ماهیت قراردادهای بین‌المللی:
قراردادهای بین‌المللی یکی از قابل‌توجه‌ترین ابزارهای قانونی برای محدود کردن ریسک‌ها و چالش‌های شرکت‌ها و اشخاص دخیل در امر تجارت و بازرگانی بین‌المللی می‌باشند.
همانند سایر قراردادها، قراردادهای بین‌المللی نیز الزام‌آورند، با این تفاوت که دارای ابعاد بین‌المللی و عناصر خارجی هستند. این عناصر خارجی حول محور تفاوت در زبان، کشور (یا حوزه قضایی)، نظام حقوقی، فرهنگ و… می‌گردند.
در نگاه اول به این بعد بین‌المللی، به ویژه جنبۀ «تفاوت در کشور»، ممکن است اینطور فرض شود که یک قرارداد تنها زمانی بین‌المللی است که طرفین آن از کشورهای مختلفی باشند، در حالی که بعضی از قراردادهای بین‌المللی میان دو یا چند شخص از یک کشور واحد تنظیم می‌گردند. در این موارد، عنصر بین‌المللی قرارداد می‌تواند مربوط به دارایی‌های طرفین در کشورهای مختلف، حوزه‌های قضایی متفاوتی که قرار است تعهدات آن‌ها در آنجا انجام شود و یا قصد اثرگذاری حقوقی در محدوده‌ای خارج از کشور طرفین باشد.
در واقع از آنجایی که یک قرارداد بین‌المللی اغلب به منزلۀ نقطۀ آغاز همکاری و مراوده میان شرکت‌هایی با تابعیت‌های متفاوت و به تبع آن سیستم‌های حقوقی و قضایی متمایز است، اهمیتی دوچندان نسبت به قراردادهای غیر بین‌المللی خواهد داشت که این میزان از اهمیت، نیازمند دقت و تخصصی بالا در تنظیم قرارداد بین‌المللی، با لحاظ تمام موارد مربوط به آن و ریسک‌ها و چالش‌های احتمالی می‌باشد که در این خصوص، مؤسسه حقوقی کریمی و همکاران، به عنوان مؤسسه‌ای که سابقه‌ای طولانی و درخشان در زمینه‌های حقوقی متعدد به ویژه تنظیم قراردادهای بین‌المللی میان شرکت‌ها و نیز افراد دارد، با بهره‌مندی از حضور وکلا و حقوقدانان متخصص در این حوزه، می‌تواند به بهترین نحو شما را در خصوص انعقاد این نوع مهم از قراردادها همراهی کند.
اهمیت قراردادهای بین‌المللی:
قراردادهای بین المللی در دنیای مبادلات امروزی کارکردهای بسیاری دارند و با ایجاد روابط حقوقی میان بازیگران و اعضای بازار جهانی، نقش مهمی در گسترش تجارت بین کشورها ایفا می‌کنند. اهمیت این قراردادها جنبه‌های متعددی دارد، از جمله:
1. قابلیت اجرا:
مانند هر قرارداد دیگری، طرفین قرارداد بین‌المللی نیز باید از اجرای قرارداد، ایفای تعهدات طرف مقابل و دریافت کالاها، وجوه و اعتبارات مشخص در قرارداد اطمینان حاصل کنند. به ویژه در قراردادهای بین‌المللی که عمدتاً طرفین آن‌ها در قلمرو کشورها و نظام‌های حقوقی مختلفی هستند و این تفاوت می‌تواند باعث ایجاد عدم اطمینان یا تردید در انعقاد قرارداد شود. بنابراین الزام‌آوری قراردادهای بین‌المللی زمینه‌ای مناسب برای اطمینان و اعتماد طرفین به یکدیگر فراهم می‌نماید.
2. اراده آزاد طرفین در انتخابِ ….. :
2-1) قانون حاکم یا لازم الاجرا: برای اینکه یک قرارداد به درستی اجرا شود، باید قانونی حاکم بر آن وجود داشته باشد. همانطور که در قراردادهای بین‌المللی، در موارد قابل‌توجهی از قبیل اقامتگاه، تابعیت، نظام حقوقی و صلاحیت دادگاه‌ها تفاوت وجود دارد، طرفین قرارداد بین‌المللی این حق را دارند تا آزادانه مذاکره کنند و قوانین لازم الاجرا و حاکم بر قرارداد خود را انتخاب نمایند. این قانون حاکم انتخاب شده، نه تنها تفسیر مفاد قرارداد بلکه اعتبار، اثر و فسخ قرارداد را نیز در بر می‌گیرد.
2-2) زبان قرارداد: از آنجایی که در اکثر قراردادهای بین‌المللی طرفین به یک زبان صحبت نمی‌کنند، می توانند یک یا دو زبان را به عنوان زبان قرارداد خود انتخاب نمایند که در اغلب موارد انگلیسی است. گاهی نیز زبان انگلیسی به همراه زبان یکی از طرفین انتخاب می‌گردد که به عنوان ترجمۀ متن انگلیسی درج می‌شود. این در حالیست که در بعضی کشورها مانند اندونزی و چین، دادگاه‌ها بر تنظیم انواع قراردادها حتی قراردادهای بین‌المللی، به زبان محلی اصرار دارند.
2-3) روش های حل و فصل اختلافات و صلاحیت رسیدگی: از آنجایی که قانون حاکم بر قراردادهای بین‌المللی توسط طرفین انتخاب می‌گردد، انتخاب روش‌های حل و فصل اختلافات نیز حقی محفوظ برای طرفین است. به عنوان مثال، بسیاری از شرکت‌ها و کسب و کارهایی که در عرصۀ تجارت و مبادلات بین‌المللی فعالیت دارند، داوری را به عنوان روش حل و فصل اختلافات، به رسیدگی قضایی در دادگاه‌ها ترجیح می‌دهند. علت این مسئله آن است که با ترجیح داوری، می‌توان هر چالش یا اختلاف احتمالی را با حداقل زمان یا هزینه و به شکلی مؤثرتر حل نمود.
علاوه بر این، انتخاب حوزۀ قضایی رسیدگی به اختلافات توسط طرفین، مشخص می‌نماید که هر گونه اختلاف مربوط به قرارداد یا ناشی از آن در چه حوزه‌ای مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت، که این مسئله یکی دیگر از نکات کلیدی در اهمیت این نوع قراردادها می‌باشد.
از آنجایی که شکست در اختلافات حاصل از یک قرارداد بین‌المللی اغلب برای طرف مغلوب یا همان محکومٌ علیه، تبعات مالی بسیار سنگینی را به همراه دارد، سپردن این امر و اعطای وکالت به متخصصان مجرب حقوقی، بسیار حائز اهمیت است. مؤسسه حقوقی کریمی و همکاران این افتخار را دارد که با تجربه‌ای دیرین و کسب موفقیت‌های فراوان در امر حل و فصل اختلافات حاصل از قراردادهای بین‌المللی، چه در حوزۀ رسیدگی قضایی و چه در حوزۀ داوری، با قبول وکالت شرکت‌ها و نیز افراد، همواره همراه و مدافع حقوق موکلان خود در حل اختلافات حاصل از قراردادها بوده است.
• انواع قراردادهای بین المللی:
1- قرارداد توزیع بین المللی: یک قرارداد تجاری که چارچوبی مناسب برای طرفین روابط تجاری بین‌المللی فراهم می‌نماید. این قراردادها مبتنی بر توزیع کالا هستند و میان یک تأمین کننده و یک توزیع کننده منعقد می‌گردند که در آن تأمین کننده می‌تواند تولید کنندۀ کالا یا تنها یک فروشنده باشد.
2- Letter of Credit / اعتبار اسنادی: یک نوع قرارداد مالی میان بانک، مشتری بانک و اشخاص ذی‌نفع.
3- قرارداد سرمایه‌گذاری: قراردادی برای کمک به هرچه رسمی‌تر شدن یک معامله میان سرمایه‌گذار و شرکتی که سرمایه‌گذار در آن به ازای سرمایه‌گذاری، سهام مالکیت کسب می‌کند.
4- قرارداد بیع بین‌المللی: توافقی میان خریدار و فروشنده که طرفین معامله، کالا یا خدمات فروخته شده، شرایط و ضوابط بیع و قیمتی که باید پرداخت شود را مشخص می‌نماید. این قراردادها تحت حاکمیت کنوانسیون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهای بیع بین المللی کالا مورخ 1980 (CISG) هستند. این کنوانسیون تنها بر قراردادهای بیع بین‌المللی‌ای حاکم می‌باشد که در آن‌ها محل تجارت طرفین واقع در کشورهای متعاهد این کنوانسیون باشد. مگر اینکه طرفین در مورد قانون حاکم بر قرارداد به نحو دیگری توافق کرده باشند.
5- قرارداد فرانشیز: قراردادی است که به موجب آن، فرانشیز دهنده حق فعالیت تجاری یا ارائه، فروش و یا توزیع کالاها یا خدمات شناسایی شده یا مرتبط با علامت تجاری خود را به فرانشیز گیرنده می‌دهد.
6- قرارداد جوینت ونچر یا قرارداد سرمایه‌گذاری مشترک: قراردادی میان دو یا چند فرد یا واحد تجاری که برای دستیابی به یک مشترک، وارد یک رابطۀ تجاری موقت (جوینت ونچر) می‌شوند.
7- قرارداد توسعه: قراردادی میان مالک یا توسعه‌دهنده ملک و دولت محلی.
8- قرارداد لیسانس مالکیت فکری: قراردادی که به افراد یا شرکت‌ها اجازه می‌دهد در ازای پرداخت هزینه،، از حقوق مالکیت فکری دیگری استفاده نمایند.
• نکات و موارد نیازمند به توجه:
ایجاد رابطۀ حقوقی و ارتباط میان شرکت‌های تجاری یا افراد سرمایه گذار در دنیای تجارت، با توجه به تفاوت‌های فاحش میان سیستم‌های حقوقی و رسوم تجاری هر کشور، همواره با چالش‌های قابل‌توجهی همراه بوده است که می‌توان این چالش‌ها را با تدوین قراردادهای بین‌المللی حرفه‌ای به خوبی مدیریت، پیش‌بینی و تنطیم کرد، آن هم با رعایت نکاتی ضروری از جمله:
1. توجه به ویژگی‌های معمول یک قرارداد:
1-1) متن قرارداد باید واضح و بدون بندها و جملات مبهم نوشته شود تا هدف قرارداد به شکلی شفاف مشخص شود.
1-2) در متن قرارداد و با توجه به مشکلات احتمالی آینده در روند آن، از قبیل اجرا و تفسیر مفاد قرارداد، باید راه حل‌های کامل و کارآمدی درج شود.
1-3) قرارداد باید مختصر و در عین حال دقیق باشد و به جزئیات مهم اشاره کند.
1-4) قرارداد باید منصفانه باشد و در آن نیازهای طرفین که در شرف امضای آن هستند، در نظر گرفته شود.
2. بند پرداخت:
شرایط و روش‌های پرداخت در قرارداد از موضوعات مهم و نیز منشاء اختلافات بسیاری در حوزۀ تجارت بین‌الملل است. بنابراین پرداختن به آن به طور واضح و دقیق در یک بند، راهی مؤثر برای کاهش اختلافات و چالش‌ها میان طرفین است.
3. بند فسخ:
افزودن بند فسخ به قراردادهای بین‌المللی ابزاری است تا طرفین بتوانند قرارداد خود را قبل از انقضای آن فسخ کنند. این بند می‌تواند طرفین را ملزم به ایفای تعهدات پیش از تصمیم طرف مقابل برای فسخ قرارداد و مزایای احتمالی آن کند.
4. بند مربوط به صلاحیت و حل اختلاف:
در قراردادهای بین‌المللی، تعیین صلاحیت قضایی یک کشور خاص برای رسیدگی به هر گونه اختلاف ناشی از قرارداد یا در ارتباط با آن، امری ضروری می‌باشد. ضمناً طرفین باید این موضوع را که اختلافات از طریق رسیدگی قضایی یا داوری مورد حل و فصل قرار می‌گیرند، تصریح نمایند.
5. بند فورس ماژور یا قوۀ قاهره:
ذیل بند فورس ماژور، برخی شرایط خاص درج می‌گردد که خارج از اختیار یا ارادۀ طرفین است و اجرای قرارداد را غیرممکن، غیرقانونی یا بیهوده و خالی از فایده می‌کنند. در چنین شرایطی، طرفین قرارداد از انجام تعهدات خود معاف می‌شوند.
با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن و امکان وقوع ناگهانی بلایای طبیعی یا سایر نمونه‌های فورس ماژور، یک قرارداد بین‌المللی صحیح و استاندارد باید شامل یک بند فورس ماژور برای جلوگیری از چالش‌های و مشکلات احتمالی باشد.