اظهارات اخیر مدیرعامل گوگل در پرونده دولت آمریکا علیه این شرکت

موسسه حقوقی کریمی به نقل از “خبرنامه دیجیاتو” خبر می‌دهد:

به گفته دولت آمریکا گوگل سالانه میلیاردها دلار به صورت غیرقانونی به شرکت‌های سازنده موبایل از جمله اپل پرداخت می‌کند تا به عنوان موتور جستجوی پیش‌فرض آنها باشد. حال آنکه مدیرعامل گوگل، ساندار پیچای، در بخشی از شهادت خود در دادگاه اعلام کرد که “این شرکت شیطان نیست، بلکه فقط یک کسب و کار تجاری است”.

همچنین مطابق ادعای وزرات دادگستری آمریکا، گوگل با انعقاد قراردادهای ضدرقابتی با شرکت های مختلف جایگاهی خاص را در بازار بین‌المللی ایجاد کرده که این شرکت در پاسخ به این ادعا می‌گوید که جایگاه مزبور به دلیل کیفیت بهتر خدمات و محصولات آن است.

این مورد توسط دولت آمریکا علیه شرکت مایکروسافت در سال 2005 رخ داده است. در جایی که دولت آمریکا به خاطر عملکرد مایکروسافت در بازار از این شرکت انتقاد کرد. در واقع جالب اینجاست که شرکت گوگل در آن موقع موضعی کاملا مخالف وضعیت امروزه خود اتخاذ نموده و با بیان اینکه رویکرد مایکروسافت مبنی بر قرار دادن مرورگر وب خود در کامپیوترها به صورت پیش فرض صحیح نیست، رویه ای موافق دولت آمریکا را اعلام نمود.

مدیرعامل گوگل در ادامه اظهارات خود بیان داشت که با تبدیل موتور جستجوی گوگل به عنوان بخشی یکپارچه از مرورگر کروم و با ارائه طراحی مینیمالیستی، فضای بیشتری در اختیار کاربران قرار خواهد گرفت و رابط کاربری ساده تری را ایجاد خواهد کرد.

جان اشمیتلین، وکیل گوگل، ایمیلی مربوط به ارتباطات داخلی شرکت از سال 2010 ارائه کرد که نشان می‌داد کاربرانی که از اینترنت اکسپلورر مایکروسافت به مرورگر گوگل تغییر وضعیت می‌دهند، 48 درصد بیشتر در گوگل جستجو می‌کنند. در آن ایمیل آمده بود کاربران مرورگر فایرفاکس موزیلا که به کروم تغییر وضعیت داده‌اند، 27 درصد بیشتر در گوگل جستجو کرده‌اند.

در نهایت ساندار پیچای، در توجیه رابطه ویژه گوگل با اپل گفت که گوگل نسبت به بقیه تولیدکنندگان موبایل، پول بیشتری به اپل می‌پردازد. وی به این موضوع اشاره کرد که این شرکت قراردادهای جداگانه‌ای با تولیدکنندگان مختلف گوشی‌های اندرویدی و شرکت‌های مخابراتی دارد. همچنین در ادامه بیان کرد: «به‌صورت پیش‌فرض، ما می‌دانیم که این کار منجر به افزایش استفاده از محصولات و خدمات گوگل می‌شود. این همان چیزی است که ما به‌دنبال انجام آن با قراردادها هستیم».

در ادامه باید دید که سرانجام این دادگاه جنجالی چه خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

به بالای صفحه بردن