تصمیمات خودکار سامانه‌های هوشمند، پیشگیری از تبعیض‌های ساختاری و الگوریتمی در خدمات عمومی یا خصوصی، و صیانت از استقلال راهبردی کشور در برابر پدیده‌هایی نظیر «استعمار شناختی-تکنولوژیک» که در ماده ۵ طرح ملی مجلس و ماده ۳ و ۴ سند ملی مورد توجه قرار گرفته است.
کاستی‌ها و چالش‌های نظام حقوقی موجود
با وجود تدوین اسناد راهبردی و تقنینی، نظام قانون‌گذاری ایران در حوزه هوش مصنوعی با چالش‌های ساختاری مواجه است. همان‌طور که در گزارش سیاستی بررسی سند ملی هوش مصنوعی مورد اشاره قرار گرفته است، عدم نگارش شفاف اسناد حقوقی در این حوزه باعث تعارض وظایف در اجرای سند می‌شود، چراکه مشخص نیست کدام نهاد مسئول اجرای چه بخش یا بخش‌هایی از سند ملی یا طرح ملی است. در همین راستا، نهادهای تصمیم‌گیرنده در این حوزه، که شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات، و شورای عالی انقلاب فرهنگی هستند، بدون هماهنگی اجرایی کافی و با موازی‌کاری به وظایف خود می‌پردازند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظامی حقوقی هوش مصنوعی در ایران، اهداف غیرواقع‌گرایانه اسناد ملی است که با شرایط اقتصادی و فنی کشور هم‌خوانی ندارند. هم‌چنین از دیگر کاستی‌های این حوزه می‌توان به عدم مشارکن بخش خصوصی و نهادهای دانشگاهی اشاره کرد که علی‌رغم آن‌که باید محور اصلی نوآوری و اجرا قرار گیرند، در اسناد کلان تنها نقش حاشیه‌ای به آن‌ها اختصاص داده شده است.
محورهای اولویت‌دار قانون‌گذاری در آینده
با بررسی مفاد اسناد رسمی و تحلیل نیازهای جاری، محورهای متعددی نیازمند تدوین قانون اختصاصی، یا اصلاح و الحاق به قوانین موجود هستند. از این موارد می‌توان به اهم و تاثیرگذارترین آن‌ها از جمله مقررات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی و خصوصی؛ نظام مسئولیت حقوقی توسعه‌دهندگان و بهره‌برداران سامانه‌های AI؛ حوزه‌های پرریسک مانند پزشکی، امنیت، حمل‌ونقل و قضاوت؛ و پیش‌بینی ضمانت اجراهای حقوقی و فنی برای عدم رعایت اصول اخلاقی در توسعه فناوری اشاره کرد.
این نکته نیازمند توجه است که قانون‌گذاری در حوزه هوش مصنوعی در ایران در مرحله‌ای آغازین ولی حیاتی قرار دارد؛ اسناد بالادستی موجود ظرفیت مناسبی برای آغاز این مسیر فراهم آورده‌اند، اما تحقق آن مستلزم نگارش شفاف اسناد جهت اجرای صحیح آن‌ّها، افزایش نقش بخش خصوصی و دانشگاهی، بازنگری اهداف و تعیین معیار‌های واقع‌گرایانه است.
رشد سریع هوش مصنوعی در عرصه بین‌المللی و نیاز غیر قابل انکار به این فناوری در حوزه‌های فنی و آکادمیک مختلف، فعالین این حوزه را با چالش‌ّهای انطباق با مقررات ناکامل و غیر شفاف مواجه کرده است. با توجه به ریسک‌های عدم انطباق و ضمانت اجراهای سنگین، استفاده از مشاوره‌ّهای متخصصان حقوقی و افراد باتجربه در این حوزه ضروری است. در این راستا، موسسه حقوقی بین‌المللی کریمی و همکاران با وکلای باتجربه و مشاوران حقوقی، آماده ارائه خدمات حقوقی به شماست.