روش معمول حل و فصل اختلافات رجوع به محاکم و مراجع قضایی می باشد. اما طرفین این اختیار را دارند که با اراده و تراضی یکدیگر، حل و فصل اختلافات خود را به داوری در خارج از دادگاه و به وسیله شخص یا اشخاصی که تعیین نموده اند، ارجاع دهند. بنابراین اساس داوری، توافق و اراده طرفین است. اما در این میان نوع دیگری از داوری، به نام داوری اجباری وجود دارد که اراده طرفین در اینجا مطرح نیست. به عبارتی این نوع داوری استثنائی بر داوری اختیاری است. با توجه به گسترش حجم اختلافات و دعاوی حقوقی و مزایایی که داوری از نظر سرعت در رسیدگی و صرفه جویی در هزینه ها و الزام آور بودن رأی صادره و مهم تر از آن ارجاع موضوع به داوران مسلط و متخصص در آن حوزه، ضرورت ارجاع دعاوی به داوری اجباری را ایجاب می نماید.
موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متخصص در تمامی امور حقوقی از جمله مدنی و تجاری و همچنین سابقه ارائه خدمات به اشخاص و شرکت‌ها در پرونده‌های متعدد، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این حوزه می‌باشد.
داوری اجباری
منظور از داوری اجباری، داوری است كه قانون، موضوع اختلاف را به داوری ارجاع ميكند و طرفين دعوا نقشي در اين امر ندارند. چنانچه این نوع داوری ناشي از تراضي و قرارداد طرفين در ارجاع موضوع به داور نباشد و ارجاع به داور به حكم قانون صورت گيرد، داوری اجباری نام دارد. همچنين، داوری اجباری به موردی نيز اطلاق مي شود كه طبق قانون، رسيدگي به اختلافات ناشي از آن، صرفاً از طريق داوری پيش بيني شده باشد.
انواع داوری اجباری
داوری اجباری به دو دسته داوری اجباری قراردادی و داوری اجباری قانونی تقسیم می شود که تعریف هر یک به طور جداگانه پرداخت خواهد شد.
1. داوری اجباری قراردادی
منظور از داوری اجباری قراردادی این است که در قرارداد طرفین یک بند داوری درج می کنند مبنی بر اینکه هر گونه اختلاف ناشی از قرارداد به داوری ارجاع شود. البته این بند حل اختلاف را می توانند با جزئیات بیشتری درج نمایند، بدین معنی که تنها اختلافات خاصی از قرارداد به داوری ارجاع شود. البته معمول این است،که کلیه اختلافات حاصله از قرارداد به داوری ارجاع داده شود.
حالت بعدی این است که طرفین یک قرارداد مستقل از قرارداد اصلی تحت عنوان قرارداد داوری منعقد می نمایند؛ یعنی اینکه در قرارداد اصلی بند حل اختلاف وجود ندارد بلکه در یک قرارداد جداگانه کلیه شرایط و نحوه ارجاع به داوری را تعیین کرده اند.
2. داوری اجباری قانونی
منظور از داوری اجباری قانوني، این است كه اختلافات طرفين بدون اينكه قراردادی موجود باشد، به داور ارجاع ميگردد . به عبارتي ديگر، داوری اجباری قانوني به داوری گفته مي شود كه دارای منشأ قانوني است. بدين معنا كه قانون، داوری را مرجع حل و فصل اختلافات قرار داده است. اين نوع داوری حالت اجباری داشته وطرفين مجبورند جهت رفع اختلاف ابتدائاً به داوری رجوع كنند.
مصادیق داوری اجباری
مقررات مربوط به داوری های اجباری شامل همه موارد حقوقی نمی شود، بلکه صرفاً در برخی موارد داوری اجباری از جانب قانونگذار وضع شده است که شامل هیئت داوری خصوصی سازی، بازار اوراق بهادار، قانون پیش فروش ساختمان، پیمانکاری و طلاق است که در ادامه به توضیح هر یک از این مصادیق پرداخته خواهد شد.
1. هیئت داوری خصوصی سازی
هيئت داوری خصوصي سازی ، مطابق ماده ۲۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تنها برای رسيدگي به شكايات و اختلافات در زمینه واگذاری سهام و مديريت شركت های دولتي مطرح از سوی اشخاص حقيقي و حقوقي صلاحيت دارد. هيئت داوری خصوصي سازی، همانند هيئت داوری بازار اوراق بهادار دارای برخي ويژگي های منحصر به فرد است كه در كنار شاخصه اجباری بودن ماهيت آن، عبارتند از: ماهيت دولتي و شبه قضايي؛ صلاحيت اختصاصي، عام، كشوری و ذاتي و انحصار صلاحيت در اختلافات حقوقي.
2. هیئت داوری بازار اوراق بهادار
مطابق ماده 59 قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، اختلافات بين كارگزاران، بازار گردانان، كارگزاران، معامله گران، مشاوران سرمايه گذاری ، ناشران، سرمايه گذاران و ساير اشخاص ذیربط ناشي از فعاليت حرفه ای آن ها، در صورت عدم سازش در كانون ها توسط هيئت داوری رسيدگي مي شود و مطابق تبصره سه ماده 58 اين قانون، آرای صادرشده از سوی هيئت داوری، قطعي و لازم الاجرا است. به موجب ماده 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامي ايران، اعضای هيئت داوری بورس عبارتند از: نماينده قوه قضائيه كه توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات با تجربه انتخاب مي گردد و دو نفر صاحب نظر در زمينه اقتصادی و مالي به پيشنهاد سازمان بورس و اوراق بهادار به اختلافات رسيدگي مي كند. رئيس قوه قضائيه و سازمان بورس با تائيد شورا هركدام يك نفر را به عنوان عضو علي البدل معرفي مي نمايند؛ لذا در حال حاضر، هيئت داوری تنها دو عضو علي البدل دارد. رياست هيئت نيز بر عهده نماينده قوه قضائيه است.
3. هیئت داوری قانون پیش فروش ساختمان
مطابق ماده 20 قانون پيش فروش ساختمان مصوب 1389، «كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجراء مفاد قرارداد پيش فروش توسط هيئت داوران متشکل از يك داور از سوی خريدار و يك داور از سوی فروشنده و يك داور مرضي الطرفين و در صورت عدم توافق بر داور مرضي الطرفين يك داور با معرفي رئيس دادگستری شهرستان مربوطه انجام مي پذيرد.»
در خصوص ماده 20 اين قانون مي توان گفت اگر بين طرفين در خصوص اصل قرارداد پيش فروش و به عبارتي در مورد صحت و اعتبار خود قرارداد وجود و يا عدم هريك از شرايط عمومي و اختصاصي آن اختلاف ايجاد شود، مرجع داوری صلاحيت رسيدگي به چنين اختلافي را ندارد، زیرا مطابق ماده 20 این قانون به كليه اختلافات ناشي از تعبير، تفسير و اجرا مفاد قرارداد اشاره مي كند نه كليه اختلافات مرتبط با قرارداد.
4. هیئت داوری قراردادهای پیمانکاری
بر اساس ماده 53 شرايط عمومي پيمان: الف) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، دو طرف مي توانيد برای حل سريع آن، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند (ج) برحسب مورد، به روش تعيين شده دربندها يك و دو عمل نمايند. بند (ج) این ماده مقرر می دارد: « هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد، هريك از طرف ها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئيس سازمان برنامه وبودجه ارائه نمايد.» لازم به ذکر است که داوری در این حوزه پیمامکاری جزو داوری های اجباری نسبی محسوب می شود و مستلزم درخواست یکی از طرفین اختلاف برای ارجاع آن به داوری می باشد.
5. دعاوی طلاق
دعاوی گوناگونی در حوزه ی خانواده وجود دارد اما همه ی آنها داوری پذیر نیستند و صرفاً داوری در طلاق، اجباری است. آن هم فقط طلاقی که به درخواست یکی از طرفین باشد؛ یعنی طلاق توافقی و طلاق مبارات از این مورد استثناء شده است؛ پس فقط طلاق به درخواست یکی از زوجین است که اجباراً به داوری می رود و داوری توافقی و مبارات به داوری نمی رود.
داوری اصولاً اختياری است، با اين حال، گاهي قانون گذار با درنظر گرفتن مزايای داوری، در خصوص پاره ای از موضوعات، تنها راه حل اختلافات را در داوری ديده است. با توجه به چالش برانگیز بودن داوری در این حوزه ها، مستلزم دخالت وکلای متخصص و با تجربه قابل توجه در این زمینه است. در صورتی که نیازمند مشاوره و خدمات حقوقی در این زمینه هستید، با ما تماس بگیرید.