چک، به عنوان یکی از مهم ترین و پرکاربردترین اسناد تجاری، همواره مورد توجه سیستم قانونگذاری و نیز سیستم بانکی کشور بوده است و از زمان افزایش استفاده از آن در جامعه، توجه عموم مردم نیز به موضوع چک و قوانین و مقررات حاکم بر آن، معطوف شد. با توجه به اهمیت بالای این سند تجاری که امروزه به یکی از وسایل پرداخت رایج میان اشخاص حقیقی و حقوقی تبدیل شده است، در صورتی که نیازمند دریافت مشاوره حقوقی هستید، با تماس با موسسه حقوقی کریمی و همکاران می‌توانید از خدمات تخصصی مجموعه ما بهره مند گردید.
در ادامه این مقاله با ما همراه باشید تا به بررسی چک در قوانین و مقررات ایران بپردازیم.
ماهیت چک
مطابق ماده 310 قانون تجارت، چک نوشته‌ای است که صادرکننده به موجب آن می‌تواند تمام یا بخشی از وجوه و مبالغی را که نزد بانک دارد برای خود دریافت نموده یا به دیگری واگذار نماید.
چک به عنوان یک سند تجاری و عادی یکی از مهم ترین ابزارهای تجارت و بازرگانیست. اما چک تنها سند تجاری نبوده و برات و سفته نیز در کنار چک، جزو اسناد تجاری می‌باشند.
سند تجاری چیست؟
در تعریف سند تجاری ابتدا می‌بایست سند عادی را تعریف نمود که مطابق ماده 1284 قانون مدنی عبارتست از هر نوشته‌ای که می‌توان در مقام دعوا یا دفاع به آن استناد نمود. بنابراین اسناد تجاری نوعی سند عادی‌اند که میان مردم تنظیم و مبادله می‌شوند.
تعریف دقیقی از سند تجاری در قانون تجارت ایران و سایر قوانین مربوط به آن وجود ندارد اما با توجه به نظرات عالمان حقوق تجارت می‌توان اسناد تجاری را ذیل دو بخش تعریف نمود:
- اسناد تجاری به معنای عام: شامل تمام اسنادیست که دارای وصف تجاری‌اند؛ از جمله چک، سفته، برات، اوراق سهام، ضمانت نامه بانکی، اوراق قرضه و…
- اسناد تجاری به معنای خاص: تنها شامل 3 سند تجاری یا همان چک، سفته و برات می‌باشد.
در این مجال بهتر است پیش از ادامه مباحث در خصوص چک، به تعریف برات و سفته به عنوان دیگر اسناد تجاری و تفاوت آن‌ها با چک بپردازیم.
برات و سفته و تفاوت آن‌ها با چک
برات، به عنوان یکی از ابزارهای مهم تجارت میان بازرگانان و تجار، سندی است که به موجب آن شخص صادرکننده به شخص دیگری دستور پرداخت مبلغی مشخص در وجه شخص ثالثی را می‌دهد. درواقع به موجب برات، شخص بدهکار می‌تواند فرد دیگری را به عنوان مسئول پرداخت بدهی خود به بستانکار، معین نماید.
شخص صادرکننده برات، برا‌نویس یا محیل است، شخصی که برات را دریافت می‌کند و موطف به پرداخت مبلغ در وجه دیگریست، برات‌گیر یا محالٌ علیه بوده و شخصی که وجه را از محالٌ علیه دریافت می‌کند، محالٌ له نام دارد.
اما برات ویژگی خاصی دارد که بسیار مورد اهمیت است: در برات قبول یا عدم قبول (نکول) محال علیهٌ یا برات‌گیر، شرط می‌باشد. مطابق ماده 235 قانون تجارت، برات‌گیر باید به محض دریافت برات یا نهایتاً ظرف 24 ساعت از تاریخ دریافت، برات را قبول یا نکول نماید. اگر محالٌ علیه برات را قبول نکند، الزامی به پرداخت مبلغ در وجه شخص ثالث یا حواله کرد او نخواهد داشت.
سفته یا فته طلب یکی دیگر از اسناد تجاری بوده و مطابق ماده 307 قانون تجارت، سندیست که به موجب آن شخص امضاءکننده متعهد می‌شود مبلغ مندرج در آن را در تاریخ معین یا به صورت عندالمطالبه (هر زمان که شخص مقابل درخواست نماید) در وجه حامل یا گیرنده وجه که نام او در سفته درج می‌گردد، پرداخت نماید.
حال تفاوتی که میان این سه سند وجود دارد این است که در سند تجاری چک، صادرکننده می‌بایست وجه مربوطه را از قبل نزد بانک سپرده باشد و سپس اقدام به صدور چک نماید. اما در خصوص سفته و برات چنین شرطی وجود ندارد و بدون وجود وجه نیز می‌توان سفته یا برات صادر نمود.
تاریخچه قوانین و مقررات مربوط به چک، از بدو تصویب تا به امروز
نخستین قانونی که در ایران به تصویب رسید و در ضمن آن به سند تجاری چک نیز اشاره شد، قانون تجارت مصوب سال 1311 بود. پس از استفاده گسترده از چک میان مردم قانونگذار در سال 1331 اقدام به تصویب قانون صدور چک نمود.
با تصویب این قانون، صدور چک بلامحل به یک عنوان مجرمانه مستقل تبدیل شده و از جرایمی به شمار آمد که دارای جنبه عمومی بودند؛ بدین معنا که حتی اگر شاکی خصوصی نیز از شکایت خود و شخصی که چک بلامحل صادر نموده بود، گذشت می‌کرد، شخص صادرکننده چک از منظر جنبه عمومی جرم، مجرم شناخته شده و روانه زندان می‌شد. تا اینکه پس از گذشت چند سال و بروز مشکلات متعدد و افزایش شمار پرونده‌های کیفری چک نزد دادگستری، در سال 1344 جنبه عمومی صدور چک بلامحل حذف و تنها جنبه خصوصی آن باقی ماند.
در نهایت قانون صدور چک 1331 دچار تغییرات کلی و متعددی گردید و قانون صدور چک مصوب 1351 به تصویب رسید. پس از وقوع انقلاب نیز قانون صدور چک مصوب 1351 در سال‌های 1372، 1376 و 1382 در سه نوبت مورد اصلاح قرار گرفت. تا اینکه در سال 1397 قانون صدور چک مصوب 1355 با الحاقات و اصلاحات جدید به تصویب رسید و هم اکنون این قانون بر مناسبات و روابط تجاری مبتنی بر چک حکم‌فرماست و چک های صادرشده در عهده بانک هایی که مطابق قوانین و مقررات ایران در داخل یا خارج از ایران تشکیل شده‌اند، در حکم اسناد لازم الاجرا می‌باشند.
قوانین و مقررات کلی حاکم بر چک
همانطور که به آن اشاره شد، قوانین حاکم بر چک پس از اصلاحات و تغییرات متعدد هم اکنون دربردارنده نکات مهم ذیل می‌باشند:
انواع چک
مطابق آخرین مقررات حوزه چک، چک به چهار دسته تقسیم می‌گردد:
- چک عادی: چکی که تضمینی جز اعتبار صادرکننده ندارد.
- چک تأیید شده: چکی که پرداخت وجه آن توسط بانک محال علیه تأیید می‌شود.
- چک تضمینی: چکی که توسط بانک و به درخواست مشتری صادر می‌گردد و پرداخت آن توسط بانک تضمین شده است.
- چک مسافرتی: چکی که توسط بانک صادر شده و وجه آن در هر یک از شعب همان بانک، توسط نمایندگان و کارگزاران بانک پرداخت می‌گردد.
زمان وصول چک و ضوابط مربوطه
هم اکنون چک ها تنها در تاریخی که در آن‌ها مندرج است یا تاریخی پس از آن، قابل وصولند. علاوه بر این صادرکننده چک موظف است در تاریخی که برای وصول وجه در چک درج نموده است، معادل مبلغ چک در حساب بانکی خود وجه نقد داشته باشد. علاوه بر این صادرکننده چک یا صاحب حساب بانکی حق این را ندارد که وجوهی را که به اعتبار آن ها اقدام به صدور چک نموده از حساب خود خارج نموده یا چک را به نوعی امضاء کند که با امضای اصلی‌اش مطابقت نداشته باشد یا در متن چک قلم خوردگی ایجاد کند تا در نهایت چک وصول نشود.
صدور گواهی عدم پرداخت توسط بانک
اگر دارنده چک در موعد مندرج در چک یا پس از آن، به بانک مراجعه نموده اما موجودی حساب صادرکننده چک مبلغی کمتر از مبلغ چک باشد، در صورت درخواست دارنده، بانک موظف به پرداخت موجودی حساب به دارنده و تنظیم گواهی عدم پرداخت خواهد بود. پس از آن که مبلغ موجود در حساب به دارنده پرداخت می‌گردد، با دریافت امضای وی در پشت چک، چک توسط بانک دریافت شده و به جای آن گواهی عدم پرداخت به شخص داده می‌شود.
مطابق آخرین مقررات حوزه چک و اصلاحات مهم قانون چک در سال 1397، این گواهی باید شامل کد رهگیری سامانه یکپارچه بانک مرکزی باشد و بدون این کد رهگیری محلی از اعتبار نخواهد داشت. برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص مقررات جدید صدور چک می‌توانید به مقاله قانون جدید صدور چک مراجعه نمایید.
صدور چک به وکالت یا نمایندگی از صاحب حساب
برای اشخاص این امکان وجود دارد که با اعطای وکالت یا نمایندگی به شخصی دیگر، امکان صدور چک از حساب بانکی خود را به دیگران بدهند. در این موارد تمامی مقررات حاکم بر صاحب حساب بانکی، مشمول شخص وکیل یا نماینده نیز خواهد بود. در صورت عدم وصول وجه چک اصل بر این است که مسئولیت متوجه شخص وکیل یا نماینده است که چک را صادر نموده، مگر آنکه وکیل یا نماینده نزد مراجع قضایی اثبات نماید که عدم وصول وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعد از او می‌باشد.
مسئولیت حقوقی و کیفری در خصوص چک
از آنجایی که چک یکی از مهم ترین اسناد تجاری و اوراق بهادار است، در قانون و در خصوص آن هم ضمانت اجراهای حقوقی و هم کیفری پیش بینی شده است که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت:
مسئولیت کیفری عدم پرداخت چک یا صدور چک بلامحل
همانطور که در ابتدای مقاله نیز به آن اشاره نمودیم، پس از بروز مشکلات متعدد در جامعه، جنبه عمومی جرم صدور چک بلامحل حذف شد و اکنون این جرم تنها واجد جنبه خصوصیست. بنابراین در موقعیتی که تمام یا بخشی از مبلغ یک چک وصول نمی‌شود، صادرکننده چک تنها زمانی مسئولیت کیفری خواهد داشت که دارنده چک اقدام به تنظیم شکایت کیفری نماید.
اما اینطور نیست که دارنده چک تحت هر شرایطی حق تنظیم شکایت علیه صادرکننده را داشته باشد و این مسئله چند استثنای مهم دارد:
1) اگر دارنده چک تا 6 ماه از تاریخ مندرج در چک برای وصول آن هیچ اقدامی نکند یا پس از عدم وصول چک و دریافت گواهی عدم پرداخت، ظرف 6 ماه شکایتی به ثبت نرساند، حق شکایت کیفری او زائل خواهد شد.
2) اگر ثابت شود که چک به صورت سفیدامضاء به دارنده داده شده است.
3) هرگاه در متن چک، پرداخت وجه منوط به تحقق شرط یا شرایطی شده باشد یا بدون آنکه در متن چک به آن اشاره‌ای شده باشد، ثابت گردد که پرداخت وجه منوط به تحقق شرطی بوده است.
4) اگر در متن چک ذکر شود که بابت تضمین انجام یک معامله یا تعهد صادر شده است یا بدون آنکه در متن چک به آن اشاره‌ای شده باشد، ثابت گردد که چک بابت تضمین معامله یا تعهد بوده است.
5) در صورتیکه ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده یا تاریخ واقعی صدور چک بر تاریخ مندرج در چک، مقدم است.
6) اگر صادرکننده چک پیش از تنظیم شکایت کیفری مبلغ چک را نقداً به دارنده بپردازد یا با جلب رضایت دارنده، برای برقراری ترتیبی برای پرداخت مبلغ از دارنده مهلت بگیرد.
ضمانت اجراهای کیفری
مطابق ماده 7 قانون صدور چک اصلاحی 1382، جرم صدور چک بلامحل، بسته به مبلغ مندرج در چک، یکی از مجازات های زیر را به همراه خواهد داشت:
– چنانچه مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال باشد: حبس حداکثر 6 ماه،
– از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال: حبس از 6 ماه تا یک سال،
– بیشتر از 50 میلیون ریال: یک تا دو سال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال.
مسئولیت و ضمانت اجراهای حقوقی
اگر یکی از استثنائات مذکور در بند بالا برقرار باشد (امکان شکایت کیفری وجود نداشته باشد) یا دارنده چک بلامحل به هر دلیلی تمایل به تنظیم شکایت کیفری نداشته باشد، می‌تواند با طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک نسبت به دریافت مبلغ چک اقدام نماید.
اگر مبلغ چک زیر 20 میلیون تومان باشد، مرجع صالح به رسیدگی شورای حل اختلاف خواهد بود و در غیر اینصورت، دادگاه عمومی حقوقی صلاحیت رسیدگی به دعوا را خواهد داشت.
در انتها، در صورتی که قصد طرح دعوای مطالبه وجه چک یا تنظیم شکایت کیفری در خصوص صدور چک بلامحل را دارید، یا در صورتیکه علیه شما دعوا یا شکایتی در این خصوص تنظیم شده است، می‌توانید با تماس با موسسه حقوقی کریمی و همکاران از بخش ارتباط با ما، از خدمات حقوقی تخصصی وکلای مجموعه ما که حافظ منافع شما خواهند بود، بهره مند گردید.