قراردادهایEPC (مهندسی، تأمین کالا و ساخت) به عنوان یکی از رایجترین قالبهای قراردادی در پروژههای زیربنایی، عمرانی، نیروگاهی و نفت و گاز، اهمیت ویژهای در عرصه بینالملل دارند. در این نوع قرارداد، کارفرما اجرای کامل پروژه را با قیمت، مدت و مشخصات فنی معین به پیمانکار میسپارد و مسئولیت عمده ریسکهای اجرایی به پیمانکار منتقل میشود. همین انتقال گستردهی ریسک، اهمیت پیشبینی دقیق و جامع شرایط خاص، از جمله وقایع فورس ماژور را دوچندان میکند. در صورتی که قصد انعقاد قرارداد EPC را داشته و یا در شرایط فورس ماژور از انجام تعهدات قراردادی خود باز ماندهاید، موسسه حقوقی کریمی و همکاران با تیمی از وکلای مجرب و کارشناسان حرفهای، آمادهی راهنمایی شماست.
مفهوم فورس ماژور در قراردادهای EPC
اصطلاح فورس ماژور (قوه قاهره) در حقوق قراردادها به شرایطی اطلاق میشود که خارج از کنترل طرفین بوده و بهگونهای غیرقابل پیشبینی و اجتنابناپذیر، مانع اجرای تعهدات قراردادی میشود. در قراردادهایEPC که معمولاً در بسترهای بینالمللی و پروژههای بلندمدت منعقد میشوند، وقایعی نظیر جنگ، درگیریهای نظامی، اعتصابات گسترده، بلایای طبیعی، تغییرات ناگهانی قوانین یا تحریمهای اقتصادی ممکن است تحت عنوان فورس ماژور قرار گیرند. تفاوت اساسی فورس ماژور با ریسکهای متعارف پروژه آن است که حتی با تلاش معقول نیز امکان پیشگیری یا مدیریت این وقایع وجود ندارد و تحقق آنها اجرای تعهدات را بهطور کامل یا موقتاً غیرممکن میسازد.
فورس ماژور بر تعهدات EPC چه اثری دارد؟
تحقق شرایط فورس ماژور در قراردادهایEPC میتواند آثار گوناگونی بر تعهدات طرفین بهویژه پیمانکار داشته باشد. در درجه نخست، اجرای تعهدات قراردادی ممکن است برای مدتی معلق گردد، بدون آنکه طرف متضرر از این تأخیر حق مطالبه خسارت داشته باشد. همچنین در اغلب موارد، پیمانکار حق خواهد داشت تا مدت زمان اجرای پروژه را به میزان تأخیر ناشی از فورس ماژور تمدید کند، مشروط بر آنکه به موقع وقوع حادثه را اطلاع داده و آثار آن را مستند کرده باشد. در موارد حادتر، چنانچه وضعیت فورس ماژور برای مدت طولانی ادامه یابد و عملاً اجرای پروژه را غیرممکن سازد، ممکن است طرفین با استناد به مفاد قرارداد یا قواعد تکمیلی حقوق، نسبت به خاتمه قرارداد اقدام کنند، بیآنکه مسئولیتی بابت خسارات بر عهده داشته باشند. با این حال، این نتایج به شدت وابسته به متن قرارداد و نحوه تنظیم بند فورس ماژور است.
اعمال بند فورس ماژور در قراردادهای EPC
گرچه درج بند فورس ماژور در قراردادهایEPC امری رایج است، اما اجرای عملی آن با دشواریهایی همراه است. نخستین چالش، اثبات وجود شرایط فورس ماژور و ارتباط مستقیم آن با عدم اجرای تعهد است. بار اثبات معمولاً بر عهده پیمانکار است و در نبود اسناد دقیق یا اطلاعرسانی بهموقع، ممکن است دادگاه یا مرجع داوری درخواست تمدید زمان یا معافیت از خسارت را نپذیرد. چالش دوم مربوط به تفسیر وقایع است. برخی رویدادها مانند افزایش قیمت مصالح یا نوسانات ارزی ممکن است در نگاه نخست فورس ماژور به نظر آیند، اما بسته به متن قرارداد و رویههای قضایی، ممکن است به عنوان ریسک تجاری قابل پیشبینی تلقی شوند. همچنین تفاوت نظامهای حقوقی و قواعد داوری، موجب برداشتهای متفاوت از یک واقعه واحد میشود.
با توجه به نقش حیاتی بند فورس ماژور در حفظ تعادل قراردادی، توصیه میشود که این بند با دقت و وضوح بیشتری تنظیم شود. استفاده از تعاریف جامع و در عین حال قابل تفسیر، درج فهرستی غیرحصری از وقایع مشمول، پیشبینی سازوکار دقیق برای اعلام وقوع فورس ماژور، ارائه مدارک و بررسی آثار آن، از جمله نکات مهم در نگارش این بند است. همچنین لازم است زمانبندی مشخصی برای اطلاعرسانی و رسیدگی به درخواستهای تمدید یا تعلیق پیشبینی شود. در پروژههایی با ریسک بالا، توصیه میشود بند فورس ماژور با بندهای مربوط به تغییرات قیمت، تعهدات بیمهای و حقوق تعلیق یا خاتمه پیمانکار هماهنگ گردد تا در عمل کارایی بیشتری داشته باشد.
در قراردادهایEPC که بر مبنای نتیجهگرایی و انتقال گسترده ریسک طراحی میشوند، پیشبینی و تفسیر صحیح بند فورس ماژور میتواند نقش تعیینکنندهای در مدیریت بحرانهای غیرقابل پیشبینی ایفا کند. از یک سو، این بند میتواند از مسئولیت پیمانکار در شرایط خاص بکاهد و از سوی دیگر، راهکاری برای حفظ توازن منافع و ادامه معقول پروژه فراهم سازد. اما بهرهگیری مؤثر از این ابزار حقوقی مستلزم شناخت دقیق آثار آن، دقت در تنظیم مفاد قراردادی و آمادگی برای مستندسازی در شرایط وقوع حادثه است و این روند بدون کمک کارشناسان حقوقی مجرب و مشاوران باتجربه امکانپذیر نیست. موسسه حقوقی کریمی و همکاران، با پشتوانه تیمی متشکل از بهترین وکلا، مشاوران و کارشناسان حقوقی، آماده خدمترسانی به شماست.