اداره کل حقوقی با صدور یک نظریه مشورتی، از میزان تمبر مالیاتی وکلا در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به مالی و نقد است، رفع ابهام کرد.
در استعلام صورت گرفته از اداره کل حقوقی قوه قضائیه آمده است: نظر به این‌که در ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند سال 98 ریاست محترم قوه قضائیه، حقالوکاله وکیل در اجرای احکام حقوقی دادگستری حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد مبلغ محکوم‌به یا مورد اجراست، درخصوص میزان تمبر مالیاتی وکیل که طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، پنج درصد حداقل حقالوکاله است، در امور غیر مالی پنج درصد چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال اخذ می‌شود؛ اما در خصوص تمبر مالیاتی وکیل در احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقدی و مالی است، با توجه به ابهام ماده اختلاف‌نظر است. لذا اعلام فرمایید میزان تمبر مالیاتی وکیل در اجرای احکام حقوقی محاکم دادگستری که جنبه مالی دارد چگونه محاسبه می‌شود؟ در ضمن آیین‌نامه حقالوکاله مصوب 27 تیر سال 85 ریاست محترم قوه قضائیه در امور اجرایی دادگاه حداکثر دو درصد محکوم‌به حقالوکاله بود و سقف داشت؛ آیا این شیوه صحیح است که مبلغ محکوم‌به را در 2 درصد و پنج درصد ضرب کنیم یا به عبارتی میزان تمبر مالیاتی وکیل در امور اجرایی مالی در دادگستری 2 درصد از 5 درصد از محکوم‌به باشد؟
پاسخ: با توجه به این‌که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند سال 98 ریاست محترم قوه قضائیه، حقالوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند و محکوم‌به نقد و مالی است، ابطال تمبر مالیاتی به میزان پنج درصد مبلغ چهار میلیون ریال یعنی دویست هزار ریال است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است.
منبع