با رای دیوان عدالت اداری، امور وکالت و سردفتری از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شناخته می شود
موسسه حقوقی کریمی به نقل از کانون سردفتران و دفتریاران گزارش می‌دهد:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت یک شاکی خصوصی (سردفتر) و نیز کانون سردفتران، راجع به مصوبه چالش‌برانگیز هیئت مقررات‌زدایی درباره مجوز وکالت و سردفتری اسناد رسمی، به ابطال مصوبه هیئت مقررات‌زدایی در خصوص اعطای مجوز وکالت و سردفتری و کسب و کار تلقی کردن آن رأی داد.
شاکیان در بخشی از دادخواست خود بندهای ۱ الی ۳ مصوبه هیئت مقررات‌زدایی را به دلیل مغایرت با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خارج از حدود اختیارات مقام وضع‌کننده دانسته بودند.
در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که به امضای محمدکاظم بهرامی، رئیس این هیئت رسیده، دلایل ابطال مصوبه مذکور از قرار زیر اعلام گردیده است:
نخست: غرض قانونگذار از تصویب قانون اصلاح مواد یک، شش و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱/۴/۹۳ تسهیل سرمایه‌گذاری از طریق ساده کردن و تسهیل شرایط و فرآیندهای صدور و تمدید مجوزهای کسب و کار است.
دوم: اینکه اگرچه فعالیت در کسب و کارهای موضوع این قانون، مستلزم صدور مجوز، موافقتنامه، پروانه و یا عناوین مشابه است اما هر شغل و فعالیتی که به مجوز نیاز داشته باشد لزوماً از کسب و کارهای ماده ۳ قانون مذکور نیست.
سوم: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با استناد به آرای قبلی، امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی را از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری به شمار نیاورده بلکه از جنس خدمات حاکمیتی و مرتبط با امر قضا شمرده است. از سوی دیگر وظیفه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار را صرفاً تسهیل صدور مجوز کسب و کار در مقررات مادون قانون اعلام کرده است.