تعریف و پیشینه
قمار، شرط بستن بر مال با ارزش (ریسک) در یک رویداد تصادفی با هدف بردن چیز ارزشمند دیگری است که در آن استراتژی نقش کمتری دارد. بنابراین قمار مستلزم وجود سه عنصر است:
- عوض (مبلغ شرط بندی شده)
- ریسک (شانس)
- جایزه
نتیجه شرطبندی اغلب فوری است، مانند پرتاب یک تاس، چرخش چرخ رولت، یا عبور اسب از خط پایان، اما بازه‌های زمانی طولانی‌تر نیز رایج است که امکان شرطبندی در نتیجه مسابقه ورزشی آینده را فراهم می نماید، مثلا یک فصل ورزشی کامل .
قدمت قمار به دوره پارینه سنگی، قبل از تاریخ مکتوب باز می گردد. در بین النهرین قدیمی ترین تاس های شش وجهی به حدود 3000 سال قبل از میلاد برمی گردد.
تعریف قمار در کتب حقوقی “به هر بازی گفته می شود که در آن برنده ، مالی (عوض) از بازنده می گیرد.”
طبق نظر دکتر کاتوزیان: « قمار قراردادی است که به موجب آن هر یک از بازی کنندگان در برابر دیگران ملتزم می‌شود تا هر کدام که بر مبنای قواعد ویژه بازی , نتیجه مورد نظر را بدست آورد و برنده بازی محسوب شد, پول یا مال معینی دریافت کند».
امروزه با توجه به آسان شدن دسترسی افراد مختلف به سایت‌های قمار، این پدیده، رنگ و بوی متفاوتی یافته و هیمنه ی خود بر جامعه را گسترده است. این رواج شرط بندی و قمار به تدریج می تواند تبدیل به رفتاری افراطی و غیرعادی شود و فرد را به انجام آن معتاد نماید. این نوع وابستگی که در اثر تغییر الگوهای ذهنی فرد ایجاد می شود، جزو اعتیادهای رفتاری محسوب می شود. از این رو، قانونگذار با تکیه به شرع، این عمل را ممنوع و آن را جرم انگاری نموده است.
قمار و شرط بندی در قوانین ایران
قمار در قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. در این خصوص قانون اساسی بیان می دارد :
“دولت موظف است ثروت های به دست آمده از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده کردن از مقاطعه کاری ها و همچنین معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات، تشکیل گروه های فساد یا دایر نمودن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد.”
قانون مدنی
“قمار و گروبندي باطل است و هیچ کدام از دعاوي راجعه به آن مسموع نمی باشد. این حکم در مورد تمامی تعهداتي که ناشی از معاملات نامشروع باشد جاری است.”
این ماده بدین معناست که هیچکس نمی تواند، به استناد برنده شدن در قمار یا شرطبندی، به دادگاه مراجعه نموده و مبلغ یا مال برنده شده را مطالبه نماید.
درباره بازپس‌گیری اموال پرداختی در جریان قمار نیز، در میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد.
برخی، با استناد به این واقعیت که پرداختهای ناشی از عقود نامشروع قابل استرداد است، و با توجه به اینکه عقد قمار یک عقد نامشروع است، معتقدند که اموالی که در جریان عقد قمار یا شرطبندی، مبادله می شود قابل استرداد و بازپس‌گیری هستند. که البته این امر را نیز منوط به اثبات غیر موجه بودن پرداخت مال و عدم اثبات ارتکاب جرم قمار دانسته اند.
در مقابل نیز، اکثریتی که حمایت قانونی موجود را حداقلی دانسته اند، و با توجه با ماده 212 قانون مجازات اسلامی، که بیان می دارد: ” تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.” این اموال را قابل استرداد می دانند. رویه عملی و مشهود دادگاه ها نیز این نظر را تأیید می نماید.هر چند باید به این نکته توجه نمود که تمامی قواعد فوق، مشمول استثنائاتی می شوند، که در ماده ۶۵۵ قانون مدنی ذکر شده است :
“در دوانیدن حیوانات سواری و همچنین در تیراندازی و شمشیرزنی ، گروبندی جایز و مفاد ماده قبل در مورد آنها رعایت نمی‌شود.”
قمار از منظر قوانین کیفری :
ماده 208 – قمار بازی با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبین آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌گردند.
ماده 209 – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری کند
به یک تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یک میلیون و‌پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 210 – هر کس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض
فروش قرار دهد یا از خارج وارد کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یک سال حبس و یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 211 – هر کس قمارخانه دایر کند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال‌جزای نقدی محکوم می‌شود.
ماده 212 – تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می‌شود.
ماده 213 – اشخاصی که در قمارخانه یا اماکن معد برای صرف مشروبات الکلی موضوع مواد (204) و (208) قبول خدمت کنند یا به نحوی از انحاء‌به دایرکننده این قبیل اماکن کمک نمایند معاون محسوب میشوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می‌تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان‌تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
مطابق با این مواد قانونی، این رفتارها جرم محسوب میشوند :
۱. ساخت ۲. خرید ۳. فروش ۴. حمل ۵. نگهداری ۶. در معرض فروش قرار دادن ۷. از خارج وارد کردن ۸. در اختیار دیگری قرار دادن
شرح مواد قانون مجازات اسلامی در رابطه با قمار و شرطبندی
به نظر می رسد منظور از قمار در قانون مجازات اسلامی هر یک از دو حالت زیر باشد :
قمار یعنی بازی با وسایل مخصوص قمار مانند ورق و غیره که در آن شرط شده است که برنده چیزی از بازنده بگیرد.
قمار به معنای شرط بندی است که برنده صرف نظر از اینکه از وسایل قمار در این بازی استفاده می شود یا خیر، مالی را از بازنده دریافت نماید. در تحقق قمار شرط یا قصد برد و باخت ملاک است هرچند پرداختی صورت نگیرد. حسب نظریه مشورتی ۶۴۹۹/۷ اداره حقوقی: “…. لکن اگر برد و باختی مورد نظر بازی کنندگان نباشد, موضوع فاقد جنبه جزایی است.”
منظور از شرط بندی قراردادی است بین دو یا چند نفر بر این اساس که هر کس در وقوع حادثه یا تحقق نتیجه ای حق داشته باشد می تواند از دیگران مبلغی بخواهد یا مال بدهد یا کاری را انجام دهد.
طبق این تعریف در شرط بندی استفاده از ابزار و وسایل خاص شرط نیست. به عنوان مثال، اگر دو نفر شرط نمایند که در صورت برنده شدن تیم فوتبالی، شخص پیشبینی کننده ی برد از بازنده چیزی با ارزش اقتصادی دریافت نماید،یک نوع شرط بندی واقع شده است.
در قانون مجازات اسلامی جرمی تحت عنوان شرط بندی وجود ندارد.
نظر برخی از فقها این است که قمار و شرط بندی در قانون مجازات اسلامی معادل یکدیگرند و تفاوتی بین آنها وجود ندارد; در حالی که گروهی دیگر از فقها معتقدند شرط بندی مساوی با قمار نیست، بلکه جزئی از قمار محسوب می شود.
برای تعیین مجازات، تفاوت عملی بین این دو عمل (قمار و شرطبندی) وجود ندارد; زیرا هر رفتاری که واجد شرایط مندرج در ماده ۷۰۵ باشد مشمول مجازات قمار مندرج در ماده است، صرف نظر از اینکه آن رفتار را دقیقاً چه نامی بگذاریم.
از آنجایی که قمار از جرایم عمومی است، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است و باید در دفتر خدمات قضایی ثبت شود و در صورت موافقت شاکی، دادستان به عنوان مدعی العموم موضوع را پیگیری می نماید.
قمار آنلاین
هر فردی که در فضای مجازی به شرط بندی غیرقانونی بپردازد، طبق قانون مجرم است و باید با آن شخص و سایت اینترنتی برخورد شود. در نتیجه این برخورد ممکن است سایت بسته شده و گردانندگان آن به دلیل قمار تحت پیگرد قانونی قرار بگیرند. کارگروه تعیین محتوای مجرمانه در چهل و هشتمین جلسه خود، برخورد با کازینوهای مجازی در اینترنت را تصویب و آن را به محتوای مجرمانه جرایم رایانه ای اضافه نمود.
بنابراین افرادی که به عنوان کاربر در اعلام و پیش بینی نتایج این سایت ها شرکت می نمایند نیز مانند مسئولان و موسسان این سایت ها نیز مجرم شناخته و محکوم خواهند شد. سایت هایی که برای اعلام نتایج و پیش بینی مسابقات وجود دارند در چند حالت مختلف فعالیت می کنند که فقط در برخی موارد حکم شرط بندی و قمار برای آنها جاری است و در صورت رعایت آن موارد می توان با آنها برخورد کرد.