مؤسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از خبرگزاری فارس گزارش میدهد:
بیانیه مشترک گسترش روابط حقوقی و قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق توسط وزرای دادگستری دو کشور امضا شد. این بیانیه حاوی ۴ بند بوده و مبتنی بر اصل حسن نیت و با در نظر گرفتن ضرورت تقویت روابط متقابل تنظیم گردیده است.
در رابطه با موارد مطرح شده در بیانیه مذکور، می توان از موضوعاتی همچون «گفتگوهای منظم و دورهای در قالب کمیته مشترک حقوقی با تاکید بر اجرای کارآمدتر موافقتنامههای حقوقی و قضایی بین دو کشور»، «تبادل تجربیات در زمینه حقوق بشر، مبارزه با فساد، حقوق کودک و…»، « انتقال محکومان و رفع موانع موجود دراین زمینه» و «تدوین پیش نویس موافقتنامه استرداد داراییهای ناشی از فساد» نام برد.
طی این نشست که با حضور مدیر کل دفتر همکاریهای بین المللی وزارت دادگستری جمهوری اسلامی ایران مدیر کل حقوقی وزارت دادگستری جمهوری عراق برگزار شد، موارد دیگری نیز، اعم از (مانع زدایی، تسهیل و پشتیبانی از مراکز داوری، میانجیگری در حل و فصل اختلافات تجاری)، (ایجاد مرکز حکمیت و میانجیگری بین دو کشور به منظور حل و فصل اختلافات ناشی از قراردادهای بین المللی)، (تهیه پیش نویس موافقتنامه استرداد اموال ناشی از جرم بین دو کشور)، (همکاری دو جانبه در زمینه حقوق بشر و حقوق کودک)، (آماده سازی و تمهیدات لازم برای انتقال کلیه محکومین حائز شرایط) مطرح شده و مورد بررسی و تایید قرار گرفت.