موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از خبرگزاری تسنیم گزارش میدهد:
وزیر دادگستری جمهوری اسلامی ایران طی دیداری با همتای ارمنی خود، در جهت توسعه همکاریهای حقوقی میان دو کشور، تفاهم نامه معاضدت مدنی و کیفری و استرداد و انتقال مجرمین امضاکردند. این تفاهمنامه در راستای اجرای موافقتنامههای معاضدتی میباشد که سابقا میان دو کشور به امضا رسیدهاند.
وزرای دادگستری دو کشور با اذعان به این واقعیت که ارتقای روابط حقوقی و قضائی طرفها در کنار سایر روابط اعم از سیاسی، اقتصادی و تجاری و نیز حمایت از فعالیتهای اقتصادی و تجاری اتباع دو کشور بسیار حائز اهمیت است، بر لزوم تقویت روابط مبتنی بر احترام متقابل و اصل حسن نیت تأکید کردند.
طبق این تفاهمنامه طرفین از تشکیل کمیته مشترک برای اجرای موافقتنامهها در آینده نیز خبر دادند. وظیفه این کمیته تصمیمگیری در مورد موضوعات بسیاری است که در این موافقتنامهها مطرح شدهاند.
وزیر دادگستری ایران خاطرنشان کرد: اتباع ایرانی زیادی در ارمنستان فعالیت اقتصادی و تجاری دارند که ممکن است برای تجار ایرانی مشکلاتی از جهت کارهای اقتصادی پیش بیاید. بر این اساس در نشست امروز پیشنهادی دادیم که وزیر دادگستری ارمنستان هم از آن استقبال کرد؛ پیشنهاد این بود که مرکز داوری و میانجیگری بین دو کشور تشکیل شود تا به جای اینکه این اختلافات در محاکم قضائی حل شود که روند آن بسیار طولانی است، در مراکز داوری و میانجیگری حلوفصل شود و جهت بررسی امکان تشکیل این مرکز نیز کمیتهای را دو کشور پیشبینی کردهاند.