موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از خبرگزاری ایسنا گزارش می‌دهد:
حفاظت از اقیانوس ها که تقریباً دو سوم آن ها خارج از مرزهای ملی کشورها و در دریاهای آزاد قرار دارند، همواره یکی از دغدغه های اصلی انجمن‌ها و کنشگران محیط زیست بوده است؛ دغدغه‌ای که پس از انعقاد کنوانسیون سازمان ملل در خصوص حقوق دریاها در سال 1982 و ایجاد مفهومی به نام «آب های آزاد» بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.
مطابق این کنوانسیون آب های آزاد آن بخش از آب های بین المللی هستند که در محدوده آن‌ها، تمام کشورها حق ماهیگیری، کشتیرانی و انجام تحقیقات را دارند. این آزادی عمل در حالی بود که تنها 1/5 درصد از آب های آزاد تحت حفاظت بوده و به مرور زمان آبزیانی که خارج از نواحی حفاظت شده می‌زیستند، در خطر صید بی‌رویه، کشتیرانی و نیز آسیب‌های حاصل از معدنکاری های دریایی قرار گرفتند.
از این رو، همواره نیازی مبرم نسبت به انعقاد کنوانسیونی بین المللی به منظور وضع مقررات محیط زیستی و نظارتیِ سخت گیرانه در آب های آزاد وجود داشت. سرانجام و پس از ده سال گفتگو، توافقی تاریخی در خصوص حفاظت از اقیانوس ها میان بیش از صد کشور عضو سازمان ملل متحد در 4 مارچ 2023 در مقر سازمان ملل متحدد در نیویورک حاصل شد؛ توافقی تحت عنوان معاهده دریاهای آزاد.
با رعایت مقررات این معاهده تا سال 2030 میلادی 30 درصد از آب های جهان تحت حفاظت قرار خواهند گرفت.