به موجب ماده 148 لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس یا بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشتهاند اظهار نظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
همانطور که اشاره شد، مطابق لایحه اصلاحی قانون تجارت بازرس یا بازرسان یک شرکت نقش مهمی را در آن ایفا مینمایند. در این مقاله علاوه بر نقش و سازوکار انتخاب و عزل بازرس بر یکی از موارد مهمی که در حقوق تجارت بدان کمتر پرداخته شده است یعنی نحوه استعفا بازرس به اختیار خود اشاره خواهد شد.
بازرس
هنگامی که یک شرکت سهامی (عام یا خاص) مراحل اولیه حیات خود از جمله انتخاب مدیران و بررسی موضوع شرکت را طی میکند، ضروری است که انتخاب بازرس یا بازرسان را در دستورکار خود قرار دهد. در یک تعریف ساده، بازرس شخصی است که توسط مجمع عمومی انتخاب شده و وظایف مختلفی از جمله نظارت بر اعمال مدیران شرکت را دارا میباشد.
از آنجایی که صاحبان سهام در شرکت سهامی به طور انفرادی نمیتوانند در امور شرکت دخالت نمایند و مجمع عمومی نیز به صورت سالانه برگزار شده و آگاهی لازم به منظور بررسی معاملات شرکت در آن وجود ندارد، به همین جهت قانونگذار وجود بازرس در شرکت سهامی را ضروری دانسته است.
مدت ماموریت بازرس یک سال میباشد و علاوه بر بازرس اصلی، انتخاب بازرس علیالبدل نیز الزامی است. مطابق ماده 146 لایحه اصلاحی قانون تجارت، این انتخاب به این دلیل انجام میشود تا در صورت معذوریت، فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم قبولی سمت از طرف بازرس اصلی جهت انجام وظایف بازرسی دعوت شوند.
انتخاب بازرس
همانطور که بیان شد هر شرکت سهامی بایستی حداقل یک بازرس اصلی و یک بازرس علیالبدل را انتخاب نماید تا به امور مربوط به خود فعالیت نماید. اگر بازرس اصلی به دلیل داشتن عذر نتواند به وظایف خود عمل کند بازرس علیالبدل تا زمان پایان یافتن عذر بازرس اصلی انجام وظیفه نموده و پس از آن ماموریت وی پایان مییابد.
انتخاب اولین بازرسان در شرکت سهامی عام به وسیله مجمع عمومی موسس و در سهامی خاص به دست سهامداران و با تنظیم صورتجلسه و امضای آن انجام میشود. حال آنکه در دفعات بعدی مجمع عمومی عادی صلاحیت انتخاب بازرس را داراست.
صورتجلسه مجمع عمومی مبنی بر انتخاب بازرس بایستی به مرجع ثبت شرکتها ارسال شود و همچنین نام و مشخصات بازرس یا بازرسان باید در روزنامه رسمی یا روزنامه کثیرالانتشار تعیین شده درج شود.
در صورتی مجمع عمومی بازرس را انتخاب نکند و یا بازرس منتخب از ارائه گزارش امتناع نماید، دادگاه عمومی واقع در مرکز اصلی شرکت به درخواست هر ذینفع یک بازرس منطبق با شرایط ذکر شده در اساسنامه تعیین مینماید تا به انجام وظایف خود در شرکت بپردازد.
شرایط بازرس
مطابق ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت، بازرس نباید شامل موارد ذیل باشد:
- بازرس نباید دارای سوءپیشینه کیفری باشد
- بازرس نمیتواند عضو هیئت مدیره یا مدیرعامل باشد
- بازرس نمیتواند از اقربا سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم باشد
- هرکسی که خود یا همسرش از هیئت مدیره یا مدیرعامل شرکت حقوق دریافت میکند نمیتواند بازرس باشد
در صورتی که بازرس انتخاب شده توسط مجمع عمومی شرایط ماده فوق را دارا نباشد و صورت دارایی، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را بر اساس گزارش بازرس فاقد شرایط تصویب نماید، تصویب مزبور معتبر نخواهد بود. در این شرایط هر ذینفعی میتواند مطابق 270 لایحه اصلاحی تقاضای بطلان تصمیم مجمع عمومی را از دادگاه بنماید.
مسئولیتهای بازرس
بازرس دارای دو نوع مسئولیت مدنی و کیفری میباشد:
- مدنی
مسئولیت مدنی بازرس یا بازرسان تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی است یعنی چنانچه بازرس در انجام وظایف قانونی و مقررات موجود در اساسنامهی شرکت، مرتکب تخلف شود و همین تخلف موجب ورود زیان به شرکت، سهامداران و اشخاص دیگر شود، زیاندیده (ذینفع) میتواند خسارات وارده را مطالبه نماید.
- کیفری
مطابق ماده 266 لایحه اصلاحی قانون تجارت، اگر شخصی با آگاهی از منع قانونی، سمت بازرسی را بپذیرد مجازات خواهد شد. منظور از منع قانونی عدم رعایت موارد مذکور در موارد 147 و 111 لایحه اصلاحی میباشد. همچنین درصورتی که بازرس در گزارش خود به مجمع عمومی اطلاعات غیرواقعی بدهد و یا چنین اطلاعاتی را تصدیق نماید، مجازات خواهدشد. البته این جرم از جرایم عمدی است و درصورتیکه بازرس از روی اشتباه اطلاعات غیرواقعی بدهد مجازات نخواهد شد.
وظایف بازرس
- بررسی حسابها
مطابق ماده 148 لایحه اصلاحی بازرس مکلف است درستی و صحت حسابهای شرکت را تایید نماید. بنابراین بازرس باید اعداد و ارقام موجود در حسابها را بررسی نماید تا درست محاسبه شده باشد. بررسی اصالت اوراق و اسناد نیز بر عهدهی او میباشد. یعنی باید بررسی نماید تا مطالب غیرواقعی در اسناد نیامده باشد و یا اوراق مجعول در بین اسناد وجود نداشته باشد. یعنی درصورت صحیحبودن حسابها بازرس آنها را تصدیق مینماید و در صورت عدم صحت حسابها نظر خودش را با ذکر مواردی که تصدیق نمیکند و دلایل آن به مجمع عمومی تسلیم نماید.
- اطلاع رسانی
در زمان تشکیل مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسان باید گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی عادی تسلیم نمایند. بازرس مکلف است ضمن گزارش جزییات معاملهی بین شرکت و هر کدام از مدیران یا مدیرعامل، نظر خود را دربارهی چنین معاملهای به مجمع عمومی عادی ارائه نماید.
بازرس باید هرگونه تخلف یا تقصیر مدیران و مدیرعامل را در امور شرکت به اولین مجمع عمومی گزارش دهد. همچنین درصورتیکه از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.
همچنین بازرس یا بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامهی شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشد و درصورتی که مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلف هستند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.
عزل و استعفای بازرس
مطابق بخش دوم ماده 144 لایحه اصلاحی قانون تجارت، مجمع عمومی عادی در هر موقع میتواند بازرس یا بازرسان را عزل کند به شرط آن که جانشین آنها را نیز انتخاب نماید.
همانطور که بیان شد سازوکار عزل بازرس صراحتا در قانون بیان شده است و از این جهت ابهامی وجود ندارد. اما در خصوص نحوه استعفای بازرس اطلاعات زیادی در متون قانونی به چشم نمیخورد. حال آنکه در این مورد بایستی توجه ویژهای نمود چراکه در رویه عملی چنین موردی باعث ایجاد مشکلات عدیده ای خواهد شد. بدین منظور تدوین یک اساسنامه حرفهای و اشاره مستقیم به موضوع استعفای بازرس و قراردادن یک شیوه مشخص برای آن میتواند روش مناسبی به منظور جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی باشد.
برای مثال در اساسنامههای پیشفرضی که مرجع ثبت شرکتها در اختیار متقاضیان ثبت قرار میدهد اصولا مرجع صالح در خصوص رسیدگی به استعفا و یا عزل بازرس مجمع عمومی میباشد. اما این مورد در شرایطی که فرضا هیئت مدیره حضور نداشته باشند و یا به هر نحوی امکان دعوت و برگزاری مجمع عمومی وجود نداشته باشد کارساز نیست. بنابراین به منظور جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی تدوین یک اساسنامه و پیشبینی سازوکار در خصوص موضوعات گوناگون از جمله استعفای بازرس ضروری میباشد. بدین منظور شما میتوانید با تماس با موسسه حقوقی کریمی و همکاران که متشکل از کارشناسان و وکلای متخصص در امور مربوط به حقوق شرکتها از جمله تدوین اساسنامه و مواردی از این قبیل میباشد از خدمات ما بهرهمند شوید.