موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از خبرگزاری ایسنا گزارش میدهد:
با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و سپس ابلاغ آن توسط رئیس جمهور در تاریخ 30/02/1402، به موجب تبصره الحاقی ماده 12 قانون مذکور، از این پس دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی و ابطال مصوبات شورای عالی فضای مجازی و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی را نخواهد داشت.
با این وجود دیوان، صلاحیت رسیدگی به مصوبات و تصمیمات زیرمجموعه های این شوراها از قبیل هیئت یا کمیسیون ها، کارگروه یا کمیته ها، شوراها و ستادها را خواهد داشت.
از زمان ابلاغ این قانون توسط رئیس جمهور، انتقادات گستردهای نسبت به این مقرره و سلب صلاحیت از دیوان عدالت اداری صورت گرفته است. یکی از مهم ترین این انتقادات این است که دیوان عدالت اداری، به عنوان مرجع تظلم خواهی مردم نسبت به مصوبات و آییننامههای نهادها و دستگاهها، عاملی مهم در صیانت و دفاع از حقوق شهروندان است و اکنون و با غیر قابل ابطال گشتن مصوبات شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی، این دو نهاد در عمل به نهادهایی فراقوهای بدل خواهند شد که مصوباتشان نه تنها مورد بررسی قرار نخواهند گرفت، بلکه دیگر قابل ابطال نیز نخواهند بود.
این در حالیست که مطابق قانون اساسی تمام مصوبات و لوایح قوهی مقننه، تنها قوه و نهادی که قانوناً حق قانونگذاری دارد، میبایست توسط اعضای شورای نگهبان به تأیید برسند.
در هر صورت به نظر میرسد که مجلس نمایندگان و نیز دولت با تصویب و سپس ابلاغ قانون جدید، قصد اعطای اختیارات بیشتر به شوراهای عالی فضای مجازی و انقلاب فرهنگی را داشتتهاند، کما اینکه در متن برنامه هفتم توسعه نیز دولت، فرماندهی امنیت فضای مجازی را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است. این مرکز پیشتر و در سال 1390 توسط شورای عالی فضای مجازی تشکیل شده است.