اختلاف میان وراث، یکی از رایجترین مسائل در دعاوی ارث و امور حسبی است. در بسیاری از پروندهها، پس از فوت متوفی، برخی از وراث از همکاری در روند شناسایی اموال، تحریر ترکه یا تقسیم ارث خودداری میکنند و همین موضوع موجب طولانیشدن فرایند رسیدگی و ایجاد اختلافات خانوادگی میشود. با این حال، مطابق قوانین ایران، عدم همکاری یک یا چند وارث مانع از پیگیری قانونی امور ارث نخواهد بود و سایر ذینفعان میتوانند از طریق مراجع قضایی حقوق خود را مطالبه کنند. در این مقاله، موسسه حقوقی کریمی و همکاران روند جلوگیری از وقوع این اختلافات و حل آنها را شرح میدهد.
تحریر ترکه، فرایندی قضایی برای تعیین وضعیت داراییها و بدهیهای متوفی است. هدف از این اقدام، جلوگیری از اختلاف، حفظ اموال و مشخصشدن دقیق ترکه پیش از تقسیم ارث است. این فرایند میتواند شامل موارد زیر باشد:
- شناسایی املاک و مستغلات متوفی؛
- بررسی حسابهای بانکی و داراییهای مالی؛
- تعیین بدهیها و مطالبات؛
- ارزیابی سهام، شرکتها و اموال تجاری؛
- صورتبرداری از اموال منقول و اشیای ارزشمند.
بر اساس قانون امور حسبی، هر یک از وراث یا اشخاص ذینفع مانند طلبکاران متوفی میتوانند مستقلاً درخواست تحریر ترکه را مطرح کنند و برای شروع این روند، رضایت تمام وراث الزامی نیست. بنابراین، حتی اگر برخی وراث همکاری نکنند یا در جلسات حاضر نشوند، دادگاه امکان ادامه رسیدگی را خواهد داشت.
در عمل، عدم همکاری وراث معمولاً به شکلهای مختلفی بروز پیدا میکند؛ از جمله:
- پنهانکردن اسناد و مدارک مالی؛
- جلوگیری از دسترسی سایر وراث به اموال؛
- برداشت غیرمجاز از حسابهای متوفی؛
- تصرف انحصاری ملک یا داراییها؛
- ایجاد تأخیر عمدی در روند تقسیم ترکه.
در چنین شرایطی، دادگاه میتواند رأساً از بانکها، اداره ثبت اسناد، بورس و سایر مراجع رسمی استعلام کند و اطلاعات مربوط به داراییهای متوفی را جمعآوری نماید. در بسیاری از پروندهها نیز کارشناس رسمی دادگستری برای ارزیابی و تعیین وضعیت اموال تعیین میشود.
یکی از مهمترین راهکارهای قانونی در این وضعیت، طرح دعوای تقسیم ترکه است. چنانچه وراث درباره نحوه تقسیم اموال به توافق نرسند، هر یک از آنان میتواند از دادگاه درخواست تقسیم رسمی ترکه را مطرح کند. اگر مال قابلیت افراز و تقسیم داشته باشد، دادگاه آن را میان وراث تقسیم میکند و در صورتی که تقسیم ممکن نباشد، ممکن است دستور فروش مال و تقسیم بهای آن صادر شود.
در برخی پروندهها، رفتار وارثِ غیرهمکار میتواند موجب مسئولیت حقوقی مستقل نیز شود. برای مثال، انتقال غیرقانونی اموال متوفی، مخفیکردن داراییها یا محرومکردن سایر وراث از حقوقشان ممکن است زمینه طرح دعاوی جداگانه را فراهم کند.
در نهایت، قوانین ایران اجازه نمیدهد که یک وارث بهتنهایی روند امور ارث را متوقف کند. حتی در صورت وجود اختلاف شدید میان اعضای خانواده، امکان پیگیری قضایی برای حفظ، شناسایی و تقسیم ترکه وجود دارد و اقدام حقوقی بهموقع میتواند از بروز خسارات و اختلافات گستردهتر جلوگیری کند. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با تیمی از کارشناسان و وکلای مجرب، در این مسیر همراه شما خواهد بود.