دبیر ستاد حقوق بشر، کنوانسیون مبارزه با فساد را جایگزین مناسبی در صورت عدم وجود معاهده استرداد مجرمین عنوان کرد

موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از خبرگزاری مهر گزارش می‌دهد:

کاظم غریب­ آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه ­قضائیه، در همایش بزرگداشت روز جهانی مبارزه با فساد عنوان کرد که ایران از جمله کشورهایی می‌باشد که کمترین میزان معاهدات دو جانبه استرداد مجرمان با سایر کشور‌ها را دارد، از این رو اتکا به مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد می‌تواند خلا قوانین موجود را پر کند.

در ادامه غریب­ آبادی تصریح کرد: رشوه، اختلاس در بخش خصوصی، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و… مواردی است که ما یا جرم­ انگاری نکرده ­ایم و یا جرم­ انگاری در این موضوعات کامل نیست که باید رفع شود چرا که این موارد در مجامع بین­ المللی می‌تواند به نفع کشوری مانند ایران باشد.

هم­ اکنون یکصد و هشتاد کشور در این کنوانسیون عضو هستند و یک معاهده جهان شمول محسوب می‌شود که در مواردی که دولت­ ها هیچ تفاهم‌نامه دوجانبه ای در زمینه استرداد مجرمین ندارند می‌توانند به این کنوانسیون استناد کنند.

او همچنین به همکاران خود در قوه قضائیه استناد به این کنوانسیون را توصیه کرد و افزود که بسیاری از عناوین مجرمانه که در این کنوانسیون جرم­انگاری شده‌اند در قوانین داخلی جرم­ انگاری نشده‌اند. استرداد اموال نیز از دیگر ظرفیت­ های این کنوانسیون است که می‌تواند برای دولت ایران مفید بوده و کشور‌های دیگر باید آن را دنبال کنند.

ایران از جمله کشورهایی است که برخی از مجرمان اقتصادی آن به کشورهای اروپایی متواری شده‌اند و به دلیل عدم وجود توافقنامه دوجانبه استرداد مجرمین با کشوری که مجرمان به آن ها فرار کرده‌اند، جرائم آن­ها قابل پیگیری نمی‌باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن