از مهمترین قواعدی که حاکم بر داوری داخلی میباشد میتوان به باب هفتم قانون آیین دادرسی مدنی که شامل مواد 454 تا 501 میباشد اشاره نمود.
مطابق ماده 454 آیین دادرسی مدنی: «کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند».
در واقع با توافقین طرفین در هر مرحلهای از دعوا میتوان درخواست ارجاع آن را به داوری ارسال نمود و رسیدگی قضایی را متوقف کرد. حال آنکه با مطالعه دقیقتر این باب از این قانون اختلافات و به بیان بهتر ارتباطات موجود میان مواد 465، 468 و تبصره ماده 484 قابل توجه خواهد بود.
در این مقاله سعی شده است با بررسی مواد مزبور، موضوع آغاز و پایان فرایند داوری داخلی را بطور کامل توضیح و ارتباط میان این موارد بیان شود.
شروع داوری همزمان با قبولی داور
در فرضی که داور یا داوران پس از بروز اختلاف میان طرفین تعیین میشوند، برای درک دقیق سازوکار آغاز داوری، مراجعه به ماده ۴۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضروری است. این ماده مقرر میدارد:
«در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب میشوند، انتخابکننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف، شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد».
مفاد این ماده بهروشنی بیانگر آن است که در چنین وضعیتی، داور یا داوران از پیش تعیین نشدهاند و انتخاب ایشان موکول به مرحله پس از بروز اختلاف است. همچنین موضوع اختلاف و شرایط حاکم بر داوری نیز پیشاپیش مشخص نبوده و پس از تعیین داوران و اعلام قبولی آنان، توسط طرفین تبیین و به داور یا داوران ابلاغ میشود. بر همین اساس، قانونگذار آغاز مدت داوری را نه از زمان بروز اختلاف و نه از تاریخ انتخاب داور، بلکه از زمان تحقق مجموعهای از اقدامات شکلی و ماهوی، از جمله قبول داوری توسط داوران و ابلاغ رسمی اطلاعات اساسی مربوط به داوری، میداند.
از این رو، میتوان گفت پیشفرض اساسی ماده ۴۶۵، فقدان ارکان اصلی داوری در زمان بروز اختلاف است؛ به این معنا که نه داور مشخص است، نه موضوع اختلاف بهطور رسمی تعیین شده و نه شرایط و چارچوب داوری شکل گرفته است. تمامی این عناصر باید پس از انتخاب داور و اعلام قبولی وی تحقق یابد تا نهاد داوری بهصورت کامل و منسجم شکل گیرد.
در نتیجه، هدف قانونگذار از چنین رویکردی را میتوان تضمین تحقق واقعی و مؤثر نهاد داوری دانست؛ بهگونهای که داوری تنها زمانی آغازشده تلقی شود که تمامی شرایط لازم برای رسیدگی عادلانه، شفاف و منظم فراهم آمده باشد. به بیان دیگر، قانونگذار با مشروط ساختن شروع مدت داوری به احراز این مقدمات، تشکیل نهاد داوری و سازوکار اجرایی آن را مقدمهای اجتنابناپذیر برای آغاز رسیدگی داوری تلقی کرده است و از آغاز زودهنگام یا صوری فرآیند داوری جلوگیری مینماید.
شروع داوری همزمان با ابلاغ به داوران
در ادامه بررسی مبانی قانونی مربوط به تعیین آغاز مدت داوری، ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیز نقش تکمیلی و تعیینکنندهای ایفا میکند. مطابق این ماده، «دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی آنان، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین، موضوع اختلاف، نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را بهصورت کتبی به داوران ابلاغ مینماید».
بر اساس مفاد این ماده، در فرضی که طرفین در انتخاب داور به توافق نرسیدهاند و تعیین داور یا داوران به دادگاه محول میشود، آغاز مدت داوری بهطور مستقیم به اقدام دادگاه در ابلاغ رسمی اطلاعات مربوط به داوری گره خورده است. به بیان دیگر، صرف تعیین داور توسط دادگاه کافی برای شروع فرآیند داوری تلقی نمیشود، بلکه تحقق آغاز داوری منوط به ابلاغ کتبی مشخصات طرفین، موضوع اختلاف، داوران و مدت داوری به کلیه داوران منتخب است.
در این چارچوب، تاریخ شروع داوری از زمانی محاسبه میشود که ابلاغ دادگاه به همه داوران صورت پذیرد. این امر نشان میدهد که قانونگذار، همانند رویکرد اتخاذشده در ماده ۴۶۵، آغاز داوری را وابسته به تحقق شرایط شکلی و رسمی میداند که تضمینکننده آگاهی کامل داوران از حدود صلاحیت، موضوع رسیدگی و مهلت داوری است.
از منظر تحلیلی، میتوان گفت ماده ۴۶۸ نیز مؤید این اصل است که نهاد داوری تنها زمانی رسمیت مییابد که تمامی عناصر اساسی آن، اعم از تعیین داور، قبول داوری و ابلاغ رسمی اطلاعات بنیادین، بهطور کامل محقق شده باشد. بدین ترتیب، قانونگذار با تعیین زمان ابلاغ دادگاه بهعنوان مبدأ مدت داوری، از بروز ابهام در محاسبه مهلت داوری جلوگیری کرده و امنیت حقوقی طرفین و داوران را تضمین مینماید.
در نتیجه، چه در فرض انتخاب داور توسط طرفین و چه در فرض تعیین داور از سوی دادگاه به علت عدم توافق، معیار اصلی برای آغاز مدت داوری، تحقق آگاهی رسمی داوران از مأموریت محوله و چارچوب رسیدگی است.
شروع داوری همزمان با درخواست داوری از داوران
در تکمیل تحلیل مقررات ناظر بر زمان آغاز داوری، تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی وضعیت متفاوتی را نسبت به مواد پیشگفته پیشبینی کرده است. مطابق این تبصره، «در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شدهاند که در صورت بروز اختلاف بین آنان، شخص یا اشخاص معینی داوری نمایند، چنانچه مدت داوری تعیین نشده باشد، مدت آن سه ماه بوده و ابتدای آن از روزی است که موضوع اختلاف برای انجام داوری به داور یا تمامی داوران ابلاغ میشود».
مفاد این تبصره ناظر بر فرضی است که طرفین، پیش از بروز اختلاف و در قالب توافقی مکتوب ضمن قرارداد، داور یا داوران معینی را از پیش انتخاب کردهاند. در چنین حالتی، برخلاف موارد مندرج در مواد ۴۶۵ و ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، نهاد داوری از حیث تعیین داور از قبل شکل گرفته و تنها عنصر باقیمانده، ارجاع رسمی اختلاف به داور یا داوران است.
بر همین اساس، قانونگذار آغاز مدت داوری را نه به زمان قبول داوری از سوی داور و نه به تاریخ تعیین یا ابلاغ دادگاه، بلکه به زمان ابلاغ موضوع اختلاف به داور یا داوران مرتبط ساخته است. این تفاوت نشان میدهد که در فرض انتخاب پیشینی داور، قبول داوری مفروض تلقی شده یا دستکم نقش تعیینکنندهای در محاسبه مبدأ مدت داوری ندارد و آنچه اهمیت مییابد، آگاهی رسمی داوران از بروز اختلاف و ارجاع آن برای رسیدگی است.
از منظر تحلیلی، میتوان گفت تبصره ماده ۴۸۴ بر مبنای وجود توافق قبلی و کامل میان طرفین تنظیم شده است؛ توافقی که هم داور یا داوران را مشخص کرده و هم اصل رجوع به داوری را قطعی نموده است. در نتیجه، قانونگذار در این فرض، تحقق ارجاع اختلاف به داور را بهعنوان آخرین حلقه لازم برای آغاز فرآیند داوری تلقی کرده و آن را مبدأ محاسبه مدت داوری قرار داده است.
بدین ترتیب، بررسی تبصره ماده ۴۸۴ در کنار مواد ۴۶۵ و ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی نشان میدهد که معیار آغاز داوری، همواره تابع میزان تکامل نهاد داوری در زمان بروز اختلاف است. هرچه عناصر داوری از پیش تعیینشدهتر باشد، مبدأ شروع داوری نیز به مرحلهای متأخرتر و سادهتر، یعنی صرف ابلاغ موضوع اختلاف، محدود میشود. این رویکرد منسجم، بیانگر تلاش قانونگذار برای ایجاد انعطاف، شفافیت و امنیت حقوقی در تعیین زمان آغاز رسیدگی داوری است.
نتیجهگیری
بررسی مواد ۴۶۵، ۴۶۸ و تبصره ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی نشان میدهد که قانونگذار در تعیین مبدأ آغاز مدت داوری، رویکردی منعطف و مبتنی بر میزان تحقق ارکان داوری اتخاذ کرده است. آغاز داوری نه صرفاً به زمان بروز اختلاف، بلکه به فراهمشدن شرایطی وابسته است که امکان رسیدگی مؤثر و منظم را برای داور یا داوران فراهم میسازد.
در فرض انتخاب داور پس از بروز اختلاف توسط طرفین، مبدأ داوری زمان قبول داوری و ابلاغ موضوع اختلاف است؛ در صورت تعیین داور از سوی دادگاه، تاریخ ابلاغ محکمه به داوران ملاک قرار میگیرد؛ و در حالتی که داور یا داوران از پیش و به موجب توافق کتبی تعیین شدهاند، آغاز داوری از زمان ارجاع و ابلاغ اختلاف به داور محاسبه میشود. این تنوع در مقررات، بیانگر سیاست قانونگذار در جهت ایجاد شفافیت، امنیت حقوقی و جلوگیری از ابهام در محاسبه مدت داوری است.
داوری داخلی از موضوعات تحصصی حقوقی است که در صورت عدم آشنایی با ریسکهای احتمالی روند آن، مسیر حلوفصل اختلافات را دشوارتر، طولانیتر و هزینهبرتر میکند. با این حال، انتخاب داوری بهعنوان روش حل اختلاف در جایگزینی محاکم، مسیر سریعتر و سادهتری را به طرفهای قراردادی ارائه میدهد و ریسک آراء سنگین و غیر متخصصانه را کمتر میکند. در خصوص پیشبینی موانع و دشواریهای احتمالی این مسیر، متخصصان تیم قراردادها و تیم داوری موسسه حقوقی کریمی و همکاران، به همراه وکلای متبحر در کنار شما خواهد بود تا ریسک زیانهای احتمالی در انعقاد قراردادها را به حداقل برساند.