مؤسسه حقوقی کریمی به نقل از ایسنا گزارش می دهد:
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه مساله رجوع به داوری در دستگاه قضا و بهطور خاص در استان تهران یک ضرورت است، گفت: آرای صادره در پروندههای مرتبط با داوری از حیث محتوا و قالب باید از «مقبولیت» و «اعتبار عرفی» برخوردار باشد. وی در ادامه اظهار نمود: «یکی از موضوعاتی که در تهران بهعنوان مرکز کشور باید بهطور ویژه و تخصصی مورد توجه قرار گیرد، امر داوری است؛ امروزه در دنیا نهاد داوری بهعنوان یک نهاد معتبر و اثرگذار در رسیدگی به دعاوی، حل اختلافات اشخاص و فصل خصومتها شناخته میشود و از جمله نهادهایی است که مورد اتکا و اطمینان اشخاص بهویژه در موضوعات و امور مهم تجاری، بازرگانی و اختلافاتی است که عمدتا بستر ایجاد آنها، قراردادها است.»
القاصی مقوله «داوری» و «نهاد داوری» را از جمله بهترین راهکارها بهمنظور نظارت بر اراده طرفین در قراردادها ذکر کرد و گفت: داوری این راه را در مقابل اشخاص دخیل در قراردادها قرار میدهد که با توافق بتوانند اختلافات موجود را حل و فصل کنند که از این جهت یک امتیاز ویژه برای طرفین قراردادها محسوب میشود و در ادامه بیان داشت که، قوانین و مقررات متعددی وجود دارد که شرایط و ظرفیت نهاد داوری در نظام قضایی را پیشبینی کرده که از جمله آنها میتوان به قانون آیین دادرسی مدنی و قانون تجارت اشاره کرد و بر همین اساس، دادگستری کل استان تهران اراده خود را بر این امر قرار داد تا با اعمال نظارت ویژه و همهجانبه بر فرایند رسیدگیهای مرتبط با امر داوری، نهاد داوری را تقویت کرده و از این ظرفیت بیش از پیش استفاده کند.
القاصی در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری، افزایش شفافیت و تقویت نظارت در این حوزه و بهمنظور ایجاد زمینه عادلانه برای مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی و تسریع در رسیدگی و اجرای آرای داوری شعب تخصصی داوری جهت رسیدگی، صدور رای، اجرای آرا و اعتراض به آرای داوری در مجتمع قضایی تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری و شرکتهای دانشبنیان تشکیل و راهاندازی شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به «ایجاد وحدت رویه» و «تمرکز در رسیدگی» با شکلگیری شعب تخصصی داوری در این مجتمع قضایی خاطرنشان کرد: انفکاک و پراکندگی شعب داوری در واحدهای قضایی مختلف آسیبهای گوناگونی را همراه دارد که از جمله آن میتوان به کاهش برد نظارتی، تعدد رویه و کاهش تخصصگرایی اشاره کرد و در همین راستا با توجه به اینکه پروندههای مرتبط با حوزه داوری تابع تشریفات خاص خود است، مقرر شد تا رسیدگی به این نوع از پروندهها در مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری متمرکز شود.
وی ادامه داد: از طرفی با توجه به شیوهنامه ریاست محترم قوه قضاییه در خصوص رجوع به داوران حرفهای، در حال حاضر کانون داوری حرفهای دادگستری استان تهران تشکیل شده و تلاشها معطوف به شناسایی نیروهای توانمند، علمی و متخصص در حوزههای گوناگون است که در همین راستا، برای ۲۰۰ نفر از اشخاص صاحب تخصص و تعهد توسط مرکز شورای حل اختلاف کشور پروانه داوری حرفهای صادر شد تا مردم و طرفین بتوانند از داور حرفهای استفاده کنند. رئیس کل دادگستری استان تهران «اعمال نظارت قانونی»، «نظمدهی به امور داوری» و «ایجاد رویکرد تخصصی در امر رسیدگیها»، «امکان انتخاب داور توسط طرفین به تعداد مورد نیاز»، «رسیدگی تخصصی و سرعت در رسیدگی توام با حفظ کرامت و شئونات طرفین»، «حفظ اسرار تجاری و شخصی طرفین»، «مشارکت عموم مردم در داوری و حل و فصل دعاوی» و «تعیین محل رسیدگی با نظر طرفین» را از جمله مزیتها و فواید ناشی از تجمیع شعب تخصصی داوری در مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری ذکر کرد.
ربیعالله قربانی، رئیس کل دادگاههای عمومی و انقلاب تهران نیز در این آیین گفت: در راستای دستورات رئیس کل دادگستری استان تهران در حوزه اختصاص شعب داوری در سطح محاکم تهران به لحاظ دغدغهای که در بحث نظارت و سلامت فرایند دادرسی پروندههای حوزه داوری وجود داشت، مقرر شد شعب داوری در محاکم تهران ایجاد شود.
قربانی خاطرنشان کرد: در این رابطه بهترین فضای فیزیکی در مجتمع تجاری بود و این محل برای شعب اختصاصی داوری انتخاب شد. وی بیان کرد: چهار شعبه به طور بالقوه در نظر گرفته شده و دو شعبه از امروز شروع به کار خواهد کرد و انتظار این است که در حوزه داوری نسبت به موضوع واحد تشتت آرا وجود نداشته باشد.
در پایان، شعب تخصصی داوری در مجتمع تخصصی رسیدگی به دعاوی تجاری با حضور رئیس کل دادگستری استان تهران به بهره برداری رسید.