ماده 15 لایحه قانون برنامه هفتم توسعه از جمله موضوعات پر سر و صدا و جنجالی این روزهاست. مطابق این ماده از این پس کارفرمایان می‌توانند در خصوص نیروی کاری که کمتر از 3 سال سابقه کار دارد یا در 3 سال نخست تغییر حرفه خود است، نیمی از حداقل حقوق و مزایای مصوب هر سال را پرداخت نمایند و نیز اختیار فسخ و اتمام قرارداد کار را به طور یک طرفه و فارغ از رضایت یا عدم رضایت نیروی کار خواهند داشت!
در بخش آغازین این ماده سه دلیل برای این مسئله ذکر شده است:
- رفع موانع مؤثر بر به کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان،
- توسعه کسب و کارها
- جذب تازه واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش های عملی حین کار.
سه دلیلی که منتج به تقلیل یافتن حداقل حقوق و مزایای نیروی کار به یک دوم میزان مصوب وزارت کار و اختیار کارفرما در لغو یک طرفه قرارداد است.
تصویب این ماده زمینه های سوءاستفاده کارفرمایان از کارگران را با حقوق پرداختی ناچیز فراهم می کند. اظهارات رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور در این مورد جالب توجه و در عین حال هشدار دهنده نیز می باشد. طبق گفته های ایشان احیای نظام استاد-شاگردی در شرایطی که رابطه کارگری و کارفرمایی همانند گذشته نیست، می تواند تهدیدی بر امنیت شغلی کارگران باشد.
موضوع مهم دیگر بحث پرداخت بیمه کارگران است؛ به هر نسبتی که دستمزد کمتر شود، تعداد روزهای محاسبه شده برای پرداخت بیمه نیز کمتر خواهد بود.
در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که این ماده دقیقا چگونه به توسعه کسب و کارها منجر خواهد شد؟ آیا جز این است که با اجرایی شدن این ماده زمینه سوءاستفاده از کارگران فراهم شده و از سویی دیگر کارفرمایان از به کارگیری نیروی کار ماهر و متخصص باز خواهند ماند؟
پیچیدگی این مسئله و تبعات تصویب این مقرره، آشفتگی و بی نظمی عمیقی در بازار کار به همراه خواهد داشت؛ مقرره ای که در ظاهر برای کارفرمایان سودمند است اما در واقعیت آن ها نیز از آثار منفی مترتب بر آن، تأثیر خواهند پذیرفت. که در حال حاضر و پس از وارد شدن انتقادات گسترده نسبت به این مقرره و سایر مقررات ضدکارگری این لایحه، امکان تغییر یا حذف این موارد از لایحه قانون برنامه هفتم توسعه وجود دارد.
موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متخصص در امور حقوقی مختلف از جمله حوزه حقوق کار و قراردادهای مربوط به آن آماده ارائه خدمات حقوقی به اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد. در صورتی که نیازمند مشاوره و خدمات حقوقی مجموعه ما هستید، از طریق بخش ارتباط با ما، با ما تماس حاصل فرمایید.