موسسه حقوقی کریمی و همکاران به نقل از “ایرنا” گزارش می‌دهد:
لایحه شورای حل اختلاف پس از 3 سال رفت و آمد در مجلس نهایتا توسط شورای نگهبان تأیید شد. لایحه مزبور در جهت تحکیم قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مبنی بر افزایش استفاده شورا از صلح و سازش تنظیم شده بود.
در واقع بر اساس قانون فوق اساس و فلسفه وجودی شورای حل اختلاف تشویق طرفین به سمت صلح و سازش است.
همچنین مطابق ماده ۴ قانون شورای حل اختلاف قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک سال از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون در هر حوزه قضایی شعبی از دادگاه‌های عمومی موجود را به عنوان دادگاه صلح تعیین کند و در واقع؛ دادگاه‌های تشکیلات قضایی جدید نیستند بلکه جزئی از دادگاه های عمومی موجود هستند همچنین ریاست و نظارت دادگاه های صلح و شوراهای حل اختلاف در استان براساس آیین نامه ماده ۴۶ این قانون تعیین می‌شود و در واقع این نظارت براساس آیین‌نامه‌ای است که رئیس قوه قضاییه تعیین می کند.
صلاحیت دادگاه صلح نیز به شرح ذیل است:
دعاوی مالی تا نصاب یک‌میلیارد ریال؛
دعاوی حقوقی تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق؛
دعاوی راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب یک‌میلیارد ریال؛
کلیه دعاوی و درخواست‌های مربوط به تخلیه عین مستأجره و تعدیل اجاره‌بها به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه؛
اعسار از پرداخت محکومٌ‌به در صورتی که دادگاه صلح نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد؛
حصر ورثه، تحریر ترکه، مهر و موم و رفع آن؛
تأمین دلیل؛
تقاضای سازش؛
جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی؛
جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت؛
دعاوی اصلاح شناسنامه، استرداد شناسنامه، اصلاح مشخصات مدرک تحصیلی، الزام به أخذ پایان کار، اثبات رشد، الزام به صدور شناسنامه، تصحیح و تغییر نام.
از دیگر نکات جالب توجه این دادگاه امکان برگزاری جلسات آن حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری است که این مورد می‌تواند منجر به تسریع فرایند رسیدگی شود. همچنین با تصویب این لایحه قوه قضائیه می‌تواند طی 5 سال 10 هزار نفر را استخدام و نیروی انسانی مورد نیاز خود را با برگزاری آزمون های عمومی و اختصاصی تأمین نماید که این خود نوعی اشتغال زایی است.