مؤسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از تابناک گزارش می‌دهد:
طی نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، معاونت اقتصادی رئیس جمهور و کارگروه‌های مربوطه به ارائه گزارش هایی در رابطه با آخرین وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و برنامه‌های پیشنهادی ۲۷گانه با رویکرد مسئله شناسی و حل مسائل اقتصادی پرداختند. در ادامه ی این نشست، ضوابط اجرایی سیاست‌های ارزی و تجاری برای توسعه صادرات و مدیریت واردات توسط معاون اقتصادی رئیس جمهور طی دستورالعملی مشتمل بر 26 ماده، طرح موضوع و ابلاغ شد.
دستورالعمل و سیاست های مذکور با درنظرگرفتن ضرورت تسهیل ضوابط تجاری و همچنین با اهدافی از جمله افزایش درآمد‌های ارزی کشور با توسعه صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی، ایجاد بازار‌های جدید برای واحد‌های تولیدی و صنعتی، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور‌های منطقه، خاصه همسایگان و در نتیجه ایجاد پیوند‌های استراتژیک، مدیریت واردات و هدایت جریان واردات به سمت توسعه در رونق تولید، تسهیل واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و واسطه‌ای بخش تولید ابلاغ گردیده است؛ لذا مطابق این دستورالعمل، برخی ضوابط عمومی تجاری و ارزی، به خصوص در رابطه با تعیین اولویت واردات کالایی تغییر کرده و زین پس، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب نوع کالا، اولویت های وارداتی را تعیین خواهند کرد. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف گردید که در چارچوب قانون بودجه مصوب نسبت به تأمین بودجه مشوق‌های صادراتی و افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران، متناسب با اجرای تعهدات صادراتی اقدام نماید. همچنین، به جهت توسعه تبادلات تجاری ایران و تأمین کالا‌های اولویت‌دار کشور به ویژه کالا‌های اساسی و تشکیل پنجره واحد برای تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی نیز ضوابط جدیدی به موجب این دستورالعمل در رابطه با تهاتر کالا با نفت و میعانات گازی تعیین شد.