داوری در حقوق ایران روشی خصوصی برای حل‌وفصل اختلافات است که اساس آن توافق طرفین است. به همین دلیل، تنها اشخاصی که در قرارداد داوری حضور دارند، طرف داوری محسوب می‌شوند. بااین‌حال، در عمل ممکن است اشخاص ثالث نیز منافع یا حقوقی داشته باشند که در نتیجه داوری تحت‌تأثیر قرار گیرد. در اینجا دو پرسش اصلی شکل می‌گیرد: آیا امکان «ورود ثالث» در جریان داوری وجود دارد؟ و آیا شخص ثالث می‌تواند نسبت به رأی داور «اعتراض ثالث» مطرح کند؟
در ادامه به بررسی جوانب این دو مسئله مهم در رسیدگی‌های داوری خواهیم پرداخت. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با همراهی وکلای باسابقه و کارشناسنان مجرب در حوزه داوری داخلی و بین‌المللی آماده‌ی همراهی در مسیر حقوقی پرونده‌های شماست.
ورود ثالث در داوری
نهاد ورود ثالث در مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. مطابق ماده ۱۳۰، «هرگاه شخص ثالثی خود را ذی‌نفع در موضوع دعوا بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده وارد دعوا شود». همچنین ماده ۱۳۲ بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند ورود ثالث را بپذیرد یا رد کند. اما این مقررات صراحتاً ناظر به دادرسی دادگاه هستند.
در داوری، وضعیت متفاوت است؛ چرا که مطابق ماده ۴۵۴ ق.آ.د.م، داوری تنها با تراضی طرفین ممکن است و ورود شخص ثالث بدون رضایت طرفین، با اصل توافقی بودن داوری تعارض دارد. در عمل نیز رویه قضایی چنین ورودی را نپذیرفته است. اشخاص ثالث برای حفظ حقوق خود باید یا در همان ابتدا طرف قرارداد داوری قرار گیرند، یا از طریق توافق جداگانه وارد شوند. در غیر این صورت، تنها راشان طرح دعوای مستقل خواهد بود.
در نتیجه مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ درباره ورود ثالث، در داوری قابل اعمال مستقیم نیستند و تنها با تراضی طرفین می‌توان مشابه چنین نهادی را پذیرفت. همچنین باید به بازه‌ی زمانی امکان ورود ثالث نیز توجه کرد که جواز آن تا پیش از ختم رسیدگی و در زمان جریان دعوا صادر شده است.
با این حال، ورود ثالث در داوری منع قانونی ندارد و با توجه به بیان ماده ۴۷۵ ق.آ.د.م، امکان واردشدن ثالث به داوری برابر قانون قبل یا بعد از اجاع اختلاف به داوری وجود دارد. در این شرایط ثالث می‌تواند در تعیین داور/داوران با طرفین اصلی دعوا تراضی کند و در صورن عدم حصول تراضی، رسیدگی به دعوای ثالث به‌طور مستقل انجام خواهد گرفت.
اعتراض ثالث نسبت به رأی داور
اعتراض ثالث به رای داوری در مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ ق.آ.د.م پیش‌بینی شده است. طبق ماده ۴۱۸، «اگر در خصوص دعوایی رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منجر به صدور رأی گردیده دخالت نداشته باشد، می‌تواند به آن رأی اعتراض نماید». اما این مقررات به روشنی ناظر بر آرای دادگاه‌ها هستند.
در باب داوری، قانونگذار مقررات خاصی وضع کرده است که در ماده ۴۸۹ به‌طور حصری موارد بطلان رأی داور را ذکر کرده است (از جمله فقدان اهلیت طرفین، مخالفت رأی با قوانین موجد حق، صدور رأی خارج از حدود اختیار داور، یا پس از انقضای مدت داوری). بنابراین، شخص ثالث می‌تواند در صورتی که رأی داور به منافعش خلل وارد کند، به استناد مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵ علیه رأی داور «اعتراض ثالث» مطرح کند و از دادگاه صالح درخواست ابطال رأی داور را نماید.
در رویه عملی نیز دادگاه‌ها این مسیر را پذیرفته‌اند. اشخاص ثالث می‌توانند مطابق ماده ۴۱۸ و ۴۲۲ ق.آ.د.م، تا پیش از اجرای حکم اعتراض خود به رای داوری را در دادگاه صالح مطرح کنند. البته مطابق ماد ۴۹۳ اعتراض به رای داور مانع از اجرای آن نخواهد بود و توقف اجرای رای، با نظر دادگاه، نیازمند اثبات دلایل قوی و سپردن تامین مناسب است.
تحلیل و نتیجه‌گیری
با دقت در مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، نهاد ورود ثالث، اساساً به دادرسی‌های دادگاهی اختصاص دارد. در این مواد، قانونگذار اجازه داده است که هر شخصی که خود را ذی‌نفع در دعوا بداند، بتواند پیش از ختم دادرسی وارد جریان رسیدگی شود. اما باید توجه داشت که داوری، برخلاف رسیدگی دادگاه، یک فرایند خصوصی و مبتنی بر توافق طرفین است. ماده ۴۵۴ صراحت دارد که ارجاع اختلاف به داوری صرفاً با تراضی امکان‌پذیر است؛ بنابراین ورود شخص ثالث، بدون آنکه طرفین چنین امری را بپذیرند، با اصل توافقی بودن داوری در تعارض قرار می‌گیرد. از همین رو، ورود ثالث در داوری نه تنها مستند قانونی مشخصی ندارد، بلکه در رویه عملی نیز مورد پذیرش دادگاه‌ها قرار نگرفته است. در واقع، اگر شخص ثالثی خود را ذی‌نفع بداند، تنها در صورتی امکان مداخله دارد که طرفین داوری صریحاً به حضور او رضایت دهند یا توافق جدیدی برای الحاق وی تنظیم شود؛ در غیر این صورت، شخص ثالث ناچار است دعوای مستقلی علیه طرفین مطرح کند.
از سوی دیگر، نهاد اعتراض ثالث به آرای دادگاه‌ها اختصاص ندارد. ماده ۴۱۸ به صراحت بیان می‌کند که هرگاه رأیی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص در جریان رسیدگی دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رأی اعتراض کند. این حکم به آرای داوری نیز تسری پیدا می‌کند. با این حال، قانونگذار در باب هفتم آیین دادرسی مدنی، سازوکار خاصی برای داوری در نظر گرفته است. مهم‌ترین مقرره در این زمینه ماده ۴۸۹ است که موارد بطلان رأی داور را به طور حصری برشمرده است. در این ماده تصریح شده که در صورت تحقق شرایطی مانند فقدان اهلیت طرفین، خروج داور از حدود اختیارات خود، مخالفت رأی با قوانین موجد حق یا صدور رأی پس از انقضای مدت داوری، هر ذی‌نفعی می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال رأی داور را مطرح کند. بدین ترتیب، اعتراض ثالث علاوه‌بر معنای مصرح در مواد ۴۱۷ تا ۴۲۵، از ابزار قانونی بطلان رای داوری برای شخص ثالثی که رأی داور به حقوق او لطمه وارد کرده است نیز برخوردار است.
در مجموع می‌توان گفت که در نظام حقوقی ایران، داوری نهادی محدود به طرفین قرارداد است و اشخاص ثالث، برخلاف دادرسی دادگاه، امکان ورود در آن را ندارند. ماهیت خصوصی و توافقی داوری موجب شده که قانونگذار برای حفظ انسجام این نهاد، چنین محدودیتی را بپذیرد. از این رو، هر شخصی که احتمال می‌دهد منافع او در جریان داوری تحت تأثیر قرار گیرد، باید از همان ابتدای امر و در مرحله تنظیم قرارداد نسبت به پیش‌بینی جایگاه خود اقدام کند؛ در غیر این صورت، پس از صدور رأی تنها می‌تواند به دعوای ابطال رأی داور در قالب دادخواست اعتراض ثالث متوسل شود و نه ورود ثالث به معنای مصطلح در دادرسی دادگاه‌ها.
نهاد داوری به‌دلیل پیچیدگی‌های عملی و خلاءهای قانونی متعدد، زمینه تفسیرهای مختلف است و تنها آگاهی از رویه‌ی عملی دادگاه است که می‌تواند تضمین‌کننده حقوق طرف‌ها و دیگر ذی‌نفعان و متاثران از رای داوری باشد. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با سابقه پیگیری پرونده‌های متعدد داوری در مراحل ارجاع به داوری، اجرای آراء داوری و اعتراض به این آراء، راهنمای شما در پیش‌برد پرونده‌های حقوقی خود خواهد بود.