با گسترش روابط تجاری و اقتصادی، امروزه شاهد حل و فصل بیش از 90% دعاوی تجاری بین المللی از طریق داوری هستیم که طرفین با توافق یکدیگر داور یا داوران، مقررات ماهوی، شکلی، مقر داوری، زبان داوری و… را تعیین می‌کنند. بر خلاف تصور برخی، احکام داوری کاملاً لازم الاتباع بوده و پس از صدور حکم داوری، طرفین ملزم به رعایت و اجرای حکم صادره هستند.
موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره‌مندی از تیمی متخصص در امور بازرگانی، تجاری و داوری و همچنین سابقه ارائه خدمات به افراد و شرکت‌های متعدد در پرونده‌های داوری داخلی و بین‌المللی و نیز اجرای احکام و آرای داوری خارجی در ایران، آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این حوزه می‌باشد.
اجرای آراء داوری خارجی در ایران
اجرای آرای داوری خارجی در ایران تابع مقررات سه قانون به خصوص کنوانسیون نیویورک است که در ذیل به تفصیل هر یک را بررسی خواهیم نمود:
قانون اجرای احکام مدنی
مطابق ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 (با آخرین اصلاحات در سال 1934)، احکام صادره خارجی درصورتی‌که واجد شرایط زیر باشند در ایران قابل اجراء هستند، مگر اینکه در قانون به‌ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
۱- حکم از کشوری صادر شده باشد که به‌موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجراء باشند یا‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.
2- مفاد حکم مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3- اجرای حکم مخالف با عهود بین‌المللی که دولت ایران آن را امضاء کرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
۴- حکم در کشوری که صادر شده قطعی و لازم‌الاجراء بوده و به علت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
۵- از دادگاه‌های ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
۶- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه‌های ایران نداشته باشد.
۷- حکم راجع به اموال غیر منقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن نباشد.
۸- دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیت‌دار کشور صادرکننده حکم صادر شده باشد.
قانون داوری تجاری بین المللی
در سال 1376 قانون داوری تجاری بین المللی در راستای اجرای آراء داوری بین المللی به تصویب رسید. هر چند که این قانون خالی از ایراد نبود و مطابق ماده 2 و ماده 35 قانون داوری تجاری بین المللی فقط آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر شود، مورد شناسایی و اجرا قرار می‌گیرد، در غیر این صورت در ایران قابلیت اجرایی ندارند. بنابراین برای رفع این مشکل و برای اجرای آراء داوری باید از سایر قوانین و مقررات مانند قانون مدنی و اجرای احکام مدنی کمک گرفت و در بعضی موارد به کنوانسیون ها و معاهداتی رجوع کرد که ایران به آنها پیوسته است.
کنوانسیون نیویورک
دولت ایران در سال 1380، کنوانسیون نیویورک مصوب 1958 در خصوص شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی را تصویب کرد که گام بزرگی در این راستاست. به موجب این کنوانسیون، ایران ملزم است همانند سایر کشورهای متعاهد، آراء داوری خارجی را که در یک کشور متعاهد دیگر صادر شده است، شناسایی و به مرحله اجرا برساند.
لازم به ذکر است که دولت ایران کنوانسیون نیویورک را به موجب شروطی که خود کنوانسیون در بند 3 ماده 1 به صورت اختیاری به دولت‌های متعاهد اعطا نموده، از قرار ذیل تصویب کرد:
1- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را منحصراً در مورد اختلافات ناشی از روابط حقوقی قراردادی یا غیرقراردادی که حسب قوانین جمهوری اسلامی ایران تجاری محسوب می‌شوند، اعمال خواهد کرد.
2- جمهوری اسلامی ایران کنوانسیون را بر اساس رابطه متقابل، تنها در صورتی اعمال و احکام را شناسائی و اجرا خواهد نمود که در قلمرو یکی ازدولت‌های عضو کنوانسیون صادر شده باشد.
تبصره- رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی در خصوص ارجاع به داوری الزامی است.
اصل 139 قانون اساسی: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند.»
طبق ماده 9 قانون مدنی ایران، «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد درحکم قانون است». بنابراین کنوانسیون نیویورک جزئی از حقوق داخلی ایران محسوب می‌گردد و دیگر نمی‌توان صرفاً به قواعد و مقررات موجود در قانون مدنی و قانون اجرای احکام مدنی تمسک جست. همچنین لازم به ذکر است در صورت تعارض بین این کنوانسیون با سایر قوانین، کنوانسیون دارای اولویت خواهد بود.
معیار خارجی بودن رأی داوری در کنوانسیون نیویورک
طبـق بند یک ماده یک کنوانسیون:
1 -درخواست شناسایی و اجرا آراء داوری از کشوری غیر از کشور صادرکننده آراء داوری شده باشد (مقر داوری یا صدور رأی).
2 -در کشوری که تقاضای شناسایی و اجرا در قلمرو آن شده، با توجه به نظام حقوقی آن کشور، رأی داوری،داخلی محسوب نشود.
اما معیار خارجی بودن رأی داوری مطابق ماده 1 قانون داوری تجاری ایران، خارجی بودن تابعیت یکی از طرفین در زمان انعقاد توافقنامه ی داوری ذکر شده است.
موارد رد درخواست شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی
درخواست شناسایی و اجرای حکم داوری در صورتی می‌تواند به تقاضای طرفی که علیه او به حکم استناد شده رد گردد که طرف مذکور نزد مرجع صالح محلی که در آنجا تقاضای شناسایی و اجرای حکم شده است، دلایل و مدارک مثتبه‌ای ارائه دهد که به هر کدام از آنها به طور جداگانه خواهیم پرداخت:
عدم اهلیت
اگر طرفین موافقت نامه داوری (مورد اشاره در ماده دوم کنوانسیون) مطابق قانون متبوع‌شان، به جهتی فاقد اهلیت بوده یا اینکه موافقت نامه مذکور حسب قانونی که طبق توافق طرفین، حاکم بر موافقت نامه بوده است یا در صورت فقدان هرگونه نشانه مبنی بر توافق طرفین در خصوص قانون حاکم، حسب قانون کشوری که حکم داوری در آنجا صادر گردیده، فاقد اعتبار باشد، ایراد عدم اهلیت می‌تواند مطرح گردد.
در خصوص این بند، 2 نکته قابل توجه است:
1) مطابق کنوانسیون، در گام نخست به قانون متبوع طرفین جهت احراز عدم اهلیت آنها مراجعه می شود. که در این صورت اهلیت طرفین تابع قانون شخصی آنها همچون ایران است و یا تابع قانون اقامتگاه همچون انگلستان است.
2) در گام بعدی، قانونی که طرفین با توافق یکدیگر به عنوان قانون حاکم بر قرارداد انتخاب کرده‌اند، مبنای احراز عدم اهلیت خواهد بود و اگر چنین قانونی وجود نداشت، قانون کشور صادرکننده حکم ملاک عمل خواهد بود.
عدم ابلاغ
این ایراد زمانی قابل طرح است که تعیین داور یا جریان رسیدگی داوری به طرفی که علیه وی به حکم استناد شده است، به درستی ابلاغ نگردیده، یا اینکه طرف مذکور به جهت دیگری قادر به طرح نظریات و مواضع خود در داوری نبوده است.
هر یک از طرفین حق حضور در دادرسی و دفاع از مواضع خود در محاکم را دارد. اما پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که ابلاغ به چه صورت باید انجام گیرد؟ در اینجا لازم به ذکر است که صرف ارسال اخطاریه به طرف مقابل برای شروع به دادرسی کافی است و نیازی نیست که طرف مقابل حتما در دادرسی حضور یابد. بنابراین همین که دادگاه مطمئن شود که به طرف مقابل اطلاع و زمان معقول جهت دفاع از خود داده شده است، ابلاغ صحیح قلمداد می‌گردد.
از آنجا که حق دفاع به عنوان یک اصل جهانی پذیرفته شده، عدول از آن در تعارض با نظم عمومی خواهد بود. همانطور که بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی حکم خارجی را در صورتی که «مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه» باشد، غیر قابل اجرا تلقی می‌کند.
عدم رعایت خواسته طرفین
اگر حکم داوری مربوط به اختلافی باشد که طرفین قصد ارجاع آن به داوری را نداشته یا از حدود موضوع ارجاعی به داوری تجاوز کرده باشد، این ایراد قابل طرح است. در صورتی که تصمیمات راجع به موضوعات ارجاعی به داوری از تصمیماتی که مربوط به موضوع داوری نیست، قابل تفکیک باشند، آن قسمت از حکم داوری که حاوی تصمیمات مربوط به موضوعات ارجاعی به داوری است، قابل شناسایی و اجرا خواهد بود.
بنابراین داور باید در چارچوب خواسته طرفین رسیدگی نماید و بیش از آنچه آنها خواسته‌اند نمی‌تواند مبادرت به صدور رأی کند.
عدم رعایت تشریفات داوری
این ایراد زمانی مطرح است که نحوه تشکیل مرجع داوری یا تشریفات داوری منطبق با توافق طرفین نبوده و در غیاب چنین توافقی، با قوانین کشوری که داوری در آن انجام شده مطابق نبوده باشد.
به عنوان نمونه تعداد داوران مرتبط به توافق طرفین است. هرگاه در موافقت نامه داوری، طرفین برای رسیدگی به اختلاف سه داور را تعیین کرده باشند و داوری تنها با یک داور تشکیل شده باشد، رأی باطل خواهد بود و هرگاه طرفین پیش‌بینی خاصی نکرده باشند، تعیین تعداد داورانی که باید به قضیه رسیدگی کنند تابع مقررات حاکم بر موافقتنامه داوری خواهد بود؛ که ممکن است یک قانون داخلی یا مقررات یک مرجع داوری بین المللی باشد.
ابطال حکم داوری
در صورتیکه حکم داوری هنوز نسبت به طرفین لازم الاجرا نشده باشد یا به وسیله مرجع صالح کشوری که حکم در قلمرو آن و منطبق با قوانین آن صادر گردیده، ابطال یا معلق شده باشد، قابل شناسایی و اجرا نخواهد بود.
غیر قابل داوری بودن موضوع
یعضی از موضوعات در کشور محل تقاضای شناسایی و اجرای آراء داوری قابل داوری نیستند. به عنوان نمونه مطابق قوانین ایران، دعاوی مربوط به ورشکستگی و حقوق خانواده نمی‌توانند از طریق داوری مورد حل و فصل قرار گیرند. بنابراین احکام داوری صادره در خصوص این موارد، در ایران قابلیت شناسایی و اجرا ندارند.
مغایرت با نظم عمومی
در بعضی موارد شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی با نظم عمومی کشور محل شناسایی و اجرا در منافات است. به طور مثال ممکن است موضوع مورد داوری در بعضی احکام، مخالف با اخلاق حسنه و موازین شرعی باشد. مثل ربا، مشروبات الکی و… که قابلیت شناسایی و اجرا را از دست می‌دهند.
اهمیت شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی در روابط میان تجار و بازیگران تجارت بین‌الملل نمود بارز و مبرهنی دارد. اگر این اطمینان خاطر برای تجار وجود نداشته باشد که می‌توانند حکم داوری صادره را در سایر کشورهای متعاهد (که معمولاً اموالشان در آن واقع است) مورد شناسایی و اجرا قرار دهند، این موضوع قطعاً منجر به تغییر رویکرد آنها نسبت به تجارت با سایر تجار و بروز اثرت منفی متعددی خواهد شد.
در این خصوص موسسه حقوقی کریمی و همکاران با بهره مندی از تیمی متخصص در امور تجاری-بازرگانی و داوری آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی در این زمینه، ازجمله تنظیم قراردادهای تجاری، درج شرط داوری متناسب با شرایط طرفین و پیشنهاد مرجع داوری کارآمد و حرفه‌ای، دفاع از حقوق و مواضع تجار در داوری‌های تجاری داخلی و بین‌المللی و نیز اطمینان‌بخشی به تجار و بازرگانان در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری داخلی و نیز خارجی می‌باشد. در صورتی که نیازمند مشاوره و خدمات حقوقی در این زمینه هستید، با ما تماس بگیرید.