دادگاههای صلح، با استناد به قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 با هدف تسهیل و سرعتبخشی به فرآیندهای قضایی و کاهش بار دادگاههای عمومی، به تازگی در سیستم قضائی ایران تأسیس شدهاند. این دادگاهها به دعاوی که از نظر ماهیت کمتر پیچیده هستند، مانند دعاوی مالی کوچک، تصرف عدوانی، مزاحمت و اختلافات خانوادگی رسیدگی میکنند. با توجه به تازهتأسیس بودن دادگاههای صلح، احتمال بروز چالشها و پیچیدگیهایی در روند اجرای قوانین و رویههای قضایی آنها وجود دارد. این مشکلات میتواند شامل تفسیر قوانین جدید، تفاوت در شیوههای اجرایی بین حوزههای قضایی مختلف و حتی تعارضات بین صلاحیت دادگاههای صلح و سایر مراجع قضایی باشد. این امر به ویژه در مواردی که ارزش مالی پروندهها یا حساسیت دعاوی افزایش یابد، میتواند باعث اختلافاتی در روند دادرسی شود.به دلیل این چالشها و بهمنظور افزایش احتمال موفقیت در دعاوی، استفاده از تخصص و تجربه مشاوران حقوقی و وکلا در پروندههای مربوط به دادگاه صلح توصیه میشود. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با تیمی متشکل از وکلای مجرب و آشنا به آخرین تحولات قوانین، آماده ارائه خدمات مشاوره و پیگیری پروندهها در این زمینه است.
شعب دادگاه های صلح
بر اساس ماده ۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲، قوه قضاییه موظف شده است ظرف حداکثر یک سال از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402، در هر حوزه قضایی شهرستان، یک یا چند شعبه از دادگاهها را تحت عنوان دادگاه صلح و تحت نظارت رئیس حوزه قضایی تعیین کند. این اقدام با هدف کاهش بار کاری دادگاههای عمومی و تسریع در رسیدگی صورت میگیرد. مطابق ماده ۱ آییننامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۳، دادگاه صلح به عنوان یکی از شعب دادگاههای دادگستری تعریف شده و صلاحیت آن بر اساس موارد مشخصشده در قانون تعیین میشود.
این دادگاهها به حلوفصل دعاوی میپردازند که نیازمند رسیدگی در قالب دادگاه عمومی نیستند. همچنین طبق ماده ۱۹ همین آییننامه، تعداد شعب دادگاه صلح در هر حوزه قضایی شهرستان بر اساس نیاز و تعداد پروندهها تنظیم و مشخص میشود. این موضوع به دادگستریها اجازه میدهد که با در نظر گرفتن حجم پروندههای ورودی و نیازهای محلی، تعداد شعب مورد نیاز دادگاه صلح را تأسیس کنند تا سرعت و کارآمدی در رسیدگی به پروندهها افزایش یابد. در کنار هر شعبه دادگاه صلح، دو شورای حل اختلاف نیز فعال هستند و بیشتر دادگاهها در محل شورای حل اختلاف مستقر شدهاند.
تفاوت دادگاه های صلح با شوراهای حل اختلاف
دادگاه صلح نهادی است که برخلاف شوراهای حل اختلاف به دعاوی پیچیدهتر و متنوعتری رسیدگی میکند. شوراهای حل اختلاف عمدتاً به حل دعاوی خانوادگی، مالی و روابط حقوقی میان افراد رسیدگی میکردند، اما دادگاههای صلح با اصلاحات جدید، صلاحیت رسیدگی به دعاوی گستردهتری را دارند. این دادگاهها به ویژه برای دعاوی با ارزش مالی کمتر از یک میلیارد ریال، تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق و همچنین برخی از جرایم مانند حوادث ناشی از کار یا تصادفات رانندگی صلاحیت دارند. در واقع، دادگاههای صلح صلاحیت رسیدگی به برخی دعاوی را دارند، در حالی که شوراهای حل اختلاف صرفاً نقش میانجیگری برای صلح و سازش میان طرفین را ایفا میکنند و اختیار صدور رأی قضایی ندارند. به این ترتیب، دادگاههای صلح ابتدا پروندهها را به شورای حل اختلاف ارجاع میدهند تا در صورت امکان، اختلاف با صلح و سازش حل شود. اگر یکی از طرفین یا هر دو مخالف باشند یا سازش ممکن نباشد، در این شرایط دادگاه صلح بهصورت مستقل به ماهیت پرونده رسیدگی و رأی صادر میکند. همچنین طبق ماده ۱۳ قانون شوراهای حل اختلاف، شوراها در موارد زیر حسب مورد با درخواست خواهان یا مدعی خصوصی یا شاکی برای صلح و سازش اقدام میکنند:
- کلیه امور مدنی و حقوقی
- جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت
- کلیه جرایم قابل گذشت
صلاحیت دادگاه های صلح
- دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال؛
- دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛
- دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یکمیلیارد ریال؛
- کلیه دعاوی و درخواستهای مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجارهبها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
- اعسار از پرداخت محکومٌبه در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛
- انحصار وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛
- تأمین دلیل؛
- تقاضای سازش؛
- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛
- جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛
- دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
اعترض به آرای دادگاه های صلح
امکان اعتراض به آرا یکی از راهکارهای قانونی برای اطمینان از صحت و دقت آرای دادگاههای صلح و حفظ حقوق طرفین دعواست. این مرحله از دادرسی میتواند به اصلاح و یا تأیید حکم نهایی منجر شود و در بسیاری از موارد به جلوگیری از صدور احکام غیرمنصفانه کمک میکند. طبق قانون، آرای صادره در این دادگاهها قطعی بوده و قابلیت تجدیدنظر ندارند. بنابراین، طرفین دعوا تنها میتوانند با ارائه دلایل و مستندات خود، در موارد مصرحه در قانون درخواست تجدیدنظرخواهی کنند که این درخواست به دادگاههای تجدیدنظر مربوطه ارجاع میشود که دارای صلاحیت لازم برای بررسی صحت و درستی حکم صادره هستند. مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای صادره دادگاه صلح دادگاه تجدیدنظر استان است.
قانون شوراهای حل اختلاف موارد ذیل را جز آرای قابل تجدیدنظر معرفی کرده است، بنابراین در صورتی که رای از دادگاه صلح صادر شده باشد که شامل این موارد نباشد، قطعی بوده و قابلیت اعتراض به آن وجود ندارد:
- دعاوی مالی با نصاب ۵۰۰ میلیون ریال؛
- جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از مشاغل یا تصادفات رانندگی، نسبت به دیه یا ارش؛ در صورتی که میزان یا مجموع آنها از یک دهم دیهی کامل یا معادل آن بیشتر باشد؛
- دعاوی مربوط به تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت؛
- دعاوی مربوط به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک میلیارد ریال، در صورتی که دادگاه خانواده در رابطه با آن تصمیمی اتخاذ نکرده باشد؛
- دعاوی مربوط به تخلیه ملک استیجاری یا تعدیل اجاره؛ به جز دعاوی مربوط به حق سرقفلی یا حق کسب، پیشه یا تجارت؛
- دعوای اعسار از پرداخت محکومبه در صورتی که اصل دعوا قابل اعتراض باشد؛
- جنبه عمومی کلیه جرایم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی، چنانچه مجازات قانونی آن درجه شش یا بیشتر باشد؛
- جرایم عمدی تعزیری در مواردی که مجازات قانونی آنها حبس درجه هفت (حبس از نود و یک روز تا شش ماه) است.
به دلیل ماهیت قطعی بودن بسیاری از آرای صادره، برخی پروندهها ممکن است به مرحله تجدیدنظرخواهی یا اعاده دادرسی نرسند، و این امر نیازمند بررسی دقیق از سوی وکلای متخصص و مشاوران حقوقی است که بتوانند موارد قابل اعتراض و ظرفیتهای قانونی موجود را بهدرستی تشخیص دهند. موسسه حقوقی کریمی و همکاران با تیمی متشکل از وکلای مجرب و آشنا به آخرین تحولات قوانین، آماده ارائه خدمات مشاوره و پیگیری پروندهها در این زمینه است.