انتقال اموال و دارایی های متوفی به وراث از جمله مهمترین آثار حقوقی است که که فوت هر شخص با خود به همراه دارد. در نظام حقوقی ایران، تقسیم ترکه و انتقال اموال متوفی تابع مقررات مشخصی است و انجام آن مستلزم طی تشریفات قانونی از جمله دریافت گواهی انحصار وراثت و سایر اقدامات مربوطه میباشد. این موضوع از جمله مواردی است که پیشتر به طور مفصل به آن پرداخته شده و تمامی پیچ و خم های قانونی آن در مقاله مدارک لازم و مراحل گواهی انحصار وراثت مورد بررسی قرار گرفته است.
اما یکی از موضوعاتی که کمتر به آن پرداخته شده و در سالهای اخیر نیز با گسترش ابهامات و چالش های مربوط به آن روبرو هستیم ارث ایرانیان دو تابعیتی در حقوق ایران می باشد. با افزایش تعداد ایرانیانی که در خارج از کشور زندگی میکنند و تابعیت کشور دیگری را نیز دریافت کردهاند، این سؤال بهطور مکرر مطرح میشود که آیا تابعیت مضاعف مانع ارثبری در ایران است؟ به بیان دیگر، آیا ایرانیان دو تابعیتی میتوانند از اموال منقول و غیرمنقول متوفی در ایران ارث ببرند یا با محدودیتهای قانونی مواجه خواهند شد؟ همچنین در این مقاله تلاش شده است با بررسی قانون مدنی ایران و سایر قوانین و آیین نامه ها از جمله آییننامههای مربوط به تملک اموال و نیز رویههای قضایی، وضعیت حقوقی ارث ایرانیان دو تابعیتی در ایران بهطور دقیق بررسی نماییم.
از آنجا که رسیدگی به امور ارث، دریافت گواهی انحصار وراثت و بررسی وضعیت اموال متوفی مستلزم انجام اقدامات حقوقی و طرح دادخواست در مراجع قضایی است، توصیه میشود این فرآیند با راهنمایی وکیل متخصص در امور ارث و سایر موضوعات مربوطه انجام گیرد. در این زمینه میتوانید با موسسه حقوقی کریمی و همکاران تماس گرفته و با دریافت مشاوره حقوقی تخصصی از وکلای این مجموعه، برای دریافت گواهی انحصار وراثت و نیز پیگیری امور مربوط به ارث ایرانیان دو تابعیتی در ایران اقدام نمایید.
تابعیت مضاعف در حقوق ایران
تابعیت در علم حقوق به رابطه حقوقی، سیاسی و معنوی میان فرد و دولت گفته میشود که حقوق و تکالیفی را برای طرفین ایجاد میکند. تابعیت مضاعف یا دو تابعیتی بودن زمانی تحقق پیدا میکند که یک شخص همزمان تابعیت بیش از یک کشور را داشته باشد.
در حقوق ایران، قانون جامع و مستقلی درباره تابعیت مضاعف وجود ندارد و مقررات مربوط به تابعیت عمدتاً در کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی پیشبینی شده است. نکته مهم این است که در نظام حقوقی ایران، اصل بر عدم به رسمیت شناختن تابعیت مضاعف می باشد. این اصل ابهاماتی را در زمینه حقوق افراد دو تابعیتی ایجاد میکند؛ از جمله اینکه آیا با دریافت تابعیت کشور دیگر، تابعیت ایرانی فرد و در نتیجه حق و حقوق ناشی از تابعیت ایرانی او از بین میرود؟ در ادامه به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت.
مواد قانونی در مورد تابعیت در حقوق ایرانی
برای بررسی دقیق وضعیت ایرانیان دو تابعیتی در موضوع ارث باید به مواد 988 و ۹۸۹ قانون مدنی توجه نمود. بر اساس ماده ۹۸۸ قانون مدنی، ترک تابعیت ایران تنها در صورت تحقق شرایط خاصی امکانپذیر است؛ از جمله:
رسیدن فرد به سن ۲۵ سال تمام ، اخذ اجازه رسمی از هیأت وزیران، انتقال حقوق مربوط به اموال غیرمنقول در ایران و انجام خدمت نظام وظیفه .
بنابراین با توجه به شرایطی که صراحتا در قانون برای ترک تابعیت ایرانی عنوان شده است، اخذ تابعیت خارجی بهتنهایی موجب سلب تابعیت ایرانی نشده و فرد همچنان از دید قانون ایران تبعه ایرانی محسوب میگردد.
از سوی دیگر، در ماده ۹۸۹ قانون مدنی مقرر گردیده که هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی تابعیت خارجی تحصیل کند، همچنان ایرانی محسوب میشود، هرچند ممکن است دولت برای او محدودیتهایی در نظر بگیرد. در این ماده درباره اموال غیرمنقول چنین اشخاصی نیز مقرراتی پیشبینی شده است که بر اساس آن ممکن است اموال تحت نظارت مدعیالعموم فروخته شده و بهای آن به مالک پرداخت شود.
این ماده که در طول سالهای گذشته محل بحث و تفسیرهای مختلف بوده و باعث شکلگیری دیدگاههای متفاوت در خصوص مالکیت اموال ایرانیان دو تابعیتی شده و از جمله مواردیست که موجب نگرانی و تنش در ایرانیان دوتابعیتی از باب مالکیت اموال غیرمنقول بخصوص ناشی از ارث، گردیده است.
تفاوت اتباع خارجی با ایرانیان دو تابعیتی در مالکیت اموال غیرمنقول
برای درک بهتر وضعیت ارث ایرانیان دو تابعیتی در ایران لازم است میان دو گروه زیر تفاوت قائل شویم:
- اتباع خارجی
۲. ایرانیان دارای تابعیت مضاعف
قانونگذار در خصوص تملک اموال غیرمنقول در ایران، برای اتباع خارجی در ماده ۱ آییننامه استملاک اتباع خارجه مصوب ۱۳۲۸ ضوابط و تشریفات مشخصی پیشبینی کرده است. بر اساس این ماده، اتباع خارجی که قصد دارند در ایران ملکی را برای سکونت، فعالیت صنعتی یا محل کسب تملک کنند، مکلفند پیش از هر اقدامی اظهارنامهای رسمی به اداره ثبت محل وقوع ملک ارائه دهند تا این درخواست جهت اخذ مجوز به اداره کل ثبت ارسال شود. این اظهارنامه باید حاوی اطلاعات و مشخصات دقیقی از متقاضی باشد؛ از جمله نام و نام خانوادگی، تابعیت فعلی و تابعیت اصلی در صورت تغییر آن، سن، وضعیت تأهل و در صورت مرد بودن متقاضی، تابعیت همسر پیش از ازدواج و همچنین مشخصات فرزندان از حیث جنسیت، سن و تعداد. افزون بر این، متقاضی باید اطلاعاتی درباره تاریخ ورود به ایران، مدت اقامت، محلهای سکونت قبلی، مشاغل گذشته و شغل فعلی، و محل اقامت دائمی خود نیز اعلام کند.
همچنین لازم است در این اظهارنامه هدف از تملک ملک (اعم از سکونت، صنعت یا محل کسب) و نیز نوع، مشخصات، مساحت، شماره پلاک ثبتی و محل دقیق وقوع ملک بهطور کامل قید شود. افزون بر این، متقاضی باید تعهد کند که در صورت انتقال محل اقامت دائمی خود به خارج از ایران، ملک مورد نظر را حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ خروج از کشور به یکی از اتباع ایران یا اتباع خارجی که طبق مقررات اجازه استملاک دارند منتقل نماید. در غیر این صورت، اداره ثبت با اجازه اداره کل ثبت میتواند ملک را از طریق مزایده قانونی به فروش رسانده و پس از کسر هزینهها و عوارض قانونی، بهای آن را به مالک پرداخت کند. حتی در تبصره ۱ ماده ۱ این آییننامه ثبت املاک به نام وراث خارجی نیز منوط به رعایت همین مقررات شده است.
بعلاوه در آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 محدودیتهای بیشتری برای مالکیت املاک توسط اتباع خارجی در نظر گرفته است. برای مثال:
طبق ماده ۵ ثبت ملک به نام ورثه خارجی منوط به رعایت مقررات آییننامه است. و یا طبق ماده ۶ در صورتی که وراث خارجی ظرف دو سال نسبت به تعیین تکلیف ملک اقدام نکنند، ملک از طریق مزایده فروخته شده و وجه حاصل از آن پس از کسر هزینهها، مالیات و عوارض قانونی در حساب خاصی نزد خزانهداری کل نگهداری و سپس به ورثه یاد شده پرداخت خواهد شد.
این مقررات نشان میدهد که اتباع خارجی در ایران با محدودیتهای خاصی در مالکیت اموال غیرمنقول روبهرو هستند. اما آیا ایرانیان دو تابعیتی نیز مشمول این محدودیت ها می باشند؟
پاسخ به این سؤال در اغلب تحلیلهای حقوقی منفی است.
بر اساس مقررات قانون مدنی، ایرانیان دو تابعیتی مادامی که تابعیت ایران را طبق ماده ۹۸۸ ترک نکرده باشند، همچنان تبعه ایران محسوب میشوند. بنابراین، این افراد مشمول مقررات خاص اتباع خارجی نخواهند بود و محدودیتهای مربوط به تملک اموال غیرمنقول برای آنان اعمال نمیشود. این برداشت در بسیاری از تحلیلهای حقوقی و نیز در برخی آراء و نشستهای قضاییمورد تأیید قرار گرفته است.
از جمله در نشست قضایی استان همدان (نهاوند) مورخ 1396موضوع قابلیت تملک اموال غیرمنقول توسط افراد دارای تابعیت مضاعف مورد بررسی قرار گرفت.
در این نشست، هیأت عالی و اکثریت اعلام کردنده اند که:
تحصیل تابعیت مضاعف خارجی از سوی اتباع ایرانی مانع مالکیت آنان بر اموال غیرمنقول در ایران نیست و این اشخاص به دلیل ایرانی بودن از کلیه حقوق مالکانهای که برای سایر اتباع ایرانی وجود دارد برخوردار هستند. این نظر نشاندهنده آن است که در رویه قضایی، گرایش غالبی به حفظ حقوق مالکیت و ارث ایرانیان دو تابعیتی وجود دارد.
با توجه به قوانین موجود و تحلیلهای حقوقی میتوان وضعیت ارث را به این شکل خلاصه کرد که در خصوص اموال منقول مانند وجه نقد، حساب بانکی، خودرو، سهام و سایر داراییهای مشابه، اصولاً هیچ محدودیت خاصی برای ایرانیان دو تابعیتی وجود ندارد.
در مورد اموال غیرمنقول مانند خانه، آپارتمان، زمین یا مغازه نیز صرف دو تابعیتی بودن مانع ارثبری محسوب نشده و وراث میتوانند سهمالارث خود را مطابق مقررات قانون مدنی دریافت و منتقل کنند.
البته در برخی موارد ممکن است به دلیل نبود قانون جامع تابعیت و برداشتهای متفاوت اداری، نیاز به پیگیری حقوقی و استناد به قوانین و رویههای قضایی وجود داشته باشد.
به طور کلی با بررسی مقررات قانون مدنی، آییننامههای مربوط به مالکیت اموال و رویههای قضایی میتوان نتیجه گرفت که تابعیت مضاعف بهخودیخود مانع ارثبری ایرانیان در ایران نیست.
با این حال، به دلیل برخی ابهامات قانونی در حوزه تابعیت، در موارد خاص ممکن است بررسی دقیق پرونده توسط وکیل متخصص در امور ارث و تابعیت ضروری باشد. بنابراین اگر شما یا یکی از وراث دارای تابعیت مضاعف هستید و درباره نحوه دریافت گواهی انحصار وراثت یا وضعیت اموال موروثی در ایران با پرسشی مواجه شدهاید، میتوانید برای دریافت راهنمایی و بررسی دقیق پرونده با وکلای موسسه حقوقی کریمی و همکاران مشورت کنید تا با توجه به شرایط خاص پرونده، بهترین مسیر قانونی برای حفظ حقوق شما ارائه شود.