نظام کیفری ایران نشأت گرفته از نظام کیفری اسلام و فقه ” شیعه” می باشد. این بدین معناست که اکثر قواعد کیفری ایران، مجازات‌ها و نحوه‌ی اجرای آنها برگرفته از قرآن و آیین اسلام است. دیگر قوانینی که در این منابع ذکر نشده‌اند نیز از پالایه دین اسلام گذر کرده و سپس وارد نظام حقوق کیفری ایران شده اند.
در این نظام، جرایم به چهار دسته تقسیم می‌شوند:
- حد: بر اساس ماده 15 قانون مجازات اسلامی، “حد مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است”. مثلا: محاربه
- قصاص: مطابق با ماده 16 قانون مجازات اسلامی، قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است. “چشم در برابر چشم، جان در مقابل جان و بينى در برابر بينى و گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان” این مجازات اختصاص به جرایم عمدی علیه جسم افراد دارد. برای مثال: قتل
- دیه: بر اساس ماده 17 قانون مجازات اسلامی “دیه اعم از مقدر و غیرمقدر، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیرعمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.” مجازات نقدی است که به ازای خسارت وارد به جسم افراد، پرداخت می شود و جزئیات آن در قانون و شرع شرح داده شده است. مثلاً: آسیب فردی در درگیری خیابانی
- تعزیر: طبق ماده 18 قانون مجازات اسلامی “تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.” برای مثال: سرقت تعزیری، کلاهبرداری و…
با این وجود، قواعد حقوق غربی و قوانین کشورهایی که مهد گسترش حقوق کیفری هستند نیز در قوانین کیفری ایران درج شده اند. برای مثال در ایران برخلاف کشورهای انگلیسی زبان، هیأت منصفه تعیین کننده بی گناهی یا گناهکار بودن متهم نیستند، و دادرس یا دادرسان دادگاه این وظیفه و اختیار را دارند.
علاوه بر این، می‌توان این شباهت‌ها را در تمام سیستم مشاهده نمود، اما در این مجال بهتر است تنها بر سیستم قضایی ایران تمرکز داشته باشیم و به مقایسۀ این نظام با دیگر سیستم‌ها نپردازیم.
حقوق متهم
متهم یا مظنون در ایران از زمان مظنون بودن از حقوق برشمرده در قانون «آیین دادرسی کیفری» و «حقوق شهروندی» برخوردار می‌شود و این حمایت تا پس از پایان مجازات ادامه می‌یابد.
نمونه ای از حقوق شهروندی را در ذیل مرور می کنیم:
کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت می باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد.
محکومیت ها باید بر طبق ترتیبات قانونی ومنحصر به مباشر، شریک و معاون جرم باشد و تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستدل و مستند به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر (در صورت نبودن قانون) قطعی نگردیده اصل بر برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد.
دادگاهها و دادسراها مکلفند حق دفاع متهمان و کسانی که از آنها شکایت شده را رعایت کرده و فرصت استفاده از وکیل و کارشناس را برای آنان فراهم آورند.
دستگیر نمودن افراد باید طبق قانون باشد و پرونده ظرف مهلت تعیین شده به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند.
در جریان دستگیری و بازجویی، از آزار افراد و انجام کارهایی همچون بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و سبک نمودن آنان دوری شود.
بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت و یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام های خلاف قانون خودداری ورزند.
بازرسی ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس های فامیلی و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها خودداری گردد.
هرگونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.
تحقیقات و بازجویی ها، باید مبتنی بر اصول و شیوه های علمی قانونی انجام شود.
پرسش ها باید، مفید و روشن و مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی باشد و از کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و سوال از گناهان گذشته افراد و پرداختن به موضوعات غیرموثر در پرونده مورد بررسی احتراز گردد.
پاسخ ها به همان کیفیت اظهارشده و بدون تغییر و تبدیل نوشته شود و برای اظهارکننده خوانده شود و افراد باسواد در صورت تمایل، خودشان مطالب خود را بنویسند تا شبهه تحریف یا القاء ایجاد نگردد.
محاکم و دادسراها بر بازداشتگاههای نیروهای ضابط نظارت کنند.
دخـل و تصـرف ناروا در اموال و اشیای ضبطی و توقیفی متهمان، ممنوع است.
نقش دادستان
در ایران، دخالت دادستان زمانی شروع می‌شود که از وقوع جرمی در حوزه صلاحیتی قانونی و محلی خود مطلع شود. پس از آن، دو سناریو اصلی می‌تواند به وقوع بپیوندد که یا جرم علیه منافع جامعه است یا آنکه صرفاً علیه جسم، دارایی یا شخصیت یک فرد مشخص است.
در سناریوی اول، دادستان باید موضوع را پیگیری را تحت تعقیب قرار دهد.
در سناریوی دوم، قربانی باید علیه مظنون و متهم شکایت کند و افراد حاضر در دادسرا، غیر از بازپرس، در این امور نقشی کمتر دارند.
پس از تصمیم به تعقیب متهم، دادستان پرونده را به دفتر بازپرسی که یک دفتر نیمه‌خودمختار در دادسرا می‌باشد، ارسال مینماید. در آنجا ابتدا در مورد گناهکار بودن یا بی گناهی احتمالی متهم تصمیم گیری می‌گردد اما امکان محکوم نمودن یا مجازات آنها وجود ندارد. اما روال یاد شده بدون استثناء نیست. در 3 دسته از جرایم دادستان حق ورود ندارد و پرونده برای تصمیم‌گیری و صدور حکم، مستقیم به دادگاه سپرده می‌شود.
این سه نوع جرایم عبارتند از:
جرایم جنسی یا عفت عمومی (جایی که حریم خصوصی از اهمیت بالایی برخوردار است.)
جرایم اطفال و نوجوانان
کم‌اهمیت ترین جرایم (جرایم تعزیری درجه 7 و 8)
حق داشتن وکیل
حق داشتن وکیل در قانون اساسی ایران محفوظ است و در صورت ناتوانی در پرداخت هزینه‌های وکیل، متهم می‌تواند از دادگاه درخواست وکیل کند و در جرایم سنگین دادگاه موظف است برای همه متهمان – حتی برخلاف میل آنها – وکیل تعیین کند.
محاکمه
دادگاه های رسیدگی کننده به جرم در ایران را از چند نظر می توان دسته بندی کرد.
انواع دادگاهها بر اساس شدت جرم:
دادگاه کیفری یک در مرکز استان و با حضور سه قاضی تشکیل می‌شود.
به جرائم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی می‌شود:
الف- جرائم موجب مجازات سلب حیات (مثل قتل)
ب- جرائم موجب حبس ابد( مانند سرقت حدی)
پ – جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن (مثلا اسیدپاشی)
ت – جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر ( جرمی همچون پولشویی سازمان یافته اگر افساد فی الارض محسوب نشود، در این دادگاه رسیدگی خواهد شد)
ث- جرائم سیاسی و مطبوعاتی( مثل افترا به وزیر)
دادگاه کیفری دو در شهرستا‌ن‌ها با حضور تنها یک قاضی تشکیل می شود.
صلاحیت هر دو دادگاه عنوان شود نه به شدید و ضعیف بودن بسنده شود
چون فرموده بودید جواب روشن ندیم با لحن غامض نوشتم.
تقسیم بندی دادگاهها بر اساس نوع جرایم
دادگاهها بر اساس نوع جرایمی که به آنها رسیدگی می کنند، به دسته های ذیل تقسیم می شوند:
دادگاه عمومی
مطابق با قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب “به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه‌هایی با صلاحیت عام به شرح‌مواد آتیه تشکیل می‌شوند.” این دادگاهها به همه جرایم رسیدگی می نمایند مگر آنکه قانون جرمی را از حیطه ی صلاحیت این دادگاه خارج نموده باشد.
دادگاه انقلاب
به جرائم زیر در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود:
الف – جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، محاربه و افساد فی الارض، بغی، تبانی و اجتماع علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه یا احراق، تخریب و اتلاف اموال به منظور مقابله با نظام
ب – توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام رهبری
پ- تمام جرائم مربوط به مواد مخدر، روان گردان و پیش سازهای آن و قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل
ت- سایر مواردی که به موجب قوانین خاص در صلاحیت این دادگاه است.
اگر مجازات این جرایم مانند جرایم نامبرده شده در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشند با حضور سه قاضی و اگر غیر از آن باشند، با حضور تنها یک قاضی رسیدگی می شوند.
دادگاه اطفال و جوانان
به کلیه جرائم اطفال و افراد کمتر از هجده سال تمام شمسی در دادگاه اطفال و نوجوانان رسیدگی می‌شود. در هر صورت محکومان بالای سن هجده سال تمام موضوع این ماده، در بخش نگهداری جوانان که در کانون اصلاح و تربیت ایجاد می‌شود، نگهداری می‌شوند.
تبصره ۱- طفل، کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده است.
تبصره ۲- هرگاه در حین رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز نماید، رسیدگی به اتهام وی مطابق این قانون در دادگاه اطفال و نوجوانان ادامه می یابد. چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از هجده سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی حسب مورد در دادگاه کیفری صالح صورت می‌گیرد. در این صورت متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره مند می‌گردد.
دادگاه ویژه روحانیت
وظايف دادسرا و دادگاه ويژه{ روحانیت} بشرح ذيل مي باشد:
الف – اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرائم در محدوده مسائل قضائي.
ب – ارشاد در امور خالف شأن .
ج – رسيدگي به جرائم روحانيون و پرونده هائي كه به نحو مؤثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است.
دادگاه نظامی
بر اساس ماده 597 قانون آیین دادرسی کیفری “به جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی اعضای نیروهای مسلح به‌جز جرائم در مقام ضابط دادگستری در سازمان قضائی رسیدگی می‌شود.
تبصره ۱- رسیدگی به جرائمی که امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری اجازه فرموده‌اند در دادگاهها و دادسراهای سازمان قضائی نیروهای مسلح رسیدگی شود، مادامی که از آن عدول نشده در صلاحیت این سازمان است.
تبصره ۲- منظور از جرائم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی، جرائمی است که اعضای نیروهای مسلح در ارتباط با وظایف و مسوولیت‌های نظامی و انتظامی که طبق قانون و مقررات به عهده آنان است مرتکب گردند.
تبصره ۳- رهایی از خدمت مانع رسیدگی به‌جرائم زمان اشتغال در دادگاه نظامی نمی‌شود.
تبصره ۴- جرم در مقام ضابط دادگستری، جرمی است که ضابطان در حین انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با جرائم مشهود و یا در راستای اجرای دستور مقام قضائی دادگستری مرتکب می‌شوند.”
این دادگاه نیز ساختار طبقاتی همچون سایر دادگاهها دارد.
رسیدگی در دادگاه
دادگاه، برای انجام وظیفه محاکمه عادلانه پس از دریافت و قرائت درخواست دادستان که به آن کیفرخواست گفته می‌شود، اقدام به تحقیق و پرس و جو از دادستان و متهم و گواهان مینماید و چنانچه تحقیقی لازم باشد، انجام می‌دهد، برای مثال اگر در مسأله‌ای نیاز به نظر افراد کارشناس باشد، “قرار ارجاع به کارشناسی” صادر می شود.
پس از پایان رسیدگی دادگاه حکم خود را اعلام مینماید و متهم را یا بی گناه اعلام یا برای او مجازات تعیین مینماید.
تجدید نظر
در صورتی که یکی از افراد حاضر در دادرسی (شاکی خصوصی، متهم و دادستان) از حکم صادرشده خرسند نباشند و یکی از علتهای قانونی تجدیدنظر وجود داشته باشد، می‌توانند به حکم اعتراض کرده و از دادگاهی والاتر یعنی دادگاه تجدیدنظر، درخواست “نگاهی دوباره” (معنای تحت‌اللفظی واژه تجدید نظر) به پرونده داشته باشند. دادگاه تجدید نظر نیز همان مراحل پیشین را برای دست یافتن یا نزدیک شدن به حقیقت، انجام می‌دهد و سپس حکم خود را صادر مینماید.
فرجام‌خواهی
در ایران مرجعی به نام دیوان عالی کشور وجود دارد که علاوه بر دیگر وظایفی که ایفا مینماید، وظیفه بررسی قانونی احکام و قرارهای دادگاهها را نیز برعهده دارد که با رسیدگی قضایی در دادگاههای پیشین متفاوت است. این مرجع آرای صادر شده را از لحاظ مطابقت با قانون بررسی نموده، اما وارد حقایق مطرح شده در پرونده نمی شود و رسیدگی را یا به دادگاهی که قانون را رعایت نکرده یا دادگاه هم عرض آن ارجاع می دهد یا خود رایی که به آن اعتراض شده، تایید (ابرام) مینماید.