کلیات لایحه شوراهای حل اختلاف در آستانه‌ی اتمام مهلت اجرای آزمایشی از مجلس رای موافق دریافت کرد
این در حالی است که ۲۳ بهمن ماه مهلت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/9/1394 به اتمام می‌رسد.
موسسه حقوقی کریمی به نقل از خبرگزاری صدا و سیما گزارش می دهد:
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، با کلیات لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف با ۲۰۹ رأی موافق، از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر در صحن علنی موافقت کردند.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی درباره این لایحه گفت: افرادی به صورت تمام وقت طی ۱۵ سال در این شورا‌ها مشغول به کار بوده که باید تعیین تکلیف شده و وضعیت استخدامی آن‌ها مشخص شود. بنابراین این لایحه با پیشنهاد قوه قضائیه و دادگستری تنظیم شده و ۲۳ بهمن ماه مهلت قانونی شوراهای حل اختلاف به اتمام می‌رسد و ما باید هرچه زودتر این لایحه را بررسی و تصویب کنیم.
منع عضویت قضات و وکلا در شوراهای حل اختلاف
در ماده ۷ این لایحه آمده است: قضات، کارکنان دادگستری، وکلای دادگستری (اعم از وکلای عضو کانون‌های وکلاء یا مرکز وکلای قوه قضائیه)، کارشناسان رسمی دادگستری و نیرو‌های نظامی و انتظامی و اطلاعاتی اعم از نیرو‌های وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، حراست و حفاظت دستگاههای اجرائی، صاحبان امتیاز خدمات الکترونیک قضائی و سردفتران، داوران و میانجیگران در زمان اشتغال، حق عضویت در شورا را ندارند.
ماده 8: اعضای شورا با پیشنهاد رئیس کل دادگستری استان، با حکم رئیس مرکز منصوب می‌شوند.
ماده ۹: اعضای شورا قبل از شروع به کار مکلفند مطابق سوگندنامه‌ای که توسط مرکز تهیه می‌شود و به تأیید رییس قوه قضاییه می‌رسد، سوگند یاد کنند.
رسیدگی به دعاوی مالی زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف
نمایندگان مردم درمجلس با رسیدگی به دعاوی مالی اموال منقول زیر ۵۰ میلیون تومان در شورای حل اختلاف موافقت کردند.
براساس ماده ۱۱ این لایحه؛ کلیه دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب پانصد میلیون ریال، جهت حصول صلح و سازش، ابتدا به شورای حل اختلاف ارجاع می شود.
مطابق تبصره این ماده رییس قوه قضاییه می تواند نصاب مذکور را هر سه سال یک بار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی اعلام می شود، تغییر دهد.
در جریان بررسی این ماده، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی با استناد به اصل ۳۴ قانون اساسی این ماده را خلاف قانون اساسی برشمرد و گفت: دادخواهی در دادگاه صالحه براساس قانون اساسی حق مسلم هر فرد است و همه مردم حق دارند که دسترسی به دادگاه صالحه داشته باشند. ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف با قانون اساسی مغایرت دارد، چرا که در صورت تصویب این ماده، ما این حق مسلم را از افراد گرفته ایم و مرحله‌ای را به مراحل دادرسی اضافه کرده ایم و فرآیند رسیدگی به یک پرونده طولانی‌تر خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ با استناد به همان اصل ۳۴ قانون اساسی، تصریح کرد: ما در تصویب این لایحه قانونگذاری می‌کنیم تا برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف مراجعه و در صورت ادامه دار بودن موضوع، به دادگاه صالحه مراجعه کنند.
در ادامه نایب رئیس کمیسیون اقتصادی با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی گفت: این اصل صراحت دارد مرجع تظلمات و شکایات دادگستری است. در ماده ۱ این لایحه نیز تصریح شده به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص، شورای حل اختلاف ایجاد می‌شود. اینکه در یک ماده دیگری خلاف اصل ۱۵۹ مانع حضور افراد در دادگستری شویم، خلاف اصل ۱۵۹ است.
وی ادامه داد: این موضوع ایجاد سد راه برای مردم به منظور مراجعه به دادگاه و خلاف سیاست‌های لایحه شورای حل اختلاف نیز بوده است، در دنیا نیز دادگاه‌ها رتبه بندی می‌شوند، اما اینکه پرونده‌ها را به خارج از دادگاه ارجاع دهیم مخالف اصل ۱۵۹ قانون اساسی است.
آقای قالیباف ضمن وارد ندانستن این اخطار پاسخ داد: اصل مذکور تاکید بر رسیدگی «به موجب قانون» دارد. قوه قضائیه برای اینکه مشکلات مردم زودتر حل و فصل شود، این شورا‌ها را در سلسله مراتب دادگاه‌ها تشکیل داده تا این افراد درصورت امکان صلح و سازش کنند.